السياحة تبحث سبل زيادة أعداد الوافدين إلى مصر.. وخبراء: الجهود المبذولة أدت إلى زيادة الوعي بمصر كوجهة سياحية.. وزيادة أعداد الوافدين تتطلب جهودًا إضافية من الحكومة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع السياحة أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري، حيث تسعى الدولة بشكل مستمر لتطويره وتعزيز قدرته على جذب السياح من جميع أنحاء العالم وفي إطار هذه الجهود.
وفي هذا الإطار عقد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، اجتماعًا مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر جاء هذا الاجتماع بهدف مناقشة الرؤية المستقبلية للوزارة وتحديد آليات جديدة لدعم القطاع، مع التركيز على تنويع المنتجات السياحية التي تقدمها مصر، بما في ذلك السياحة الثقافية والشاطئية والدينية.
كما تناول الاجتماع سبل تسهيل الاستثمار في المشروعات السياحية، خاصة في مجالات الفندقة والبنية التحتية، إلى جانب الاهتمام بالترويج لمسار العائلة المقدسة والتجارب الروحية في سانت كاترين هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى جعل مصر وجهة سياحية عالمية من خلال استغلال مواردها الفريدة ومقوماتها المتنوعة.
آليات تعزيز الأنماط السياحية
أوضح علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الاجتماع تناول بحث آليات تعزيز الأنماط السياحية التي تمتلكها مصر، مع التأكيد على ضرورة أن تحتل مصر الصدارة عالميًا كوجهة سياحية رائدة.
كما أشار إلى أن وزير السياحة والآثار أكد أهمية تنويع المنتجات السياحية المصرية، بما يسهم في جذب السياح من مختلف دول العالم، ويعزز من قدرة مصر على تقديم تجارب متنوعة تلبي احتياجات الزوار على اختلاف اهتماماتهم.
وأضاف علي غنيم، أن وزير السياحة شدد خلال الاجتماع على أهمية تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار السياحي، خصوصًا في قطاع المشروعات الفندقية.
كما أوضح أن الوزير دعا إلى ضرورة الربط بين السياحة الثقافية في مدينتي الأقصر وأسوان والسياحة الشاطئية في المدن المطلة على البحر الأحمر، لتعزيز التكامل بين الأنماط السياحية. بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير على أهمية الترويج لمسار العائلة المقدسة، إلى جانب التركيز على السياحة الدينية والروحية في مدينة سانت كاترين، لاسيما مع اقتراب افتتاح مشروع "التجلي الأعظم"، الذي يعزز من جاذبية المنطقة كمقصد سياحي روحاني عالمي.
تنمية السياحة
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تعتبر مصر واحدة من الوجهات السياحية الرائدة في العالم العربي، حيث تتمتع بتاريخ عريق وثقافة غنية موضحًا أنه في السنوات الأخيرة شهدت مصر زيادة ملحوظة في أعداد الوافدين، سواء كانوا سياحًا أو عمالًا أو طلابًا، مؤكدًا أن ذلك يرجع الي الاستقرار الأمني والسياسي حيث تمكنت مصر من استعادة استقرارها الأمني والسياسي هذا الاستقرار جعل البلاد وجهة جذابة للزوار والمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن التغييرات الإيجابية في الأوضاع الأمنية تساهم في بناء الثقة لدى الوافدين، مما يزيد من رغبتهم في زيارة مصر أو الاستقرار فيها.
وأضاف الشافعي، استثمرت الحكومة المصرية بشكل كبير في تطوير البنية التحتية السياحية، بما في ذلك الفنادق والمطارات ووسائل النقل وتم تنظيم فعاليات سياحية دولية، مثل المعارض والمهرجانات، مما جذب المزيد من السياح، مشيرًا الي أن هذه الجهود أدت إلى زيادة الوعي بمصر كوجهة سياحية، مما أسهم في تدفق أعداد كبيرة من الزوار من مختلف أنحاء العالم.
فرص العمل
وفي نفس السياق قال أحمد عامر الخبير الأثري والسياحي، تعاني العديد من الدول من بطالة مرتفعة، مما دفع الكثير من الأشخاص للبحث عن فرص عمل خارج بلدانهم حيث تساهم المشروعات الكبرى في مصر، مثل مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات الطاقة، في توفير فرص عمل للوافدين، الي جانب إن الظروف الاقتصادية المتنامية وتوفير فرص العمل تعتبر من العوامل الرئيسية التي تشجع الوافدين على اختيار مصر كوجهة للعمل.
وأضاف عامر في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، تتطلب زيادة أعداد الوافدين جهودًا إضافية من الحكومة لتوفير خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.
وتابع فاروق تشكل زيادة أعداد السياح إلى مصر فرصة كبيرة لتعزيز الاقتصاد وتطوير المجتمع، الي جانب أن ذلك يتطلب جهودًا من الحكومة والمجتمع المحلي لضمان استفادة الجميع من هذه الزيادة، مع مراعاة التحديات التي قد تنشأ عن ذلك ومن الضروري استثمار هذه الفرصة في تعزيز السياحة والتعليم وخلق بيئة عمل مستقرة، مما يضمن استمرار تدفق الوافدين إلى مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرف السياحية السياحة الوافدين الاقتصاد المصري السياح الاستثمار السياحي أعداد الوافدین زیادة أعداد
إقرأ أيضاً:
مصر: الحكومة تعتزم طرح 15 شركة للبيع بعد مطالب صندوق النقد.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية طرح 15 شركة للبيع في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات حتى نهاية العام المالي الحالي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي ناقشته مع صندوق النقد الدولي، وطالب الأخير بضرورة الإسراع فيه. وأكد خبراء سوق المال أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج الطرح لتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة وزيادة تدفقات الدولار.
وكانت مصر تعهدت لصندوق النقد الدولي بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتقليص الاستثمارات الحكومية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض قيمته 8 مليارات دولار من الصندوق. ولتحقيق هذا التعهد، أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي حددت تخارج الدولة من 14 نشاطًا، وتخفيض الاستثمارات في 24 نشاطًا.
ونفذت الحكومة بالفعل جزءًا من خطة التخارج الكلي أو الجزئي من 33 شركة حكومية خلال الفترة من مارس/آذار 2022 حتى يونيو/حزيران 2024 أبرزها شركات البنك التجاري الدولي، وأبو قير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، و"فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، والعز الدخيلة للصلب، والبويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والشرقية إيسترن كومباني.
وجمعت الحكومة من هذه الطروحات حصيلة بلغت 30 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.
وكانت آخر الصفقات الاستثمارية للحكومة في هذا الملف، طرح مشروع تطوير رأس الحكمة لصالح صندوق استثمار سيادي إماراتي مقابل 24 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي. ومنذ ذلك الحين لم تعلن سوى عن طرح وحيد لبيع حصة 30% من المصرف المتحد بالبورصة المصرية. في حين طلب صندوق النقد إجراءات لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
بعد هذه المطالبات، أعلنت الحكومة عزمها طرح 15 كيانًا جديدًا خلال العام المالي الحالي، كما ستكشف نهاية الشهر الجاري عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، حسبما ذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي مطلع هذا الشهر.