مشددة على معالجتها.. إطلاق تحذيرات من مخالفات المباني التجارية بجدة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تتعدى آثار مخالفات المباني الواقعة على الشوارع التجارية حدود التشوه البصري، وتمنع ملّاكها من الحصول على شهادة الامتثال.
وتصل إلى حد تأثيرها المباشر على سلامة الأفراد، وهو ما حذرت منه أمانة محافظة جدة، مشددة على "ضرورة معالجة تلك المخالفات تفاديًا لأية مخاطر محتملة".
وحددت الأمانة مجموعة من المخالفات والمخاطر المتوقع حدوثها في حال استمرارها، والمتعلقة بالتصميم، والتي أبرزها، التعديات بغرف أو جدران فاصلة في ارتدادات المبنى، وهو ما يعد تعدٍ على حرم طريق المشاة، وبالتالي المساس المباشر بسلامة مرتادي الطريق، واضطرارهم للسير في أماكن غير مخصصة للمشي.
فيما يؤدي تعديل استخدام المواقف المعتمدة داخل قبو المبنى في أغراض أخرى، إلى وقوع حوادث يصعب على المعدّات الوصول إليها لمعالجتها حال وقوعها، فضلًا عن إجبار المركبات على الوقوف في أماكن غير مخصصة، ومن ثم تعرّض مرتادي الطريق للخطر.
وفي ما يتعلق بالموقع العام، فإن خلو المبنى من منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن مواقف لهم أمام المنحدر، من شأنه أن يعيق الوصول الشامل للمبنى، ويعطّل مصالح فئة مهمة من المجتمع.
أهمية إزالة مخالفات التشققات والتلف
وأكدت الأمانة أهمية إزالة مخالفات التشققات والتلف والصدأ الواضح على المواد المعدنية في واجهات المباني الواقعة على الشوارع التجارية، في ظل احتمالية حدوث انهيارات في الأجزاء التالفة تمس في مجملها بسلامة مستخدمي هذه الطرق.
وأشارت، إلى ضرورة تجنّب تركيب أطباق الأقمار الصناعية في الشرفات أو واجهات المباني، لا سيما وأن تصميم هذه الأطباق لا يتلاءم مع الرياح الشديدة التي من شأنها أن تتسبب في تطايرها وتهديد سلامة الأفراد.
ومثلها مخالفة تغطية الشرفات بمواد لا تتناسب مع شكل وطبيعة المبنى، أو استخدامها في التخزين، إذ تهدد السلامة بشكل مباشر إما بوقوع حرائق، أو سقوط المواد على الطرقات لأي سبب كان، ونحوها.
وجددت أمانة محافظة جدة، تحذيراتها من ترك خزانات الصرف الصحي مكشوفة في المحلات التجارية، وما يترتب عليها من مخاطر كحالات السقوط أو التلوث وغيرها، إضافة إلى ضرورة تغطية خزانات المياه على أسطح المباني لحفظ الماء من أي ملوثات.
شهادات امتثال المباني إلكترونيًا
ويتطلب الحصول على شهادات امتثال المباني إلكترونيًا وبشكل مجاني، شهادة إشغال للمباني الجديدة، وصك ملكية العقار، ورخصة البناء المعتمدة، ومن ثم رفع الطلب عبر منصة بلدي، وموافقة الأمانة أو البلدية أو مكتب هندسي معتمد، مع مراعاة إلزامية استيفاء كافة الاشتراطات، فيما تصدر الشهادة للمباني الجديدة بشكل تلقائي بعد إصدار شهادة الإشغال للمبنى.
ويمكن تجديد شهادة امتثال المباني، من خلال منصة بلدي، عبر إدخال بيانات الشهادة القديمة، والإقرار باستيفاء عناصر التقييم، بينما يُترك لمالك المبنى خيار تقديم تقرير فني من مكتب هندسي معتمد يوضح استيفاء المبنى لجميع اشتراطات شهادة الامتثال.
وفي حال عدم تقديم التقرير الفني للمبنى، يحدد المالك عبر منصة "بلدي" موعدًا لزيارة ميدانية ينفذها مراقب الأمانة أو البلدية، بهدف الوقوف على المبنى والتحقق من صحة البيانات الواردة في الطلب.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 جدة جدة المباني التجارية السعودية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
مقتل 16 جنديا بهجوم تبنته طالبان باكستان.. وأحكام مشددة على ضالعين بهجوم في 2023
قتل 16 جنديا باكستانيا وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة في هجوم شنه مسلحون من حركة طالبان الباكستانية على نقطة عسكرية بالقرب من الحدود الأفغانية، بينما قضت محكمة عسكرية حكمت على 25 مدنيا بالسجن المشدد لفترات تتراوح بين سنتين و10 سنوات فيما يتعلق بهجمات على منشآت عسكرية في عام 2023.
ووقع الهجوم في منطقة ماكين بإقليم خيبر بختونخوا في ساعة متأخرة من الليل واستمر قرابة ساعتين، وذلك بعدما هاجم نحو 30 مسلحا الموقع من 3 جهات، كما أشعل المهاجمون النيران في المعدات العسكرية، بما في ذلك أجهزة الاتصال اللاسلكي والوثائق.
ولم تصدر القوات العسكرية الباكستانية بيانا رسميا بعد الحادث، لكن المسؤولين الاستخباراتيين أكدوا وقوع الهجوم وعدد القتلى والجرحى، بحسب "فرانس برس".
وتبنت حركة طالبان الباكستانية الهجوم، مؤكدة أنه كان "ردا على استشهاد قادة كبار" لها، مضيفة أن الهجوم كان جزءا من حملة انتقامية.
وقالت الحركة إنها سيطرت على كمية من المعدات العسكرية في الهجوم، بما في ذلك رشاشات وآلات رؤية ليلية.
وتجددت الهجمات ضد القوات الباكستانية منذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، وتتهم باكستان حكومة طالبان بعدم اتخاذ إجراءات ضد المسلحين الذين ينفذون هجمات عبر الحدود.
وتدهورت العلاقات بين البلدين نتيجة هذه الهجمات، إذ قامت باكستان بطرد مئات الآلاف من المهاجرين الأفغان في إطار هذه التوترات، واعتبرت أن وجود هؤلاء المهاجرين يشكل تهديدا أمنيا للبلاد.
ومن ناحية أخرى، قال الجناح الإعلامي للقوات المسلحة الباكستانية اليوم السبت إن محكمة عسكرية حكمت على 25 مدنيا بالسجن المشدد لفترات تتراوح بين سنتين و10 سنوات فيما يتعلق بهجمات على منشآت عسكرية في عام 2023.
وتسلط هذه الأحكام الضوء على المخاوف بين مؤيدي رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان من أن المحاكم العسكرية ستلعب دورا أكبر في القضايا التي تتعلق بالرجل البالغ من العمر 72 عاما ويواجه اتهامات متعددة منها التحريض المزعوم على شن هجمات ضد القوات المسلحة.
واقتحم الآلاف من أنصار خان منشآت عسكرية وأضرموا النيران بمنزل أحد القادة العسكريين في التاسع من أيار/ مايو 2023 احتجاجا على اعتقال قوات شبه عسكرية لرئيس الوزراء السابق.
وقال مكتب العلاقات العامة التابع للجيش إن الأحكام الصادرة السبت تمثل "ركيزة مهمة فيما يتعلق بتحقيق العدالة للأمة".
وأضاف في بيان "هي أيضا تذكير واضح لكل من تستغلهم المصالح الخاصة، ويقعون فريسة الدعاية السياسية والأكاذيب المسمومة لتلك المصالح، بألا يتجاوزوا القانون أبدا".
وقال الجيش إن آخرين متهمين بارتكاب أعمال العنف يحاكمون أمام محاكم مكافحة الإرهاب لكن العدالة لن تتحقق بالكامل إلا "بمعاقبة العقل المدبر والمخططين... وفقا للدستور وقوانين البلاد".
ويأتي الحكم بعد أيام من توجيه محكمة مكافحة الإرهاب لائحة اتهام إلى خان بتهمة التحريض على شن هجمات ضد الجيش. ويواجه الجنرال فايز حميد الذي تولى منصب رئيس المخابرات في عهد خان تحقيقا عسكريا بالتهم نفسها.
وسمحت المحكمة العليا الباكستانية الأسبوع الماضي للمحاكم العسكرية بإعلان أحكام في محاكمات انتهت لنحو 85 من أنصار خان بتهم مهاجمة منشآت عسكرية، لكنها جعلت تنفيذ تلك الأحكام مشروطا بنتيجة الطعون في اختصاص المحاكم العسكرية فيما يتعلق بمحاكمة المدنيين.
وكانت المحكمة العليا قد سمحت العام الماضي للمحاكم العسكرية بمحاكمة مدنيين بصورة مؤقتة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف