وفد التعليم العالي يشارك بمبادرة بوابات التعلم الرقمي العام بإندونيسيا
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
شارك وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلاً عن بنك المعرفة المصري، في الزيارة الدراسية الثانية لمبادرة بوابات منصة التعلم الرقمي العامة، التي عُقدت في بالي، إندونيسيا، خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية العمل على تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية المصرية، من خلال بنك المعرفة المصري، وزيادة التعاون الدولي في هذا المجال، والسعي لتبادل المعرفة، والخبرات، لتعزيز جودة التعليم في مصر،
وقد تكون وفد بنك المعرفة من الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والقائم بالإشراف على بنك المعرفة، وم.
وخلال هذه الفعالية، عرضت وزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا الإندونيسية منصتها الرائدة "ميرديكا بيلجار" (والتي تعني "حرية التعلم") لمراحل التعليم الأساسي، إلى جانب نظام "ميرديكا كامبوس" (والذي يعني "نظام التعليم الجامعي الحر والمستقل") الجديد للتعليم العالي، وتُعتبر هذه المبادرات جزءًا من خطة إصلاح التعليم الشاملة في إندونيسيا، والتي حققت نسبة تبني ملحوظة بلغت 95٪ في شبكة واسعة من 400، 000 مدرسة خلال خمس سنوات فقط.
ويُعتبر نظام التعليم الأساسي في إندونيسيا من بين أكبر الأنظمة التعليمية في العالم، حيث يضم أكثر من 60 مليون طالب، و4 ملايين معلم، و552 مديرية تعليمية محلية، ويعكس هذا الحجم الضخم التزام البلاد بتمكين الجيل القادم من خلال تطوير التعليم، وتوسيع الوصول، وإتاحة الفرص التعليمية.
وقد شارك الوفد المصري بفاعلية في مختلف مجموعات النقاش، حيث تبادل الأفكار، والخبرات المتعلقة بمبادرات بنك المعرفة، وقد سلطت مساهمات بنك المعرفة الضوء على أهمية المنصات الرقمية في تعزيز مخرجات التعلم، والقدرات البحثية، مما يساهم في إثراء المشهد التعليمي المتنوع في مصر والعالم.
وتؤكد الزيارات الدراسية لمبادرة بوابات التعلم الرقمي العام، التي تنظم تحت رعاية اليونسكو واليونيسف، على أهمية تبادل الدروس المستفادة، وتسهيل مشاركة المعرفة بين الدول الأعضاء، وتهدف هذه الجهود التعاونية إلى استثمار المعرفة الجماعية للدول المشاركة، لدفع جدول أعمال التعليم العالمي قدمًا، مما يسهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز فرص التعلم للجميع.
وفي ضوء استمرار بنك المعرفة في دعم التعلم الرقمي والابتكار، فإن الرؤى المكتسبة من الزيارات الدراسية لمبادرة البوابات، ستساهم في إثراء الإستراتيجيات التعليمية في مصر، مما يضمن بقاء البلاد في طليعة التحول التعليمي، ويعزز من قدراتها على تلبية احتياجات الجيل القادم من المتعلمين.
وتعد الزيارات الدراسية شهادة على الروح التعاونية والرؤية المشتركة للدول التي تسعى للتقدم التعليمي، وتؤكد مشاركة مصر، من خلال مبادرة بنك المعرفة المصري في مبادرة بوابات التعلم الرقمي العام على دور مصر كلاعب رئيس في الحوار العالمي حول التعليم والتعلم الرقمي، مما يعكس التزامها بتعزيز الابتكار والتعاون في هذا المجال الحيوي.
كما تُعتبر هذه الزيارة الدراسية لمبادرة بوابات التعلم الرقمي العام الثانية من نوعها، حيث شرفت مصر باستضافة الزيارة الأولى للمبادرة في مايو 2024، والتي شهدت مشاركة وفد من ممثلي منظمة اليونسكو واليونيسف و22 دولة، واستهدفت الزيارة دراسة بنك المعرفة المصري كنموذج ناجح دوليًا لمنصات المعرفة والتعلم، مما يعكس مكانة مصر الريادية في هذا المجال.
وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إصدار تقرير دراسة حالة حول بنك المعرفة المصري، والصادر بشكل مشترك من اليونسكو واليونيسف، ويسلط التقرير الضوء على الرحلة الملهمة للبنك منذ تأسيسه، وحتى نموه ليصبح موردًا هامًا يخدم الملايين من المتعلمين، والمعلمين، والأسر في جميع أنحاء البلاد، ويمكن الاطلاع على التقرير، والاستفادة من الدروس المستفادة من خلال الرابط التالي
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391125.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بنك المعرفة الدكتورة جينا الفقي بنک المعرفة المصری التعلیم العالی من خلال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السجل الأكاديمي للطالب يساعد أصحاب الأعمال في التعرف على مدى جاهزيته لسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإطار المرجعي للوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس يسهم في بلورة متطلبات التخرج التي يجب أن يحصل عليها الطالب، والتي تسهم في بناء الشخصية الثقافية لشباب الخريجين، وتنمية مهاراتهم الشخصية، وزيادة الإدراك العام بقضايا المجتمع، مع التركيز على الهوية والارتباط بالوطن.
اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالبو أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي والاسترشادي للتعليم العالي يهدف إلى اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالب، يقوم على بناء المعرفة من خلال تفاعل الطلاب الإيجابي في التجارب التعليمية "كمشاركين فعّالين"، وهو ما يضمن ديناميكية العملية التعليمية واستمرار تطورها، تعزيزًا لقيمة "التعلم مدى الحياة".
وتضمنت محددات الإطار المرجعي للتعليم العالي، التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات، والخاصة بلوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس، نظام تكويد للمقررات، بحيث يكون الجزء الأول من كود المقرر هو القسم العلمي، والجزء الثاني هو الفرقة الدراسية أو المستوى، ويمكن تصميم اللائحة الدراسية وفق أحد ثلاثة أنظمة، وهي: نظام الساعات المعتمدة الأمريكي، نظام الساعات المعتمدة الأوروبي، أو نظام الدراسة المتعاقب (الفصول الدراسية المعدلة)، مع مراعاة ألا يزيد إجمالي ساعات الاتصال للطالب في الفصل الدراسي على الحدود التي يقرها المجال العلمي، لضمان توافق لوائح الدراسة بالجامعات المصرية مع نظيراتها في الجامعات العالمية.
وتُحسب تقديرات المقررات الدراسية التي يحصل عليها الطالب على أساس الدرجات التي يحصل عليها، متضمنة (الأنشطة، تقييم منتصف الفصل الدراسي، التقييم المستمر، التقييم النهائي)، ويجوز لمجلس الكلية المختص تعديل توزيع الدرجات وفقًا لطبيعة كل برنامج دراسي، بناءً على طلب مجلس القسم المختص، على أن يتم إعلان الطلاب بها قبل بداية الفصل الدراسي.
وفيما يتعلق بمتطلبات الحصول على الدرجة (ليسانس، بكالوريوس)، تتولى كل لجنة من لجان قطاعات التعليم العالي تحديد الحد الأدنى المطلوب الحصول عليه من الدرجات أو النقاط أو المعدل التراكمي لكل مقررات البرنامج الدراسي، كما يتم تحديد المقررات التي يجب على الطالب اجتيازها، والتي يكون التقييم فيها (ناجحًا أو راسبًا) دون احتسابها ضمن المعدل التراكمي، مثل: مقررات التدريب الصيفي، وحضور الندوات والأنشطة وغيرها.
ومن الجدير بالذكر، أن الإطار المرجعي يضع سجلًا أكاديميًا لكل طالب، يكون بمثابة وثيقة أكاديمية حيوية تقوم بدور مهم في رصد وتقييم أداء الطالب وتقدمه الأكاديمي، ويتضمن تفاصيل درجاته في مجموعة من المقررات والمواد الدراسية، مما يعكس مستوى فهمه للمحتوى، ومدى تحقيق الأهداف التعليمية. كما يوفر السجل الأكاديمي نافذة لتتبُّع مسار الطالب أكاديميًا، ويمكن استخدامه كأداة لتقييم القدرات الشخصية والمهارات العامة. وبذلك، يتيح هذا السجل لأصحاب الأعمال، وذوي القرار، أو لجان القبول في الدراسات العليا، فحص تفاصيل تقدم الطالب الأكاديمي ومدى جاهزيته لقطاع الأعمال. كما يتيح استخراج الإفادات المطلوبة من الطلاب عند التخرج لتقديمها لجهة عمل أو جامعة خارجية، متضمنة معلومات غير موجودة في الشهادة، مثل إفادة دراسة اللغة الإنجليزية، وترتيب الطالب على الدفعة، وساعات الاتصال، والرقم القومي، وغيرها من البيانات التي يحتاجها الخريج.