وزارة العمل تنظم ندوة "لا للعنف ضد المرأة" في محافظة الشرقية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية، ندوة للتوعية قامت بها إدارة شئون المرأة بعنوان، "لا للعنف ضد المرأة " ، وذلك بالشركة المصرية الألمانية الزراعية بالصالحية ، بحضور 23 من العاملات بخطوط الإنتاج بالمصنع.
وتناولت الندوة عدة محاور منها : التبصير بشروط تنظيم ظروف العمل بصورة أفضل للمرأة العاملة ، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، والتأكيد على أهمية المساواة بين الرجل والمرأة مع مراعاة طبيعة المرأة ، والتعريف بالمساواة في الحقوق ، والتعريف بمفهوم العنف ضد المرأة وأنواعه ، وأشكال العنف ضد المرأة في بيئة العمل ومنها :(التحرش الجنسي واللفظي والعرقي ، والتمييز على أساس العمر والدين والتوجه السياسي، والإهانات اللفظية والجسدية) كما نصت عليها معايير العمل الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية.
وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ، بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل ، فى إطار الدور المنوط بإدارة شئون المرأة بمديريات العمل فى نشر التوعية والتثقيف بكل ما يهم المرأة والأسرة المصرية ، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وقال أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية، إن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، للإدارات المركزية ومديريات العمل بالمحافظات ، بسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والعمل على تفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، من خلال ورش عمل وندوات توعوية تقوم بالتوعية بالقضايا الخاصة التي تهم المرأة، والتشغيل، ومكافحة ومناهضة العنف والتحرش داخل أماكن العمل وغيرها من الموضوعات بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية.
وأضاف مدير المديرية، أن فعاليات الندوة تضمنت أيضاً مناقشة موضوعات خاصة بالأجراءات المتبعة في حالة الإهانات الجسدية والتعدي بالضرب ، والتعرف على الخط الساخن بين الوزارة والمديرية والمكتب المختص ، والخط الساخن لتلقى شكاوى المرأة (1511) ، حيث ألقى المحاضرات سهام عبدالسلام باحث أول بالإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بوزارة العمل ، وثروت حلمي ابراهيم مدير مكتب عمل الحسينية ، ومحمد علي مفتش أول بمنطقة عمل فاقوس ، بحضور ماهر طه مفتش منطقة عمل فاقوس ، وثروت انور منطقة عمل فاقوس ، كما جرى تنظيم جولة تفقدية بالمصنع وعمل لقاءات مع العاملات بخطوط الإنتاج للتعرف على أهم المشكلات والمعوقات التي تواجههم فى أماكن العمل ووضع حلول لها بالتنسيق مع إدارة المصنع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل ندوة لا للعنف ضد المرأة محافظة الشرقية معايير العمل الدولية ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
إطلاق دليل نموذج الإمارات للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات
أطلقت وزارة الداخلية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، دليل "نموذج دولة الإمارات التنظيمي والوقائي للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات"، خلال مشاركة وفد الدولة في الدورة 69 لاجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، في مبادرة نعكس التزام الإمارات المستمر بحماية المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين.
ويقدم الدليل 35 تشريعاً وقانوناً معنياً بالحماية من العنف الأسري والعنف الرقمي، إلى جانب أكثر من 46 سياسة ومبادرة وبرنامجاً توعوياً تُنفَّذ بالتعاون مع 22 جهة وطنية، وعدد من المعاهدات الدولية التي تضمن حماية المرأة وتعزز حقوقها. كما يبرز نموذج الإمارات بوصفه مرجعاً عالمياً يمكن اعتماده لمكافحة العنف الرقمي، بما يسهم في دعم استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
رؤية حضاريةوقالت المقدم دانة حميد المرزوقي المدير العام لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية إن "دولة الإمارات انتهجت برؤية القيادة الرشيدة رؤية حضارية ومسارات قائمة على التسامح والعدل والمساواة، معززةً بذلك موقعها الدائم على سلم التنافسية الدولية، وكرّس حضورها كدولة سبّاقة في تحقيق إنجازات نوعية في مختلف المجالات، لا سيّما في مجال حماية المجتمع بمختلف فئاته، ويبرز هذا الالتزام جلياً في ريادة وتعدد المبادرات المخصصة لحماية المرأة والفتيات على وجه الخصوص في الفضاء الرقمي وعبر التقنيات والتطبيقات المستحدثة".
وأشارت إلى أن هذه المبادرات المتنوعة لعبت دوراً حيوياً وجوهرياً في تعزيز البيئة الآمنة الرقمية للنساء وتمكينها وتوفير الحياة الكريمة لها إلى جانب توعيتها بحقوقها وواجباتها وسبل تعزيز أمنها الإلكتروني لتمكينها من استخدام التقنيات الحديثة بثقةٍ وأمان، لتكون شريكاً فاعلاً في بناء المجتمع المدني وتطوره وبناء الأجيال الجديدة وفق متطلبات العصر الحديث والمستقبل القادم.
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الدليل لا يقتصر على الاستجابة للتحديات التي تواجه المرأة والفتيات في المجتمع أو في العصر الرقمي، بل هو تأكيد لالتزام دولة الإمارات بتعزيز تنافسيتها وموقفها الثابت بحماية حقوقهن المجتمعية والرقمية.
وقالت حنان أهلي إن "دولة الإمارات تؤمن بأن تمكين المرأة لا يتم فقط من خلال التشريعات والقوانين، بل من خلال إيجاد بيئة آمنة لهن، تضمن الازدهار وتحقيق الطموحات والأهداف، ضمن التزام الإمارات الأوسع بضمان سلامة وجودة حياة جميع أفراد المجتمع".
وأضافـت أن تحقيق دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 30 مؤشراً تنافسياً معنياً بملف المرأة يعكس جهود الدولة في ترسيخ نموذج رائد في تمكين المرأة.
ويسلط الدليل الضوء على الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير الأطر التشريعية والقانونية التي تواكب المتغيرات الرقمية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية لضمان بيئة آمنة تحمي المرأة والفتيات من مختلف أشكال العنف، لا سيما في الفضاء الرقمي.
ويؤكد الثقة التي أولتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للمرأة، والتي انعكست في تميزها النوعي في التعليم والصحة والأعمال والابتكار، وصولاً إلى المناصب القيادية في القطاعين الحكومي والخاص، ويشير إلى إسهام هذا التوجه في تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الدولة عالمياً، حيث تصدرت الإمارات 30 مؤشراً تنافسياً عالمياً متعلقاً بالمرأة، واحتلت المرتبة الأولى إقليمياً في 38 مؤشراً، وجاءت ضمن العشر الأوائل عالمياً في 34 مؤشراً، ما يعكس مكانتها نموذجا رائدا في تمكين المرأة على المستوى الدولي.
وسلّط الدليل الضوء على جهود دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالمرأة، حيث يشكل الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين" أولوية في تسريع تنفيذ الأجندة التنموية، كما يرتبط هذا الهدف بعدة محاور رئيسية، تشمل الصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، الحد من أوجه عدم المساواة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية.
وتناول الدليل دور الجهات والمؤسسات الوطنية الفعّال في تنفيذ السياسات، والمبادرات وبرامج التوعية والتدريب على حماية النساء والفتيات من العنف والعنف الرقمي، وضمان العدالة الاجتماعية، وأكد الدور القيادي للدولة في إطار الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك معاهدات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، أهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وإعلان ومنهاج عمل "بيجين"، التي تهدف إلى حماية النساء من العنف والعنف الرقمي وتعزيز حقوقهن على المستوى العالمي.