بـ 2 مليون دولار.. «برلماني» يستعرض منحة لـ دراسة الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ ۲ مليون دولار أمريكي،
وأضاف عابد، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنه ايمانا من لجنة النقل والمواصلات بأهمية تعزيز دور مصر الإقليمي والريادي على المستوى الأفريقي، فإن اللجنة تشيد بتبنى الحكومة المصرية لمشروع الخط الملاحي بطول نهر النيل وروافده الذي يتم تنفيذه تحت رعاية الاتحاد الافريقي - واعتبار مصر الدولة الرائدة لهذا المشروع الذي يخدم جميع دول حوض النيل، ويُعيد لمصر ريادتها الأفريقية، وتؤكد على ضرورة تنشيط الدبلوماسية المصرية لعقد تفهمات مع دول حوض النيل تضمن الإسراع في نهو الدراسات الخاصة بهذا المشروع والبدء في الأعمال التنفيذية له.
وأوضح النائب علاء عابد، أن المشروع المستهدف سيحدث طفرة إيجابية في تحسين وتعزيز علاقات مصر بدول حوض النيل، إلى جانب العوائد الاقتصادية الكبيرة التي تعود على مصر وباقي دول الحوض الأخرى.
وأكد، على أن المشروع سوف يوفر وسيلة نقل دولية ومحلية بتكلفة محدودة بالمقارنة بتكلفة إنشاء الطرق البرية والسكك الحديدية وهذا ما يعزز مشاركة جميع دول الحوض في تنفيذ هذا المشروع. ترى اللجنة أن المشروع يمثل بعد استراتيجي للأمن القومي المصري من خلال التكامل والتعاون مع دول القارة الأفريقية.
اقرأ أيضاًعلاء عابد: مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي خطوة لمزيد من التيسيرات والتسهيلات
النائب علاء عابد: زيارة الرئيس الألمانى لمصر فرصة ذهبية لتعزيز الاستثمارات الألمانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: علاء عابد
إقرأ أيضاً:
غرامة 162 مليون دولار لشركة آبل في فرنسا
غرمت هيئة فرنسية لمكافحة الاحتكار شركة أبل "162 مليون دولار" لإساءة استخدام وضعها المهيمن في توزيع تطبيقات الهواتف المحمولة للأجهزة التي تعمل بنظام "آي أو إس" والأجهزة اللوحية "آيباد" ما بين أبريل(نيسان) 2021 ويوليو (تموز) 2023.
وقالت هيئة حماية المنافسة الفرنسية اليوم الاثنين، إنها خلصت إلى أن هدف إطار شركة أبل لشفافية تعقب التطبيقات، الذي يتطلب موافقة المستخدمين على جمع تطبيقات الطرف الثالث للمعلومات، ليس في حد ذاته معرضاً للنقد.
ولكنها توصلت إلى أن " طريقة تطبيق الإطار لم تكن ضرورية و لا متناسبة مع هدف أبل المعلن وهو حماية البيانات الشخصية".
French antitrust authorities handed #Apple a $162 million fine on Monday over its app's tracking privacy feature. The watchdog said the way Apple implemented its software was "neither necessary nor proportionate to the company's stated goal to protect user data". pic.twitter.com/4DtVj581ze
— Our World (@MeetOurWorld) March 31, 2025ويتطلب الإطار من مستخدمي أجهزة آي فون وآيباد الموافقة على جمع تطبيقات الطرف الثالث بيانات في الأنظمة التي تشغلها أبل، من أجل تحسين حماية الخصوصية.
وقال أبل في بيان إن إطار شركة أبل لشفافية تعقب التطبيقات يمنح المستخدم مزيداً من السيطرة على الخصوصية من "خلال إشارة مطلوبة وواضحة وسهلة الفهم تتضمن أمراً واحداً وهي: التعقب".
???????????????? FLASH | Apple est CONDAMNÉE en France à 150 millions € d’amende pour avoir abusé de sa position avec la fonction App Tracking Transparency, qui oblige chaque application à obtenir le consentement de l'utilisateur pour le ciblage publicitaire. pic.twitter.com/u0jduDR4tI
— Cerfia (@CerfiaFR) March 31, 2025وقالت الشركة" هذه الإشارة متسقة مع جميع المطورين، بما فيهم أبل، ولقد تلقينا دعماً قوياً لهذه الميزة من المستهلكين والمدافعين عن الخصوصية وسلطات حماية البيانات حول العالم". وأضافت" على الرغم من شعورنا بخيبة الأمل إزاء قرار اليوم، فإن هيئة حماية المنافسة الفرنسية لم تطلب إجراء أي تغيرات معينة على إطار شركة أبل لشفافية تعقب التطبيقات".
وأعربت الهيئة الفرنسية عن أسفها لأن النظام يؤدي لانتشار نوافذ الموافقة، مما يجعل من الصعب بصورة كبيرة على مستخدمي تطبيقات الطرف الثالث التنقل في بيئة نظام " آي أو إس".
كما شككت الهيئة في حيادية النظام، قائلة إنه يعاقب الناشرين الأصغر، الذين يعتمدون على نطاق واسع على جمع بيانات الطرف الثالث لتمويل أنشطتهم.