إطلاق «الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني»
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني النسخة الرابعة من «الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني»؛ الهادفة إلى ترسيخ قيم المحافظة على الأمن الوطني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى كافة فئات المجتمع في المملكة، والتعريف بأفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر السيبرانية المتجددة، وتحقيق التكامل المشترك بين الجهات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وذلك تزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني، المحتفى به عالميًا خلال شهر أكتوبر من كل عام.
وأوضحت الهيئة أن الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني تأتي استمرارًا لجهودها المبذولة في التوعية السيبرانية على المستوى الوطني، وتضم مجموعة من المبادرات والفعاليات الميدانية والبرامج النوعية التي تشمل “تنظيم المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني في عددٍ من الجهات الوطنية، وإطلاق المعرض التفاعلي في المدينة الرقمية بالرياض، وتنفيذ جلسات توعوية لقيادات ومنسوبي الجهات الوطنية، وإصدار مجموعة من الأدلة الإرشادية للتوعية بالأمن السيبراني” إلى جانب توفير حقيبة توعوية خاصة بالحملة لأكثر من 900 جهة وطنية لتوعية منسوبيها بالأمن السيبراني، وإطلاق حملة توعوية بعنوان “لا تفتح مجال” وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية من القطاعين العام والخاص.
وبيَّنت الهيئة أن الحملة تستهدف كافة فئات المجتمع وتتطرق في موضوعاتها إلى التعريف بأهمية الأمن السيبراني ودوره الحيوي في الحد من المخاطر السيبرانية المتجددة، واستعراض أساليب الهندسة الاجتماعية والتصيد الإلكتروني، وأدوات الحماية من المخاطر السيبرانية، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة في المجال، التي من شأنها الإسهام في تعزيز ثقافة الأمن السيبراني لدى كافة الفئات العمرية في المجتمع.
وتعد الهيئة الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه؛ وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، كما تختص برفع مستوى الوعي في مجال الأمن السيبراني، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، ومتابعة الالتزام بها وتحديثها، للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكِّن النمو والازدهار.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني للتوعیة بالأمن السیبرانی الأمن السیبرانی الجهات الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تفتتح سلسلة اجتماعاتها التشاورية
افتتحت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، سلسلة الاجتماعات التشاورية في إطار إعدادها لخطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 في شأن المرأة والسلام والأمن، باللقاء الأول المخصص لقطاع "التربية والتعليم العالي" واللقاء الثاني عن "الحوار والوساطة".
شاركت في اللقاء كلودين عون وممثلات وممثلو الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات التربوية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وتهدف هذه اللقاءات إلى تحديد التدخلات التي ستتضمنها الخطة وفقاً للأولويات المعتمدة.
وفي كلمة افتتاحية، قالت عون: "نلتقي اليوم في خضم المآسي التي تحل بلبنان، أن المدنيين ولا سيما النساء والأطفال يشكلون الأغلبية العظمى من المتأثرين سلباً بالصراعات المسلحة. ونحن نتابع يومياً التحديات التي تواجهها النازحات اللبنانيات في مراكز الإيواء، كما في المنازل".
وتابعت: "نحن اليوم في أمس الحاجة إلى العمل بهذه الأجندة التي ترتكز حول المحاور الأربعة لقرار مجلس الأمن 1325 الذي اعتمد بالإجماع في العام 2000، وقد شاءت الظروف في لبنان أن يتزامن مسار إعداد الخطة الثانية التي تم تكليف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بإعدادها من جانب رئاسة مجلس الوزراء، مع الحرب القائمة. هذا الأمر منع استكمال المسار الذي كان مقرراً لإعداد هذه الخطة".
أضافت: "كان سبق هذا اللقاء لقاءات تمهيدية مع المديرات والمدراء العامين في الوزارات، وتبعه بعد ذلك اجتماع تقني مع ممثلات وممثلي الوزارات المعنية، وقد تبلورت إثر هذه الاجتماعات أربع أولويات، تم عرضها على رئيس الحكومة الأسبوع الماضي وهي الآتية: تعزيز دور المرأة في القيادة وتعزيز الأطر القانونية لحمايتها من كل أشكال العنف، ونشر ثقافة السلام، والاستجابة للأزمات من منظور النوع الاجتماعي".
وختمت: "سيرتكز عملنا اليوم على تحديد التدخلات التي تساهم في تحقيق هذه الأولويات في مجال التربية والتعليم العالي".
بدوره، استعرض المحامي شوكت حولاّ عضو الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في اللقاء الأول أولويات خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 ونوقشت التدخلات التي ستتضمّنها في مجال التربية والتعليم العالي.
كما واستعرضت المحامية ريتا ضاهر، عضو الجمعية العامة أيضا، ةوفي اللقاء الثاني أولويات خطة العمل الوطنية الثانية في مجال "الوساطة والحوار" ومن ثمّ جرى تحديد التدخلات في هذا المجال.
إشارة الى أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار المسار الذي تعتمده الهيئة الوطنية، لتطوير خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبالتعاون مع منظمة أبعاد ضمن مشروعها الممول من وزارة الخارجية الهولندية.