وفد التعليم العالي يشارك بمبادرة بوابات التعلم الرقمي العام بإندونيسيا
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
شارك وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلاً عن بنك المعرفة المصري، في الزيارة الدراسية الثانية لمبادرة بوابات منصة التعلم الرقمي العامة، التي عُقدت في بالي، إندونيسيا، خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية العمل على تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية المصرية، من خلال بنك المعرفة المصري، وزيادة التعاون الدولي في هذا المجال، والسعي لتبادل المعرفة، والخبرات، لتعزيز جودة التعليم في مصر،
وقد تكون وفد بنك المعرفة من الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والقائم بالإشراف على بنك المعرفة، وم.
وخلال هذه الفعالية، عرضت وزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا الإندونيسية منصتها الرائدة "ميرديكا بيلجار" (والتي تعني "حرية التعلم") لمراحل التعليم الأساسي، إلى جانب نظام "ميرديكا كامبوس" (والذي يعني "نظام التعليم الجامعي الحر والمستقل") الجديد للتعليم العالي، وتُعتبر هذه المبادرات جزءًا من خطة إصلاح التعليم الشاملة في إندونيسيا، والتي حققت نسبة تبني ملحوظة بلغت 95٪ في شبكة واسعة من 400، 000 مدرسة خلال خمس سنوات فقط.
ويُعتبر نظام التعليم الأساسي في إندونيسيا من بين أكبر الأنظمة التعليمية في العالم، حيث يضم أكثر من 60 مليون طالب، و4 ملايين معلم، و552 مديرية تعليمية محلية، ويعكس هذا الحجم الضخم التزام البلاد بتمكين الجيل القادم من خلال تطوير التعليم، وتوسيع الوصول، وإتاحة الفرص التعليمية.
وقد شارك الوفد المصري بفاعلية في مختلف مجموعات النقاش، حيث تبادل الأفكار، والخبرات المتعلقة بمبادرات بنك المعرفة، وقد سلطت مساهمات بنك المعرفة الضوء على أهمية المنصات الرقمية في تعزيز مخرجات التعلم، والقدرات البحثية، مما يساهم في إثراء المشهد التعليمي المتنوع في مصر والعالم.
وتؤكد الزيارات الدراسية لمبادرة بوابات التعلم الرقمي العام، التي تنظم تحت رعاية اليونسكو واليونيسف، على أهمية تبادل الدروس المستفادة، وتسهيل مشاركة المعرفة بين الدول الأعضاء، وتهدف هذه الجهود التعاونية إلى استثمار المعرفة الجماعية للدول المشاركة، لدفع جدول أعمال التعليم العالمي قدمًا، مما يسهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز فرص التعلم للجميع.
وفي ضوء استمرار بنك المعرفة في دعم التعلم الرقمي والابتكار، فإن الرؤى المكتسبة من الزيارات الدراسية لمبادرة البوابات، ستساهم في إثراء الإستراتيجيات التعليمية في مصر، مما يضمن بقاء البلاد في طليعة التحول التعليمي، ويعزز من قدراتها على تلبية احتياجات الجيل القادم من المتعلمين.
وتعد الزيارات الدراسية شهادة على الروح التعاونية والرؤية المشتركة للدول التي تسعى للتقدم التعليمي، وتؤكد مشاركة مصر، من خلال مبادرة بنك المعرفة المصري في مبادرة بوابات التعلم الرقمي العام على دور مصر كلاعب رئيس في الحوار العالمي حول التعليم والتعلم الرقمي، مما يعكس التزامها بتعزيز الابتكار والتعاون في هذا المجال الحيوي.
كما تُعتبر هذه الزيارة الدراسية لمبادرة بوابات التعلم الرقمي العام الثانية من نوعها، حيث شرفت مصر باستضافة الزيارة الأولى للمبادرة في مايو 2024، والتي شهدت مشاركة وفد من ممثلي منظمة اليونسكو واليونيسف و22 دولة، واستهدفت الزيارة دراسة بنك المعرفة المصري كنموذج ناجح دوليًا لمنصات المعرفة والتعلم، مما يعكس مكانة مصر الريادية في هذا المجال.
وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إصدار تقرير دراسة حالة حول بنك المعرفة المصري، والصادر بشكل مشترك من اليونسكو واليونيسف، ويسلط التقرير الضوء على الرحلة الملهمة للبنك منذ تأسيسه، وحتى نموه ليصبح موردًا هامًا يخدم الملايين من المتعلمين، والمعلمين، والأسر في جميع أنحاء البلاد، ويمكن الاطلاع على التقرير، والاستفادة من الدروس المستفادة من خلال الرابط التالي
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391125.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بنك المعرفة الدكتورة جينا الفقي بنک المعرفة المصری التعلیم العالی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد