أمير المنطقة الشرقية يُدشِّن التمرين التعبوي “استجابة 15”
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الدمام : البلاد
دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم، التمرين التعبوي لفرضية مكافحة التلوث البحري بالزيت (استجابة 15)، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي وعددٍ من قيادات المركز.
كما دشَّن سموّه عربة “سيل” المتنقلة لمراقبة البيئة البحرية باستخدام أحدث التقنيات مثل الطائرات المسيرة المتصلة بالعربة، وغواصين لتقيم الأثر البيئي.
واستمع سمو أمير المنطقة الشرقية لشرح مفصل حول الفرضية، بما في ذلك الأدوار المتعلقة بالجهات المشاركة في التمرين، مثمنًا دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – للأعمال البيئية بما يعكس اهتمامها بالإنسان ومكتسباته، والدور الحيوي الذي تلعبه في الحفاظ على ثروات الوطن، واستقراره اجتماعيًا، ونموه اقتصاديًا، سعيًا لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيئة في المنطقة الشرقية وباقي مناطق المملكة.
ويهدف التمرين لتحقيق أقصى درجات الجاهزية والتأهب لمواجهة أي تلوث بحري في شواطئ المملكة، وذلك وفقًا للخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت.
وتشمل فرضية التمرين تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت في المنطقة الشرقية، بمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة ذات صلة بالمجالات المعنية بهذا التمرين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المنطقة الشرقیة
إقرأ أيضاً:
“الالتزام البيئي” يقيّم أداء أنشطة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في المملكة
الجزيرة-وهيب الوهيبي
انطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في مشروع تقييم الأداء البيئي لأكثر من 12 نشاطاً زراعيًا وحيوانيًا وسمكيًا، بهدف تعزيز الأداء البيئي، والحد من استهلاكها للمياه، وتقليل نسبة المخلفات فيها وإعادة تدويرها.
وفي هذا السياق، نظم المركز بالتعاون مع عدد من الجهات التابعة لمنظومة البيئة مؤخرًا ورشة عمل بعنوان “أصحاب المصلحة التشاركية لتقييم الأداء البيئي لأنشطة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية”، شارك فيها أكثر من 100 باحث ومختص، يمثلون جميع القطاعات المعنية والبحثية.
وأوضحت مدير عام الأداء البيئي للموارد الطبيعة ومالك المشروع، مريم آل مضواح، أن مشروع تقييم الأداء البيئي لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية سيسهم خلال مدته التي تستمر 18 شهرًا في تقييم دقيق لأداء هذه الأنشطة وأثرها على البيئة، مشيرة إلى أن مشروع تقييم أداء هذا القطاع يتضمن الأنشطة الزراعية الزراعة العضوية، منها النخيل، والأعلاف، والمحاصيل ونباتات الزينة، مبينة أنه يتم العمل على تقييم أنشطة الثروة الحيوانية مثل تربية المواشي، وتربية الدواجن، ومشاريع مزارع الألبان، ومسالخ الدواجن، ومسالخ المواشي، والتربية الريفية، والمنشآت البيطرية، بالإضافة لتقييم أداء أنشطة الثروة السمكية.
بدوره، قال مدير إدارة الزراعة والثروة الحيوانية ورئيس الفريق الفني، د. باسل الهلالي، إن أنشطة الثروة النباتية، خاصة زراعة الأعلاف، تمثل أكبر مستهلك للمياه مقارنة بالأنشطة الزراعية الأخرى، وذلك نتيجة لاستخدام أنظمة ري ذات كفاءة منخفضة، مشيرًا إلى أن المملكة تعاني من قلة تدوير المخلفات الزراعية لتحقيق الاستفادة القصوى، حيث تبلغ كمية تدوير المخلفات الزراعية حوالي 2.3 طن سنويًا.
وأكد الهلالي التزام المنشآت بالحصول على تصريح بيئي، حيث بلغت نسبة الالتزام في قطاع البيطرة 100%، وفي قطاع الألبان 70%، بينما بلغت نسبة الالتزام في تربية الدواجن ومسالخ الدواجن 63%، منوهاً إلى أن تربية الدواجن والتربية الريفية وتربية المواشي ومزارع الألبان تحتوي على أكثر الأنواع من حيث المخلفات، بينما تعتبر زراعة الزينة الأقل، موضحًا أن نسبة المخلفات في مزارع الدواجن بلغت 26 ألف طن سنويًا، في حين سجلت الزراعة العضوية أقل حجم من المخلفات، حيث بلغت 0.01 طن.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية