فيديكس تقدم خدمات ما بعد البيع لسوق السيارات في الإمارات
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
نظّمت فيديكس إكسبريس كوربوريشن، فعالية مؤخراً لغرض التواصل مع عدد من الشركات التي تعمل في مجال خدمات ما بعد البيع لقطاع السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشهد الحدث طرح العديد من الأفكار والرؤى المتعلقة بالابتكارات اللوجستية المتخصصة لأكثر من 50 شركة محلية.
وتم التركيز خلال اللقاء على تعريف المشاركين بمجموعة واسعة من حلول الخدمات اللوجستية التي توفرها فيديكس لسوق السيارات، بما في ذلك أوقات الترانزيت التنافسية، وكفاءة التخليص ، وتسهيلات الائتمان الجمركية.
وطرح خبراء من فيديكس الرؤى حول سبل تحسين تجربة العملاء داخل سلسلة توريد السيارات، فضلاً عن تسليط الضوء على آليات التنسيق والتعاون بين إدارات المشتريات والتسويق ونمو الأعمال.
ويعتبر وجود استراتيجية لوجستية قوية مسألة بالغة الأهمية تماشياً مع الهدف الذي وضعته دولة الإمارات العربية المتحدة، والمتمثّل في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 36 مليار دولار أمريكي إلى 82 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2031.
ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي هذا التطور إلى دعم نمو سوق قطع غيار السيارات الخفيفة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير، حيث تُرجّح التوقّعات أن يتجاوز حجم الإيرادات 12 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2027.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تحليل أمريكي: ما أبرز التحديات التي ستواجه ترامب بشأن القضاء على الحوثيين؟ (ترجمة خاصة)
سلط مركز أبحاث أمريكي الضوء على أبرز التحديات التي تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن القضاء على جماعة الحوثي في اليمن التي تشن هجمات على سفن الشحن والسفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر.
وقال مركز "المجلس الأطلسي" في تحليل للباحث إميلي ميليكين وترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إدارته ستضمن "القضاء التام" على الحوثيين في اليمن، وهو يُعزز قوته العسكرية لإثبات ذلك.
وأضاف "قد أمضى ترامب الأشهر الأولى من ولايته الثانية في تصعيد الضربات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين ردًا على هجماتهم على سفن الشحن الدولية في البحر الأحمر. وقد ألحقت الحملة العسكرية الأمريكية المتجددة أضرارًا جسيمة حتى الآن، حيث قُتل ما لا يقل عن 57 شخصًا، بينهم مسلحون حوثيون ومدنيون يمنيون. كما استهدفت الحملة مخازن أسلحة وطائرات مسيرة ومنشآت تخزين صواريخ في محاولة لإضعاف قدرة الحوثيين على ضرب طرق التجارة في البحر الأحمر.
وحسب التحليل فإنه مع الخسائر المتتالية الأخيرة لقيادات وكلاء إيران الآخرين، قد يبدو زوال الحوثيين أمرًا محسومًا. إلا أن هذا الافتراض يُقلل من شأن قدرة الحوثيين على الصمود، وقدرتهم على التكيف الاستراتيجي، ونفوذهم المتجذر في اليمن.
"تتطلب تحديات استهداف المتمردين اعتراف إدارة ترامب بأن النهج العسكري البحت لن يحقق هدف واشنطن المتمثل في "الإبادة الكاملة". وفق التحليل.
ودعا المجلس الأطلسي إدارة ترامب إلى اتباع استراتيجية متعددة الجوانب، تجمع بين زيادة العمليات الاستخباراتية على الأرض، وتكثيف عمليات الاعتراض البحري، ودبلوماسية إقليمية فعّالة للضغط على الجهات الخارجية، وخاصة روسيا والصين، لمنعها من تعزيز قدرات الجماعة من خلال حوافز اقتصادية مثل تخفيف العقوبات أو التهديد بزيادة الرسوم الجمركية.
صمود الحوثيين
يضيف التحليل "على الرغم من التدخل العسكري القوي للتحالف الدولي بقيادة السعودية ضد الجماعة منذ استيلائهم على العاصمة صنعاء عام 2014، حافظ الحوثيون على سيطرتهم في اليمن ووسّعوها. وقد تطورت الجماعة المتمردة الصغيرة إلى قوة عسكرية هائلة، مع دعم دولي ناشئ يُمكّنها من توسيع نطاق تهديداتها البحرية".
وأشار إلى أن أحد أكبر التحديات في القضاء على الحوثيين يكمن في تحييد قيادتهم، وخاصة زعيمهم الكاريزماتي عبد الملك الحوثي، الذي لعب دورًا حيويًا في التنظيم منذ توليه قيادته عام 2004.
وقال "على عكس المنظمات الأخرى المدعومة من إيران، يتمتع الحوثيون بهيكلية وراثية، ويتمركزون بشكل كبير حول الحوثي وعائلته. ستُشكّل خسارة الحوثي ضربة قوية للتنظيم، لا سيما وأن عدم وجود خليفة واضح سيعني على الأرجح أن الجماعة ستحتاج إلى التركيز على إخماد التنافسات الداخلية بدلاً من العمليات. لكن القضاء على الحوثي سيكون مهمة شاقة".
ثغرات في الاستراتيجية الأمريكية
ورجح أن تُعيق محدودية المعلومات الاستخبارية الميدانية في اليمن قدرة الولايات المتحدة على تتبع الحوثيين. وقد تكرر هذا الواقع في أوائل العام الماضي عندما واجهت الولايات المتحدة صعوبة في تقييم نجاح عملياتها وترسانة الجماعة الكاملة بسبب نقص المعلومات الاستخبارية. فبدون وجود موثوق أو شبكة مخبرين، سيُشكل استهداف قائدٍ مُخبأٍ جيدًا تحديًا.
وأوضح أن مكافحة رسائل الحوثيين المتعلقة بالحملة العسكرية تتطلب نهجًا دقيقًا: فقد استغل المتمردون الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية والإصابات المدنية الناجمة عن الغارات الجوية لدعايتهم الخاصة.
لمنع الحوثيين من الظهور مجددًا -يقول المجلس الأطلسي في تحليله- سيتعين على الولايات المتحدة قطع سبل إعادة إمداد الجماعة، وخاصةً من شركائها الدوليين. وقد اتسمت الجهود المبذولة لقطع إمدادات الأسلحة من طهران، الداعم الرئيسي للحوثيين، بالتذبذب. ونتيجة لعوامل مثل تحول الأولويات الإقليمية والرغبة في تجنب التصعيد مع إيران، فإن الجهود البحرية الأميركية للاستيلاء على شحنات الأسلحة الإيرانية الموجهة إلى الجماعة كانت تتدفق وتتراجع في السنوات الأخيرة.
وزاد "تصعب المساعي الإيرانية لتجنب الكشف عبر أساليب مثل استخدام قوارب التمويه، ونقل الأسلحة في البحر، وتمويه الشحنات على أنها قوارب صيد أو إخفاؤها على متن سفن شحن مدنية. في الواقع، لم يُعترض سوى ما يُقدّر بعشرين سفينة تهريب إيرانية بين عامي 2015 و2024.
واسترسل "لقطع الطريق بشكل مستدام على الشحنات الإيرانية، ستحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة دورياتها البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، مع العمل في الوقت نفسه على التعاون مع حلفائها في الخليج لتضييق الخناق على طرق التهريب وتزويد خفر السواحل اليمني بتقنيات رادار مُتطورة وزوارق دورية تُمكّنه من أن يكون أكثر فعالية على المدى الطويل".
المشهد المتطور
وأفاد "حتى لو تمكنت الولايات المتحدة من قطع شحنات إيران عن الجماعة المتمردة، فإن الحوثيين يسعون إلى تنويع شركائهم خارج إيران وشبكتها من الحلفاء والوكلاء المتراجعين في المنطقة".
على سبيل المثال، تشير تقارير من أغسطس/آب إلى أن ضباطًا من المخابرات العسكرية الروسية يعملون الآن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ويقدمون لهم مساعدة تقنية مهمة. وهناك أيضًا مزاعم ببيع أسلحة روسية صغيرة بقيمة عشرة ملايين دولار للحوثيين، ومزاعم موثوقة بأن موسكو زودت الجماعة ببيانات استهداف لعملياتهم البحرية، وتدرس بيعهم صواريخ متطورة مضادة للسفن.
وأكد التحليل أن توسيع العلاقات بين الحوثيين وبكين قد يسمح لهم بإعادة بناء صفوفهم. على سبيل المثال، تزعم مصادر استخباراتية أمريكية أن الصين تزود المتمردين بمكونات ومعدات توجيه متطورة لأسلحتهم مقابل منح السفن التي ترفع العلم الصيني العاملة في البحر الأحمر حصانة.
وقال "نظراً لقدرة الحوثيين الواضحة على الصمود، يتطلب هذا توسيع اتفاقيات تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحلفاء الإقليميين، ونشر تقنيات مراقبة متطورة لتتبع شحنات الأسلحة غير المشروعة، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء الخليجيين لتعزيز الأمن البحري".
وحث واشنطن على إعطاء الأولوية لتعزيز الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمعروفة أيضاً باسم مجلس القيادة الرئاسي، عسكرياً ومن خلال مشاريع من شأنها تحسين حوكمتها واستقرارها الاقتصادي. يمكن أن تشمل هذه الجهود تأمين شراكات لتنشيط إنتاج وتوزيع النفط والغاز في اليمن، بالإضافة إلى الخبرة الفنية لتحسين الإدارة المالية للمجلس ومساءلة القطاع العام. هذا، إلى جانب التدريب الأمني للقوات التابعة للمجلس، مثل خفر السواحل اليمني، من شأنه أن يساعد المجلس على إنشاء بديل موثوق لحكم الحوثيين، مع تعزيز هياكل الحكم المحلي والتحالفات القبلية التي يمكن أن تقوض قاعدة دعم الحوثيين من الداخل.
وقال إن العمل العسكري قد يُضعف المتمردين اليمنيين على المدى القصير، فإن إضعاف الجماعة فعليًا والقضاء عليها في نهاية المطاف يتطلب من المجلس الرئاسي اليمني أن يحكم بفعالية، وأن يستعيد شرعيته، وأن يقدم بديلًا عمليًا لليمنيين الخاضعين حاليًا لسيطرة الحوثيين.
وأردف "يجب على إدارة ترامب أن تضع هذه الغايات في اعتبارها عند صياغة استراتيجيتها تجاه الحوثيين".
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"