وزير الاستثمار يلتقي السفير الياباني لاستعراض تطورات إنشاء مصنع إنتاج الضفائر الكهربائية بالفيوم
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة ووفد شركة يازاكي اليابانية لتصنيع الضفائر الكهربائية ضم يامادا مونينوري رئيس شركة يازاكي ليميتد لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، والمهندس أحمد بديوي العضو المنتدب لشركة يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية، والمهندس شريف الشال مدير عام إدارة العمليات لشركة يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية، حيث تناول اللقاء متابعة تطورات إنشاء مصنع يازاكي لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات بمحافظة الفيوم.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض تطورات عمليات الإنشاء للمصنع والحاصل على الرخصة الذهبية في إطار دعم الدولة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروع، حيث أن المصنع يقام على مساحة 67 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 30 مليون يورو ويوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة و500 فرصة عمل غير مباشرة.
وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء تناول المقومات الاستثمارية بالسوق المصري، والتي ساهمت في اختيار الشركة اليابانية لمصر لإنشاء هذا المشروع، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والأجور التنافسية، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية.
ومن جانبه أكد أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة أهمية العلاقات الثنائية بين اليابان ومصر، معربا عن تقديره لدعم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الدائم للاستثمارات اليابانية في مصر، وكذا مساندتها لمشروع شركة يازاكي لإنتاج الضفائر الكهربائية.
وبدوره قال يامادا مونينوري رئيس شركة يازاكي ليميتد لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا،
إن الشركة حريصة على التواجد في السوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية بالمنطقة، مشيرا إلى أن مشروع إنتاج الضفائر الكهربائية بمحافظة الفيوم يستهدف تصدير 100% من إنتاجه للأسواق الأوروبية بمبيعات سنوية تقدر بنحو 100 مليون يورو.
وقال المهندس أحمد بديوي العضو المنتدب لشركة يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية إن شركة يازاكي اليابانية تتواجد في 46 دولة حول العالم، وتوفر نحو 240 ألف فرصة عمل، وتقوم بتوريد مكونات السيارات لعدد كبير من شركات السيارات العالمية، مشيرا إلى أن خطة بناء مصنع الشركة بمحافظة الفيوم تتوافق مع معايير الاستدامة بالاعتماد على الطاقة الخضراء بكافة مراحل التصنيع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار التجارة الخارجية السوق المصري فرصة عمل يورو السفير الياباني التكتلات الاقتصادية سفير اليابان بالقاهرة ذهب بمحافظة الفيوم الطاقة الخضراء الشركة اليابانية الضفائر الکهربائیة وزیر الاستثمار شرکة یازاکی
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة .. رافعة اقتصادية لتعزيز التنافسية
جاء المرسوم السلطاني الذي نص على إنشاء «محكمة الاستثمار والتجارة» مؤكدا بوضوح سعي سلطنة عمان نحو بناء بيئة قانونية تدعم توجهاتها نحو فتح مسارات الاستثمار، وتعزيز التنافسية الاقتصادية في وقت تحاول فيه جاهدة تجاوز الاعتماد على النفط باعتباره مصدرا وحيدا للدخل. وتترجم هذه الخطوة، دون شك، الفكر الاقتصادي الحديث الذي يرى في الاستقرار القانوني والسرعة في حل المنازعات التجارية والاستثمارية عاملا أساسيا في اتخاذ المستثمرين قراراتهم.
ومعروف أن رأس المال لا يتحرك، فقط، بناء على وجود الموارد الطبيعية والجغرافيا الاقتصادية،
بل أصبح أكثر استجابة لعوامل الثقة والاستقرار والشفافية في البيئة القانونية والتنظيمية، خاصة في ظل العولمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على الأسواق الاقتصادية وعلى الملاذات الاستثمارية في العالم؛ لهذا فإن إنشاء محكمة متخصصة للاستثمار والتجارة، تحمل بداخلها كوادر قضائية متخصصة تدرك خصوصية النزاعات التجارية، يُعد رسالة واضحة تعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي.
ووجود متخصصين قضائيين في منازعات الاستثمار والتجارة يعني تقليل الزمن اللازم للفصل في هذه المنازعات، وهذا مهم جدا في الاقتصاد الحديث، لأن البطء في حل القضايا يؤدي إلى تعطيل رأس المال، وارتفاع تكلفة الفرص البديلة؛ لذا، فإن وجود هذه المحكمة سيسهم في تسريع حركة رأس المال داخل أسواق سلطنة عمان ويرفع من جاذبية البلاد أمام المستثمرين الدوليين.
وبالنظر إلى تقارير التنافسية العالمية، نرى بوضوح أن الدول التي تحتل المراكز المتقدمة هي، في الغالب، التي توفر بيئة قضائية مستقرة وشفافة. فالعدالة الناجزة والمتخصصة تعطي المستثمر شعورا بالأمان، وهو ما تؤكده المنظمات الدولية مثل البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي. من هنا فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يشكل خطوة استراتيجية مهمة لرفع مؤشرات عُمان في هذه التقارير، وبالتالي تعزيز قدرتها التنافسية إقليميا وعالميا.
ويعكس مرسوم إنشاء المحكمة في جوهره الاقتصادي، إدراكا عميقا لضرورات التنمية المستدامة التي تعتمد على الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء. فالاقتصادات الناجحة لم تعد تعتمد فقط على استثمارات الدولة، وإنما تتجه لخلق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص القادر على الابتكار والتجدد والنمو السريع.
لذلك لا يمكن أن نقرأ مرسوم إنشاء المحكمة في سياقه القضائي، بل إنه قرار اقتصادي استراتيجي يهدف إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الخارجية، ودعم نمو القطاع الخاص. هذه الخطوة ستدفع بالبلاد خطوات كبيرة إلى الأمام في مسار تحقيق «رؤية عُمان 2040»، التي تسعى لبناء اقتصاد متنوع ومتوازن، قادر على المنافسة وتحقيق رفاهية مستدامة للمجتمع العُماني.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض