بـ 2 مليون دولار.. «برلماني» يستعرض منحة لـ دراسة الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ ۲ مليون دولار أمريكي،
وأضاف عابد، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنه ايمانا من لجنة النقل والمواصلات بأهمية تعزيز دور مصر الإقليمي والريادي على المستوى الأفريقي، فإن اللجنة تشيد بتبنى الحكومة المصرية لمشروع الخط الملاحي بطول نهر النيل وروافده الذي يتم تنفيذه تحت رعاية الاتحاد الافريقي - واعتبار مصر الدولة الرائدة لهذا المشروع الذي يخدم جميع دول حوض النيل، ويُعيد لمصر ريادتها الأفريقية، وتؤكد على ضرورة تنشيط الدبلوماسية المصرية لعقد تفهمات مع دول حوض النيل تضمن الإسراع في نهو الدراسات الخاصة بهذا المشروع والبدء في الأعمال التنفيذية له.
وأوضح النائب علاء عابد، أن المشروع المستهدف سيحدث طفرة إيجابية في تحسين وتعزيز علاقات مصر بدول حوض النيل، إلى جانب العوائد الاقتصادية الكبيرة التي تعود على مصر وباقي دول الحوض الأخرى.
وأكد، على أن المشروع سوف يوفر وسيلة نقل دولية ومحلية بتكلفة محدودة بالمقارنة بتكلفة إنشاء الطرق البرية والسكك الحديدية وهذا ما يعزز مشاركة جميع دول الحوض في تنفيذ هذا المشروع. ترى اللجنة أن المشروع يمثل بعد استراتيجي للأمن القومي المصري من خلال التكامل والتعاون مع دول القارة الأفريقية.
اقرأ أيضاًعلاء عابد: مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي خطوة لمزيد من التيسيرات والتسهيلات
النائب علاء عابد: زيارة الرئيس الألمانى لمصر فرصة ذهبية لتعزيز الاستثمارات الألمانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: علاء عابد
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يدعم المنظومة القضائية
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه أحد ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "الثلاثاء" برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه النائب، التحية للجنة التشريعية والدستورية وكذلك اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن مصر في عهد الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية.
ولفت زين الدين، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يهم كل المصريين وينظم كافة الحقوق والحريات، فضلا عن أنه يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي.
واستشهد عضو مجلس النواب، بما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، مشيرا إلى أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية.
وأوضح محمد زين الدين، أن حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على استخدام التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية يساهم في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية.
وقال عضو مجلس النواب: إن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، وبينها أنه لا محاكمة بدون محام، فضلا عن توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود.
وأكد زين الدين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة.
وتوقع النائب محمد زين الدين، أن يكون لمشروع قانون الإجراءات الجنائية أثرا إيجابي كبير في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار