وزير الصحة: حققنا نجاحات كبيرة في عمليات زراعة الكلى والكبد بمصر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تسعى إلى تحسين وتطوير منظومة التبرع وزراعة الأعضاء؛ بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، مع الحرص على توفير كافة الاحتياجات والبنية التحتية، في ظل وجود أساتذة واستشاريين متخصصين في زراعة الأعضاء، وهو ما يدعم توطين هذا الملف، مشيرًا إلى أن التبرع بالأعضاء سيكون ميراثًا جيدًا للأجيال القادمة وداعمًا قويًا للحياة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاحتفالية الختامية لمؤتمر مؤسسة «تبرع مصر حياة» برنامج التبرع بالأعضاء من متبرعين حديثي الوفاة، بعنوان «تبرع مصر حياة» تحت رعاية رئيس الوزراء، وبحضور أكثر من 100 خبير زراعة الأعضاء في مصر والعالم، وبدعم العديد من الجمعيات العالمية في مجال زراعة الأعضاء، وبرئاسة الدكتور أحمد الصباغ، استشاري زراعة الكبد وجراحات الجهاز الهضمي والمناظير بجامعة المنصورة وعضو لجنة زراعة الأعضاء من متبرع حي بالجمعية الأمريكية لزراعة الأعضاء.
بداية جديدة للتبرع بالأعضاء في مصروقال «عبدالغفار»، إن التبرع بالأعضاء تم تفعيله منذ 20 عامًا في دول عربية وإسلامية، وبنجاح كبير جدًا، ولابد من اللحاق بهم في الاستفادة، بما تمتلكه الدولة المصرية من خبرات وصروح طبية كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة لحظة فارقة في مسيرة الدولة نحو تطوير منظومة التبرع بالأعضاء وزراعتها، من خلال إنشاء فروع لهذه المبادرة في الجامعات المصرية وبعض المستشفيات الكبرى التابعة لوزارة الصحة، مؤكدًا دعم الدولة المصرية لمساعدة المحيط الأفريقي والعربي في هذا المجال.
وأضاف الوزير، أن مصر تمتلك قدرات كبيرة ومهارات بشرية ذات كفاءة بمجال زراعة الأعضاء، وفي الفترة الماضية حققت وزارة الصحة نجاحات كبيرة في عمليات زراعة الكلى والكبد، مؤكدًا ضرورة بناء روابط قوية وبناءة مع الجمعيات والمؤسسات العالمية في مجال زراعة الأعضاء، وتعزيز البحث العلمي في مجال التبرع وزراعة الأعضاء.
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على ضرورة مشاركة الجميع في نشر الوعي السليم بالتبرع بالأعضاء وقيم العطاء، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، إلى جانب نشر الوعي بكيفية الوقاية من الأمراض التي تؤدي إلى فشل الأعضاء، داعيًا إلى مواصلة الجهود لدعم منظومة زراعة الأعضاء والتبرع بها، وضمان عملها بأعلى مستويات العدالة، والشفافية، والتنظيم، وتعزيز دور مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
نجاح منظومة التبرع بالأعضاء في مصرومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد الصباغ، مؤسس ورئيس مؤسسة «تبرع مصر حياة»، عن شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، لما يقدمونه من جهود داعمة لنجاح منظومة التبرع بالأعضاء في مصر، قائلًا: «ما نحققه اليوم ليس مجرد تقدم طبي، بل هو خطوة نحو إنقاذ الأرواح، وبناء الأمل، وتوحيد جهودنا جميعًا من أجل مستقبل أفضل،حيث أن كل جهد وكل تعاون هو خطوة نحو مستقبل يكون فيه لكل مريض فرصة للحياة الكريمة، معًا نصنع تاريخًا من العطاء والرحمة، ومعًا سنستمر في تحقيق المزيد من الإنجازات ونتجاوز التحديات والصعوبات».
وأكد اتخاذ خطوات نحو تطوير منظومة التبرع وزراعة الأعضاء في مصر، بدعم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، والذي كان التزامه ورؤيته عاملين أساسيين في تحقيق هذا التقدم، ونسعى دائمًا إلى تعزيز وتطوير هذه المبادرة التي تهدف إلى تحسين حياة الكثيرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التبرع بالأعضاء وزارة الصحة وزير الصحة الدکتور خالد عبدالغفار التبرع بالأعضاء الأعضاء فی مصر زراعة الأعضاء
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.
كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية