هآرتس: الاقتصاد الإسرائيلي خسر الحرب على غزة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقرير حديث لها إن إسرائيل تواجه خسائر اقتصادية جسيمة بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة وسوء إدارة الحكومة للسياسات المالية. فرغم الحديث المستمر عن تحقيق "نصر كامل" من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن الواقع الاقتصادي يظهر صورة مختلفة تماما، حيث تعاني إسرائيل من ركود اقتصادي قد يستمر لفترة طويلة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ومنذ بداية الحرب، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5%، وفقا لتقديرات رسمية. هذه الأرقام تعكس عدم قدرة الاقتصاد على التعافي من الأضرار التي لحقت به خلال الأسابيع الأولى من الحرب. ويشير تقرير هآرتس إلى أن الحرب تسببت في تراجع كبير في الصادرات والاستثمارات، مما أثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هل كان قرار السنوار صائباً؟list 2 of 2ميديا بارت: الصمت الآثم في غزة صدى للاستعمارend of listإلى جانب ذلك، خفضت جميع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى –موديز وستاندرد آند بورز وفيتش– التصنيف الائتماني لإسرائيل، مما زاد من تعقيد الأمور الاقتصادية.
ويقول التقرير إن هذه التخفيضات جاءت بسبب ارتفاع معدلات العجز في الموازنة واستمرار الإنفاق الكبير على الحرب. وحذرت ستاندرد آند بورز من أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يسجل نموا صفريا في عام 2024، بينما يتوقع نموا ضعيفا يبلغ 2.2% في 2025، وهي أرقام أقل بكثير من التوقعات السابقة.
تكاليف الحرب وتأثيرها المباشرأحد أبرز جوانب التأثيرات الاقتصادية للحرب هو الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري. حيث تشير التقديرات إلى أن فاتورة الحرب تجاوزت المليارات، مع ارتفاع تكلفة شراء الوقود والمعدات العسكرية. على سبيل المثال، أنفقت شركة الكهرباء الإسرائيلية مئات الملايين من الشواكل على شراء السولار لتأمين إمدادات الطاقة في حالات الطوارئ، وهو ما أثر على نتائجها المالية بشكل ملحوظ. ورغم أن هذا يعكس أهمية شركة الكهرباء للاقتصاد الإسرائيلي، فإن التكاليف الباهظة ستستمر في الضغط على ميزانيتها لسنوات قادمة.
وتضيف هآرتس أن إسرائيل تتوقع تكاليف إضافية تتعلق بإعادة بناء غلاف غزة وتوفير الأمن في المنطقة. ورغم أن بعض هذه التكاليف قد يتم تغطيتها من خلال المساعدات الدولية، فإن العبء الأكبر سيقع على الاقتصاد الإسرائيلي المتضرر بالفعل.
ومع خفض التصنيف الائتماني، أصبح من الصعب على الحكومة الإسرائيلية اقتراض الأموال بأسعار فائدة مناسبة. هذا يؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة على تمويل مشاريع إعادة الإعمار أو حتى سد العجز المتزايد في الموازنة. ووفقًا لـهآرتس، بلغت توقعات العجز في الموازنة لعام 2025 أرقاما قياسية بسبب الإنفاق العسكري والمساعدات الإنسانية.
هل كان بالإمكان تجنب هذا السيناريو؟يشير التقرير إلى أن الحرب كان من الممكن أن تكون أقل تكلفة إذا كانت الحكومة قد اتخذت قرارات أفضل. حيث يقول خبراء اقتصاديون إن الحرب كان يمكن أن تُختصر لو تم تحديد أهداف عسكرية أكثر واقعية. فعلى سبيل المثال، لو كانت الأهداف العسكرية تركزت على إضعاف حماس وضمان عدم قدرتها على شن هجوم آخر مثل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكان من الممكن إعلان "النصر" في وقت أبكر، وبالتالي تقليل الأضرار الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، يشير التقرير إلى أن تأثير الحرب كان محدودا حتى الآن على الاقتصاد العالمي، باستثناء بعض الدول المجاورة مثل مصر والأردن.
لكن هآرتس تحذر من أن التصعيد مع إيران يمكن أن يغير الوضع بشكل جذري. إذا قررت إسرائيل استهداف منشآت النفط الإيرانية، يمكن أن يتوقف نحو 4 ملايين برميل من النفط يوميا عن التدفق إلى السوق، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا بمقدار يصل إلى 13 دولارا للبرميل، وفقًا لتقديرات متخصصين.
هذا الارتفاع في أسعار النفط قد يتفاقم إذا قررت إيران أو حلفاؤها مثل جماعة الحوثي اليمنية، استهداف منشآت النفط في السعودية أو الإمارات أو حتى إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي خمس الإنتاج النفطي العالمي.
نصر مكلفورغم الأمل في انتهاء الحرب قريبا، فإن التحديات الاقتصادية ستظل قائمة لفترة طويلة وفق هآرتس. حيث تتوقع ستاندرد آند بورز أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إسرائيل سينكمش هذا العام بنسبة 0.2%، وهو ما يعكس تدهور مستوى المعيشة. كما أن التضخم مستمر في الارتفاع، مما يزيد من الضغوط على الأسر الإسرائيلية.
وفي حين أن نتنياهو قد يسعى لإعلان "النصر الكامل" في غزة، إلا أن الحقائق الاقتصادية تشير إلى أن هذا النصر قد يكون مكلفا للغاية. التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل ستستمر في التأثير على البلاد لسنوات قادمة، وهو ما يجعل من الصعب تحقيق استقرار اقتصادي قريب في ظل الظروف الحالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات الاقتصاد الإسرائیلی إلى أن
إقرأ أيضاً:
صربيا تنتهك القانون الدولي.. صادرات السلاح إلى “إسرائيل” قفزت بنسبة 3000%
يمانيون../
كشفت صحيفة “هآرتس الإسرائيلية” أن صادرات السلاح من صربيا إلى “إسرائيل” قد بلغت، هذا العام، 42 مليون يورو، أي قفزت بنسبة 3000% مقارنة بالعام 2023. وقالت إن: “البيانات التي كُشفت، لأول مرة هنا بالتعاون مع مجموعة التحقيق البلقانية BIRN، تعتمد على سجلات الجمارك الصربية”، لافتةً إلى أن هذه القفزة، إلى جانب صفقة ضخمة لشراء أسلحة “إسرائيلية” واجتماعين بين رئيس حكومة العدو ورئيس صربيا، تشير إلى “دفء” العلاقات بين الدولتين.
هذا؛ وقبل بضعة أشهر، كانت صحيفة “هآرتس الإسرائيلية” ومجموعة التحقيق البلقانية قد أفادت: “بأنه حتى أيلول/سبتمبر 2024، بلغت صادرات الأسلحة الصربية إلى “إسرائيل” 23 مليون شيكل، وحتى نهاية العام، تضاعف الرقم تقريبًا”. وأوضحتا أنه: “نُقلت الأسلحة إلى “إسرائيل” عبر جسر جوي غير مسبوق، يهدف إلى سد النقص الناتج عن الاستخدام الواسع للمتفجرات والقذائف والصواريخ والقنابل والصواريخ الاعتراضية، في الحرب مع حماس وحزب الله، كما أنه في العام 2023، صدّرت صربيا أسلحة وذخائر إلى “إسرائيل” بقيمة 1.4 مليون يورو فقط”.
التصدير “الأمني”
في السياق نفسه، نشرت صحيفة “هآرتس الإسرائيلية”، هذا الشهر، أن صربيا وقّعت صفقة ضخمة مع شركة “إلبيت الإسرائيلية”، لشراء أنظمة مدفعية متطورة من طراز PULS وطائرات من دون طيار من طراز هيرمز 900 بقيمة 335 مليون دولار في كانون الأول/ديسمبر الماضي”، معلنةً أن: ” BIRN كشفت أن جهاز الأمن الداخلي الصربي انتهك القانون، واخترق هواتف الصحفيين والنشطاء الاجتماعيين الصرب باستخدام أدوات شركة “سيلبرايت الإسرائيلية”، وقام بتثبيت برامج تجسس في أجهزتهم”.
كما أشارت الصحيفة إلى أن صادرات السلاح من صربيا استمرت؛ على الرغم من دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لوقف مبيعات السلاح إلى “إسرائيل”، وذلك “لمنع انتهاك حقوق الإنسان وانتهاك القانون الإنساني الدولي”، بالإضافة إلى ادعاءات خبراء الأمم المتحدة بأنّ مبيعات السلاح “تُعرض الدول المصدرة للمشاركة في جرائم دولية وحتى الإبادة الجماعية”.
ووفقًا للباحث البارز، في معهد سياسة الأمن والاقتصاد في بلغراد، فوك فوكسينوفيتش، فإنّ: “الصناعة الأمنية في صربيا ليست انتقائية، طالما أن السعر مناسب والأموال تُدفع في الوقت المناسب”، موضحًا أنه: “بالإضافة إلى الجانب المالي، صربيا تسعى للتقرب من الولايات المتحدة، وفي بلغراد يؤمنون بأن “إسرائيل” الآن هي المفتاح إلى البيت الأبيض أكثر من أي وقت مضى، مع عودة دونالد ترامب رئيسًا، والذي قد يكون أكثر دعمًا لـ”إسرائيل” من الرئيس جو بايدن”.
كما كشفت صحيفة “هآرتس الإسرائيلية” أنه: “في أيلول/سبتمبر الماضي، استضاف رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش رئيس “الكيان الإسرائيلي” يتسحاق هرتسوغ، وأعلنت السلطات الصربية أن، يوم الاثنين، ناقشا إمكان توقيع اتفاقية تجارة حرة، وقبل أسبوع، اجتمعا مرة أخرى في المنتدى الاقتصادي في دافوس”، مشيرةً إلى أنه قبل حوالى عام، مع بداية قفزة صادرات السلاح الصربي إلى “إسرائيل”، غرّد نتنياهو أن: “فوتشيتش صديق حقيقي لـ”إسرائيل”، بالكلمات وكذلك بالأفعال”.
* المادة الصحفية نقلت حرفيا من موقع العهد الإخباري