هآرتس: الاقتصاد الإسرائيلي خسر الحرب على غزة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقرير حديث لها إن إسرائيل تواجه خسائر اقتصادية جسيمة بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة وسوء إدارة الحكومة للسياسات المالية. فرغم الحديث المستمر عن تحقيق "نصر كامل" من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن الواقع الاقتصادي يظهر صورة مختلفة تماما، حيث تعاني إسرائيل من ركود اقتصادي قد يستمر لفترة طويلة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ومنذ بداية الحرب، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5%، وفقا لتقديرات رسمية. هذه الأرقام تعكس عدم قدرة الاقتصاد على التعافي من الأضرار التي لحقت به خلال الأسابيع الأولى من الحرب. ويشير تقرير هآرتس إلى أن الحرب تسببت في تراجع كبير في الصادرات والاستثمارات، مما أثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هل كان قرار السنوار صائباً؟list 2 of 2ميديا بارت: الصمت الآثم في غزة صدى للاستعمارend of listإلى جانب ذلك، خفضت جميع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى –موديز وستاندرد آند بورز وفيتش– التصنيف الائتماني لإسرائيل، مما زاد من تعقيد الأمور الاقتصادية.
ويقول التقرير إن هذه التخفيضات جاءت بسبب ارتفاع معدلات العجز في الموازنة واستمرار الإنفاق الكبير على الحرب. وحذرت ستاندرد آند بورز من أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يسجل نموا صفريا في عام 2024، بينما يتوقع نموا ضعيفا يبلغ 2.2% في 2025، وهي أرقام أقل بكثير من التوقعات السابقة.
تكاليف الحرب وتأثيرها المباشرأحد أبرز جوانب التأثيرات الاقتصادية للحرب هو الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري. حيث تشير التقديرات إلى أن فاتورة الحرب تجاوزت المليارات، مع ارتفاع تكلفة شراء الوقود والمعدات العسكرية. على سبيل المثال، أنفقت شركة الكهرباء الإسرائيلية مئات الملايين من الشواكل على شراء السولار لتأمين إمدادات الطاقة في حالات الطوارئ، وهو ما أثر على نتائجها المالية بشكل ملحوظ. ورغم أن هذا يعكس أهمية شركة الكهرباء للاقتصاد الإسرائيلي، فإن التكاليف الباهظة ستستمر في الضغط على ميزانيتها لسنوات قادمة.
وتضيف هآرتس أن إسرائيل تتوقع تكاليف إضافية تتعلق بإعادة بناء غلاف غزة وتوفير الأمن في المنطقة. ورغم أن بعض هذه التكاليف قد يتم تغطيتها من خلال المساعدات الدولية، فإن العبء الأكبر سيقع على الاقتصاد الإسرائيلي المتضرر بالفعل.
ومع خفض التصنيف الائتماني، أصبح من الصعب على الحكومة الإسرائيلية اقتراض الأموال بأسعار فائدة مناسبة. هذا يؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة على تمويل مشاريع إعادة الإعمار أو حتى سد العجز المتزايد في الموازنة. ووفقًا لـهآرتس، بلغت توقعات العجز في الموازنة لعام 2025 أرقاما قياسية بسبب الإنفاق العسكري والمساعدات الإنسانية.
هل كان بالإمكان تجنب هذا السيناريو؟يشير التقرير إلى أن الحرب كان من الممكن أن تكون أقل تكلفة إذا كانت الحكومة قد اتخذت قرارات أفضل. حيث يقول خبراء اقتصاديون إن الحرب كان يمكن أن تُختصر لو تم تحديد أهداف عسكرية أكثر واقعية. فعلى سبيل المثال، لو كانت الأهداف العسكرية تركزت على إضعاف حماس وضمان عدم قدرتها على شن هجوم آخر مثل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكان من الممكن إعلان "النصر" في وقت أبكر، وبالتالي تقليل الأضرار الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، يشير التقرير إلى أن تأثير الحرب كان محدودا حتى الآن على الاقتصاد العالمي، باستثناء بعض الدول المجاورة مثل مصر والأردن.
لكن هآرتس تحذر من أن التصعيد مع إيران يمكن أن يغير الوضع بشكل جذري. إذا قررت إسرائيل استهداف منشآت النفط الإيرانية، يمكن أن يتوقف نحو 4 ملايين برميل من النفط يوميا عن التدفق إلى السوق، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا بمقدار يصل إلى 13 دولارا للبرميل، وفقًا لتقديرات متخصصين.
هذا الارتفاع في أسعار النفط قد يتفاقم إذا قررت إيران أو حلفاؤها مثل جماعة الحوثي اليمنية، استهداف منشآت النفط في السعودية أو الإمارات أو حتى إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي خمس الإنتاج النفطي العالمي.
نصر مكلفورغم الأمل في انتهاء الحرب قريبا، فإن التحديات الاقتصادية ستظل قائمة لفترة طويلة وفق هآرتس. حيث تتوقع ستاندرد آند بورز أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إسرائيل سينكمش هذا العام بنسبة 0.2%، وهو ما يعكس تدهور مستوى المعيشة. كما أن التضخم مستمر في الارتفاع، مما يزيد من الضغوط على الأسر الإسرائيلية.
وفي حين أن نتنياهو قد يسعى لإعلان "النصر الكامل" في غزة، إلا أن الحقائق الاقتصادية تشير إلى أن هذا النصر قد يكون مكلفا للغاية. التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل ستستمر في التأثير على البلاد لسنوات قادمة، وهو ما يجعل من الصعب تحقيق استقرار اقتصادي قريب في ظل الظروف الحالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات الاقتصاد الإسرائیلی إلى أن
إقرأ أيضاً:
شرح مفصّل لتداعيات فوز ترامب على السياسة النفطية العراقية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
عدّ عضو لجنة النفط والغاز النيابية بهاء النوري، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024) أن أسعار النفط وحركة السوق النفطية العالمية ومنها العراق، قد تشهد تغييرا مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقال النوري لـ"بغداد اليوم"، إن "منظمة أوبك تدير حاليا حركة السوق النفطية بشكل مستقر وهي تتحكم بسعره عالميا، لكن قطاع النفط قد يشهد تغييرا مع وصول ترامب لحكم الولايات المتحدة، وهذا ما ستشهده الفترة المقبلة".
وأضاف، أن "استقرار الشرق الأوسط سيسهم في الاستقرار النفطي للعراق والمنطقة، فالسياسة الخارجية تؤثر على النفط وبيعه وسعره، لاسيما أن العراق يعتمد على بيع النفط بنسبة 95 بالمئة وأي مشكلات أخرى ستؤدي إلى انخفاض أسعاره عالميا".
وفاز دونالد ترامب بولاية رئاسية جديدة ليصبح رجل الأعمال ثاني رئيس في التاريخ يعود إلى البيت الأبيض على مرحلتين، محطمًا إنجازًا تاريخيًا لم يحققه أحد منذ 136 عامًا، ولتكون أمريكا والعالم أمام فترة استثنائية يقود القوة الأولى في العالم خلالها، شخصية استثنائية، في ظل أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.
سببان سلبيان على الاقتصاد العراقي
لتسلم ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة تداعيات كبيرة على صعيد الاقتصاد في العراق، هذا يؤشره خبراء اقتصاديون، وذلك يعود لسببين: الأول، هو سياسة ترامب المناهضة للدول المنتجة للنفط، حيث سيسعى الى خفض أسعار النفط، وبالتالي سيؤثر بالسلب على الاقتصاد العراقي كونه يعتمد على القطاع النفطي بنسبة ما يقارب 90٪، وبالتالي سيؤدي إلى استنزاف رصيد احتياط البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة.
والسبب الآخر، وهو أزمة شحة الدولار في العراق التي يعيشها في الوقت الراهن من ممكن أن تتفاقم، ما يؤدي إلى استنزاف قيمة الدينار العراقي، لأنه في حال زادت حدة الصدام السياسي والعسكري بين الفصائل العراقية والولايات المتحدة، وحينها من ممكن أن يتعرض العراق إلى عقوبات اقتصادية أو مالية نوعية من قبل أمريكا التي ستضيق الخناق على الاقتصاد العراقي عبر الدولار.
مكاسب مؤقتة وقلق عالمي
في السياق، يرى أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، أن "فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي". جاء ذلك خلال تصريح أدلى به لـ"بغداد اليوم"، الاربعاء (6 تشرين الثاني 2024).
السعدي يقول إن "مجيء دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة مرة أخرى سيكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي؛ ففي فترة رئاسته الأولى، تبنى سياسة (أمريكا أولاً)، ما أحدث تغييرات جوهرية في الاقتصاد العالمي من خلال فرض الرسوم الامريكية على العديد من الدول، مثل الصين، وهو الذي بدأ الحرب التجارية التي أثرت على سلاسة الإمداد وأسعار السلع".
وأضاف، أن "عودة ترامب إلى الرئاسة مرة ثانية يعني من المتوقع أن يتم تصعيد السياسات الحمائية، ما قد يؤدي إلى زيادة التضخم عالميًا بسبب الرسوم الامريكية الانتقامية وارتفاع تكاليف السلع، كما أن سياسة الانعزال عن الاتفاقيات متعددة الأطراف، مثل اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية، قد تضعف هذه المؤسسات وتقلل من قدرتها على مواجهة الأزمات العالمية، مما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي".
السعدي يبيّن أيضا، أنه "من الناحية الجيوسياسية، قد تؤدي سياسات ترامب في الشرق الأوسط وعلاقاته مع السعودية وإيران إلى تأثيرات مباشرة على أسواق النفط وأسعار الطاقة، بينما قد تؤدي علاقاته مع روسيا إلى إعادة تقييم بعض العلاقات الأمنية الغربية، وهذه التوجهات قد تزعزع استقرار أسواق الطاقة والاقتصادات المعتمدة عليها".
وتابع أستاذ الاقتصاد الدولي: "أما بالنسبة للسيناريوهات المستقبلية، فقد تتراوح بين تصعيد الحروب التجارية التي قد تخلق انقسامات اقتصادية عالمية، وبين إعادة تشكيل التحالفات التجارية العالمية، كما أن الاتجاه نحو تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي قد يتسارع، في حال استمرار السياسات التي يقودها ترامب في هذا الاتجاه".
وختم السعدي قوله إنه "قد تحقق بعض الصناعات الأمريكية مكاسب قصيرة الأجل نتيجة لسياسات ترامب، فإن الاقتصاد العالمي قد يواجه حالة من عدم اليقين والتقلبات، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والأمنية".