كامل الوزير: نستهدف زيادة عدد المصانع لتوفير 8 ملايين فرص عمل جديدة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كشف الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، جهود توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع في القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعرض خطط وزارة الصناعة، واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير، أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المصانع وزيادة الانتاج بما يساعد فى توفير نحو 8 ملايين فرص عمل جديدة لخفض معدلات البطالة.
وأشار وزير الصناعة والنقل، إلى تأهيل وتدريب جيد للعمالة بالمصانع، لضمان جودة الإنتاج، بالإضافة إلى تصدير العمالة للخارج، قائلا: لدينا 41 مركز تدريب، و121 محطة تدريبية، وكذلك مدارس صناعة جيدة مثل السويدى ومحمود العربى، وهذه النماذج الجيدة تساعد فى تخريج عامل جيد والمصانع تتنافس عليه.
وعرض الوزير، التعاون مع القطاع الخاص فى الاستفادة من الـ41 مركز تدريب التابعين للوزارة، قائلا: لو كل شركة أو مصنع عاوز ياخد مركز بكامل خدماته، علشان يدرب ويأهل العمالة، أنا مستعد أتحمل التكلفة لمدة سنة واتنين وتلاثة، من أجل تخريج عمالة مؤهلة فى النهاية.
ووجه حديثه للنواب من أصحاب المصانع داخل القاعة، مثل النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب والنائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، موجها عرضه عليهم.
وتابع الوزير، هناك رقم مفزع فى استخدام ورق الالومنيوم، حيث نستورد ورق فويل بنحو 140 مليون دولار، وليس لدينا مصنع واحد ينتجه، لافتًا إلى أنه أصبح هناك محددات للتنازل عن الأرض الصناعية بما يقضى على السماسرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب كامل الوزير وزير الصناعة والنقل
إقرأ أيضاً:
لمنح المصانع مهلة إضافية لتحديث سجلاتها.. “الصناعة”: تمديد أعمال المسح للمنشآت الصناعية بالمملكة إلى 4 مايو 2025
مدّدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية فترة أعمال برنامج “المسح الصناعي” الدوري لتحديث بيانات كافة المنشآت الصناعية في المملكة إلى 4 مايو2025؛ لمنح المصانع مهلة إضافية لتحديث سجلاتها، إيمانًا منها بأهمية البرنامج في تكوين قاعدة بيانات صناعية متينة، تفيد المستثمر ومُتخذ القرار، وتدعم التنمية الصناعية بالمملكة.
ودعت الوزارة المنشآت الصناعية إلى سرعة تحديث بيانات السجل الصناعي عبر منصة “صناعي” قبل نهاية الفترة المحددة، مبينة أن تحديث بيانات المصانع يتم بشكل إلكتروني ومباشر، عبر تعبئة نموذج المسح الإلكتروني المعدُّ من قِبل المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء سيساعد المصانع على الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، مع التزام الوزارة بالمحافظة على خصوصية المصانع وسرية بياناتها، مشدّدة على أن المصانع التي لن تُحدّث بياناتها ستتعرض للإنذار الإداري لمخالفتها اللائحة التنفيذية للتنظيم الصناعي الموحد، وسيعقب الإنذار إجراءات لاحقة قد يتأثر بها السجل الصناعي للمستثمر.
ويمكن للمنشآت الصناعية تحديث بيانات السجل الصناعي من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص للمسح الصناعي عبر الرابط: ”https://app.industry.sa/ar/auth/login/id”.
يذكر أن المسح الصناعي يعزّز الشفافية في القطاع الصناعي، ويُسهم في تكوين قاعدة بيانات قوية، تفيد المستثمر ومتخذ القرار، كما يخلق المزيد من الفرص الاستثمارية، إضافة إلى أهميته في تنمية المحتوى المحلي للقطاع الصناعي. *
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي