” خليفة التربوية ” : الشفافية محور تقييم أعمال المرشحين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أمل العفيفي : فرق المحكمين تساهم بفعالية في ترسيخ مكانة الجائزة
أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية على أهمية دور فرق المحكمين من الخبراء والمتخصصين في مختلف مؤسسات التعليم بشقيه العام والعالي وكذلك من الجهات المجتمعية ذات العلاقة بالشأن التعليمي ودورهم في تعزيز رسالة الجائزة وأهدافها، وترسيخ معايير الموضوعية والشفافية في فرز وتقييم وتحكيم الأعمال المرشحة للجائزة في مختلف دوراتها منذ انطلاق مسيرتها في العام 2007 مما كان له أكبر الأثر في تميز الجائزة وريادتها كأحد الجوائز التربوية المتخصصة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته الأمانة العامة للجائزة لفرق المحكمين بحضور الدكتور خالد خميس العبري عضو اللجنة التنفيذية للجائزة .
وأشارت أمل العفيفي الأمين العام للجائزة إلى أهمية هذا الاجتماع الذي استعرض جهود المحكمين من الخبراء والمتخصصين الذين يساهمون بفعالية وكفاءة في دعم مكانة الجائزة وريادتها على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن جائزة خليفة التربوية تحظى بمكانة مرموقة باعتبارها في صدارة الجوائز التعليمية المتخصصة والتي تُعلي في رسالتها ومبادراتها قيم الموضوعية والشفافية في التعامل مع الأعمال المرشحة استناداً إلى تميز هذه الأعمال وأثرها الإيجابي في خدمة الميدان التعليمية سواء في المعاهد أو المدارس أو الجامعات وأيضا في المؤسسات ذات العلاقة بالشأن التعليمي، فالجائزة ومن خلال فرق المحكمين تحرص دائماً على أن يكون التميز هو الخيار الاستراتيجي في فرز وتقييم وتحكيم الأعمال المرشحة في مختلف المجالات المطروحة والتي تتضمن في الدورة الحالية 10 مجالات موزعة على 17 فئة .
ومن جانبه أعرب الدكتور خالد العبري عن تقدير الأمانة العامة للجائزة للجهود المبذولة من قبل فرق المحكمين خلال الدورات السابقة وفي الدورة الحالية مشيراً إلى أن هذه الفرق تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين كل في مجاله العلمي والتطبيقي والذين يساهمون في رفع مكانة الجائزة وتعزيز صورتها ورسالتها في إعلاء ونشر ثقافة التميز في المنظومة التعليمية .
وتضمن الاجتماع مداخلات من قبل المحكمين حول أبرز المقترحات التي يمكن أن تعزز من الأداء وكذلك حول الجهود التي بذلتها الأمانة العامة للجائزة في توظيف تقنيات متطورة في تلقي الأعمال المرشحة إلكترونياً والتعامل مع مختلف العمليات المتعلقة بالفرز والتقييم والتحكيم بصورة دقيقة وفعالة عبر الموقع الإلكتروني الذي يشهد تطويراً وتحديثاً مستمراً من قبل الجائزة بما يوفر الوقت والجهد ويحقق الدقة المطلوبة في التعامل مع ملفات المرشحين .
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأعمال المرشحة الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء