السلطة الفلسطينية تدفع غدا 70% من رواتب موظفيها عن أغسطس
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع غدا الأربعاء 70% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر أغسطس/ آب وذلك وسط استمرار أزمتها المالية.
وذكرت الوزارة في بيان أن "رواتب الموظفين عن شهر آب ستُصرف يوم الأربعاء لا تقل عن 70% وبحد أدناه 3500 شيكل (925 دولارا)". وأضافت "بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 70% من الموظفين راتبهم كاملا، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3500 شيكل".
وتابعت أن "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية. والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة.
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3% بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.
وشهدت السنوات الماضية تأخيرا في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.
وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى 6 مليارات شيكل (1.6 مليار دولار).
وقررت إسرائيل خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى اُسر الشهداء والأسرى، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.
وأعلنت السعودية نهاية الشهر الماضي تقديم مساعدة مالية شهرية للسلطة الفلسطينية بقيمة 10 ملايين دولار. وقالت الحكومة الفلسطينية إنها تسلمت الدفعة الشهرية الأولى.
وأوضح مسؤول فلسطيني رفيع طلب عدم ذكر اسمه أن من المتوقع أن تصل مساعدات أخرى من كل من قطر والإمارات والكويت خلال الفترة القادمة بنفس قيمة مساهمة السعودية.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 يتلقى الموظفون العموميون في فلسطين وعددهم قرابة 146 ألف موظف، أجورا منقوصة، لعدم قدرة الحكومة على توفير كامل فاتورة أجورهم الشهرية.
بينما تبلغ فاتورة أجور القطاع العام كاملا (موظفون، متقاعدون، أشباه رواتب كمخصصات الأسرى والجرحى وذوي الشهداء والإعانات الأخرى)، قرابة مليار شيكل شهريا (266 مليون دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
«بوليتيكو» الأمريكية: سيناريوهات الحكم المحتملة بين بقاء حماس والعودة إلى السلطة الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على مدار ١٦ شهرًا من الحرب الدامية فى قطاع غزة، لا تزال التساؤلات حول مستقبل الحكم فى القطاع بعد نهاية العمليات العسكرية تشغل بال السياسيين والمحللين، دون أن تتبلور حتى الآن رؤية واضحة تحسم مصير السلطة فى المنطقة.
كشفت صحيفة نيويورك تايمز فى خضم هذا الغموض أربعة سيناريوهات محتملة لإدارة غزة، تتراوح بين استمرار سيطرة حركة حماس، أو توسيع نطاق الاحتلال الإسرائيلي، أو إشراف أمنى دولي، أو عودة السلطة الفلسطينية، فيما تظل الموازين الإقليمية والدولية عاملًا حاسمًا فى تحديد أى منها سيسود.
السيناريو الأول.. استمرار حماس فى السلطة
رغم التحديات الكبرى قد تحتفظ حماس بزمام الأمور فى القطاع، لكن إعادة الإعمار ستواجه عقبات جسيمة بسبب رفض المانحين الدوليين تمويل مشاريع تحت حكم الحركة.
وقد تضطر حماس إلى التنازل عن إدارة القطاع لقيادة فلسطينية بديلة، ربما عبر لجنة تكنوقراط، مع الإبقاء على جناحها العسكري.
السيناريو الثانى.. توسيع نطاق الاحتلال الإسرائيلى
لا تستبعد بعض التكهنات احتفاظ الاحتلال الإسرائيلى بمنطقة عازلة داخل غزة، خاصة مع معارضة أطراف فى الائتلاف الحاكم لانسحاب كامل.
وقد يلجأ رئيس الوزراء لدولة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى هذا الخيار لتجنب انهيار حكومته، لكنه سيحتاج إلى دعم واشنطن التى قد تُطالب بتمديد الهدنة لضمان إطلاق سراح المزيد من الرهائن.
السيناريو الثالث.. إشراف أمنى دولى
بدأت ملامح هذا النموذج تظهر عبر تواجد متعاقدين أمنيين أجانب بقيادة حراس مصريين عند نقاط تفتيش شمالى القطاع، بدعوة إسرائيلية لمراقبة دخول السيارات ومنع تهريب الأسلحة.
ويرى مسؤولون إسرائيليون أن هذا النموذج قد يتوسع بدعم مالى وعربي، لكن مشاركة دول عربية رسميًا قد تتطلب موافقة السلطة الفلسطينية.
السيناريو الرابع.. عودة السلطة الفلسطينية
تشير تحركات هادئة إلى بدء السلطة الفلسطينية فى إعداد نفسها لإدارة معبر رفح بالتعاون مع مسؤولين أوروبيين، فى خطوة قد تعكس قبولًا إسرائيليًا غير مُعلن، خاصة مع ضغوط محتملة من إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والدول الخليجية، وقد يرافق هذا السيناريو نشر قوات حفظ سلام أو متعاقدين أمنيين دوليين.
العوامل الحاسمة؟
لا يزال المشهد السياسى غارقًا فى التعقيد، حيث ترتهن النتيجة النهائية لتفاعل عدة أطراف؛ فموقف واشنطن التى تبحث القضية مع نتنياهو ودول مثل السعودية، التى قد تشترط موافقة على صفقة غزة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، سيشكلان محوريًا خارطة الطريق.
من جهة أخرى؛ قد يجبر تصاعد الضغوط الدولية نتنياهو على قبول حلول كان يرفضها سابقًا، بينما تواجه حماس معضلة البقاء فى السلطة دون موارد لإعادة الإعمار.
وفى خلفية المشهد، تظل الإرادة الفلسطينية عاملا يحتّم على أى نموذج أن يراعى شرطًا أساسيًا: عدم تجاهل تطلعات السكان نحو حكم مستقل.
بين كل هذه المتغيرات، تبدو غزة عالقة فى انتظار قرارات مصيرية ستكتب خارج حدودها، فى عواصم إقليمية ودولية، حيث تُحدد الأجندات الخفية مصير مليونى فلسطيني.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″