هآرتس: الاقتصاد الإسرائيلي خسر الحرب على غزة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقرير حديث لها إن إسرائيل تواجه خسائر اقتصادية جسيمة بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة وسوء إدارة الحكومة للسياسات المالية. فرغم الحديث المستمر عن تحقيق "نصر كامل" من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن الواقع الاقتصادي يظهر صورة مختلفة تماما، حيث تعاني إسرائيل من ركود اقتصادي قد يستمر لفترة طويلة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ومنذ بداية الحرب، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5%، وفقا لتقديرات رسمية. هذه الأرقام تعكس عدم قدرة الاقتصاد على التعافي من الأضرار التي لحقت به خلال الأسابيع الأولى من الحرب. ويشير تقرير هآرتس إلى أن الحرب تسببت في تراجع كبير في الصادرات والاستثمارات، مما أثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هل كان قرار السنوار صائباً؟list 2 of 2ميديا بارت: الصمت الآثم في غزة صدى للاستعمارend of listإلى جانب ذلك، خفضت جميع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى –موديز وستاندرد آند بورز وفيتش– التصنيف الائتماني لإسرائيل، مما زاد من تعقيد الأمور الاقتصادية.
ويقول التقرير إن هذه التخفيضات جاءت بسبب ارتفاع معدلات العجز في الموازنة واستمرار الإنفاق الكبير على الحرب. وحذرت ستاندرد آند بورز من أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يسجل نموا صفريا في عام 2024، بينما يتوقع نموا ضعيفا يبلغ 2.2% في 2025، وهي أرقام أقل بكثير من التوقعات السابقة.
تكاليف الحرب وتأثيرها المباشرأحد أبرز جوانب التأثيرات الاقتصادية للحرب هو الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري. حيث تشير التقديرات إلى أن فاتورة الحرب تجاوزت المليارات، مع ارتفاع تكلفة شراء الوقود والمعدات العسكرية. على سبيل المثال، أنفقت شركة الكهرباء الإسرائيلية مئات الملايين من الشواكل على شراء السولار لتأمين إمدادات الطاقة في حالات الطوارئ، وهو ما أثر على نتائجها المالية بشكل ملحوظ. ورغم أن هذا يعكس أهمية شركة الكهرباء للاقتصاد الإسرائيلي، فإن التكاليف الباهظة ستستمر في الضغط على ميزانيتها لسنوات قادمة.
وتضيف هآرتس أن إسرائيل تتوقع تكاليف إضافية تتعلق بإعادة بناء غلاف غزة وتوفير الأمن في المنطقة. ورغم أن بعض هذه التكاليف قد يتم تغطيتها من خلال المساعدات الدولية، فإن العبء الأكبر سيقع على الاقتصاد الإسرائيلي المتضرر بالفعل.
ومع خفض التصنيف الائتماني، أصبح من الصعب على الحكومة الإسرائيلية اقتراض الأموال بأسعار فائدة مناسبة. هذا يؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة على تمويل مشاريع إعادة الإعمار أو حتى سد العجز المتزايد في الموازنة. ووفقًا لـهآرتس، بلغت توقعات العجز في الموازنة لعام 2025 أرقاما قياسية بسبب الإنفاق العسكري والمساعدات الإنسانية.
هل كان بالإمكان تجنب هذا السيناريو؟يشير التقرير إلى أن الحرب كان من الممكن أن تكون أقل تكلفة إذا كانت الحكومة قد اتخذت قرارات أفضل. حيث يقول خبراء اقتصاديون إن الحرب كان يمكن أن تُختصر لو تم تحديد أهداف عسكرية أكثر واقعية. فعلى سبيل المثال، لو كانت الأهداف العسكرية تركزت على إضعاف حماس وضمان عدم قدرتها على شن هجوم آخر مثل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكان من الممكن إعلان "النصر" في وقت أبكر، وبالتالي تقليل الأضرار الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، يشير التقرير إلى أن تأثير الحرب كان محدودا حتى الآن على الاقتصاد العالمي، باستثناء بعض الدول المجاورة مثل مصر والأردن.
لكن هآرتس تحذر من أن التصعيد مع إيران يمكن أن يغير الوضع بشكل جذري. إذا قررت إسرائيل استهداف منشآت النفط الإيرانية، يمكن أن يتوقف نحو 4 ملايين برميل من النفط يوميا عن التدفق إلى السوق، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا بمقدار يصل إلى 13 دولارا للبرميل، وفقًا لتقديرات متخصصين.
هذا الارتفاع في أسعار النفط قد يتفاقم إذا قررت إيران أو حلفاؤها مثل جماعة الحوثي اليمنية، استهداف منشآت النفط في السعودية أو الإمارات أو حتى إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي خمس الإنتاج النفطي العالمي.
نصر مكلفورغم الأمل في انتهاء الحرب قريبا، فإن التحديات الاقتصادية ستظل قائمة لفترة طويلة وفق هآرتس. حيث تتوقع ستاندرد آند بورز أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إسرائيل سينكمش هذا العام بنسبة 0.2%، وهو ما يعكس تدهور مستوى المعيشة. كما أن التضخم مستمر في الارتفاع، مما يزيد من الضغوط على الأسر الإسرائيلية.
وفي حين أن نتنياهو قد يسعى لإعلان "النصر الكامل" في غزة، إلا أن الحقائق الاقتصادية تشير إلى أن هذا النصر قد يكون مكلفا للغاية. التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل ستستمر في التأثير على البلاد لسنوات قادمة، وهو ما يجعل من الصعب تحقيق استقرار اقتصادي قريب في ظل الظروف الحالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات الاقتصاد الإسرائیلی إلى أن
إقرأ أيضاً:
هآرتس: وقف إطلاق النار الكردي قد يغير ديناميات القوة بسوريا
قالت صحيفة هآرتس إن تركيا حولت سوريا إلى محمية لها بعد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وهي تسعى لجعلها مجال نفوذ إستراتيجي، مما يعني إغلاق المجال الجوي السوري في وجه إسرائيل إذا تولت تركيا رقابته بدل الروس.
وأوضحت الصحيفة -في مقال بقلم زفي بارئيل- أن إعلان زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان التاريخي الذي دعا فيه حزبه إلى إلقاء السلاح وحل نفسه، قد يكون بداية لتغيير دراماتيكي في ميزان القوى في سوريا والتأثير على مكانة تركيا الإقليمية، فضلا عن تعزيز انسحاب القوات الأميركية من الأراضي السورية، مما يشكل تحديا للوجود الإسرائيلي في جنوب سوريا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: أوروبا تتعهد بالدفاع عن أوكرانيا ولكنها تستجدي دعم ترامبlist 2 of 2موقع إسرائيلي: هل يمكن إسقاط طائرة إف-16 ببندقية كلاشينكوف؟end of listومع أن هذه ليست المرة الأولى التي يستجيب فيها أوجلان لمبادرة تركية لفتح المفاوضات والمضي في عملية مصالحة تاريخية بين تركيا والحركة الانفصالية، فإن الدعوة هذه المرة كانت أكثر تطرفا، لأنها تطالب المنظمة بإلقاء أسلحتها والتوقف عن الوجود.
غير أن القرار الذي اتخذته قيادة الجماعة يوم السبت الماضي بتبني إعلان أوجلان جزئيا، ووقف إطلاق النار الفوري، لا يكفي لإظهار الاستعداد لتفكيك إطارها التنظيمي الذي يعمل منذ أكثر من 4 عقود، ولا يدل على نزع السلاح -حسب الصحيفة- ولكنه خطوة أولى ضرورية للدخول في مفاوضات سياسية مليئة بالعقبات ولا يعرف هل ستنجح.
إعلان مصلحة للأكراد وتركياولا شك أن إنهاء الصراع الطويل الذي تسبب في مقتل أكثر من 40 ألف شخص، يصب في مصلحة الأكراد وتركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، وقد أدت التطورات الإقليمية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لإظهار الحاجة إلى التوصل لترتيب بين الطرفين مع فرص أكبر للنجاح.
وبالفعل ترى تركيا التي سارعت إلى وضع نفسها كدولة راعية لسوريا بعد سقوط الأسد، أن دورها لا يتوقف عند كونها شريكا رائدا في المشروع الضخم لإعادة بناء سوريا، بل يعتقد الرئيس أردوغان أن جاره الجنوبي جزء لا يتجزأ من نطاق نفوذه الإستراتيجي الإقليمي، بعد انسحاب إيران منه.
غير أن جني المكاسب الدبلوماسية والعسكرية في سوريا -كما ترى الصحيفة- يتطلب من تركيا مساعدة الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في إنشاء دولة موحدة، مع جيش وطني يحل محل العشرات من المليشيات التي لا تزال تعمل في البلد، وخاصة قوات سوريا الديمقراطية في الشمال، والقوات الدرزية في الجنوب، لأنهما تهددان عملية الاندماج السياسي والعسكري.
وفي كلتا المنطقتين -كما تذكر الصحيفة- توجد أيضا قوات أجنبية، تركية في الشمال، وإسرائيلية استولت على عدة مناطق في الجنوب، مما يعني أن تركيا مطالبة بسحب قواتها من سوريا حتى لا تعتبر دولة محتلة، وفي الوقت نفسه عليها إحباط أي احتمال لإقامة دولة كردية مستقلة يمكنها مواصلة كفاحها المسلح ضدها.
ومع أن القوات الكردية أعلنت استعدادها للاندماج في الجيش السوري، فإن الشرع لا يوافق على الطريقة التي تريدها، وبالتالي لن تسحب تركيا قواتها ما لم يتم التوصل إلى حل للقوات الكردية، ومن هنا تكمن الأهمية الكبرى للمصالحة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني.
وضع صعب لإسرائيلوإذا نجحت هذه المصالحة، فإنها سوف تعمل على تفكيك شبكة العلاقات المعقدة بين النظام السوري وأكراد سوريا، ويبقى أن نعرف الآن كيف ستؤثر إذا تم تنفيذها، على القتال بين تركيا والقوات الكردية في سوريا، خاصة أن زعيم تلك القوات مظلوم عبدي صرح بأنه لا صلة بين إعلان أوجلان وقرار حزب العمال الكردستاني وسلوك قواته، وأن قرار حزب العمال الكردستاني لا يلزمه.
إعلانغير أن القوات الكردية في سوريا تعتمد عسكريا وماليا على الدعم الأميركي ووجود 2000 جندي ومدرب أميركي في شمال سوريا، وليس من المستبعد أن يقتنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي سعى عام 2019 إلى سحب قوات بلاده من سوريا، بأن صديقه أردوغان قادر على الحلول محل الأكراد في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وبالتالي إنهاء تدخل بلاده هناك.
ونتيجة لهذا، سوف يجد الأكراد أنفسهم في مواجهة عسكرية مع تركيا وسوريا دون دعم أميركي، في الوقت الذي تخوض فيه تركيا عملية مصالحة مع حزب العمال الكردستاني، الذي قد ينزع سلاحه في وقت لاحق.
وحسب هذا السيناريو الذي تروج له تركيا، لن يكون لدى الأكراد السوريين أي مجال للمناورة العسكرية أو الدبلوماسية، وسيضطرون إلى قبول إملاءات الشرع التي هي في الواقع إملاءات أردوغان -حسب الصحيفة- والموافقة على الحكم السوري لجميع المناطق الكردية، مما يمكن تركيا من الانسحاب من سوريا.
وعلى هذا الأساس ستواجه إسرائيل وضعا جديدا تكون فيه القوة المحتلة الأجنبية الوحيدة في سوريا، وستضطر إلى مواجهة الضغوط التركية والسورية، ولكن أيضا ضغوط الإدارة الأميركية التي قد تمنح أردوغان بسهولة هدية كونه "مالكا" لسوريا، نيابة عن الولايات المتحدة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا