الأمم المتحدة تطالب بدعم دولي لإيواء الفارين من لبنان إلى سوريا
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
ناشد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، المجتمع الدولي تقديم الدعم العاجل لإيواء مئات الآلاف من السوريين واللبنانيين الذين فروا من لبنان بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية. وأكد غراندي أن الأزمات المتفاقمة في لبنان، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية المتردية، وندرة الخدمات الأساسية، وانعدام الاستقرار السياسي، دفعت الكثيرين إلى عبور الحدود نحو سوريا بحثًا عن ملاذ آمن.
وأشار غراندي إلى أن الوضع الإنساني لهؤلاء الفارين أصبح حرجًا، مع نقص شديد في الموارد اللازمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل المأوى، والغذاء، والرعاية الصحية. ورغم الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين، فإن الدعم المتاح حاليًا لا يكفي لتلبية احتياجات الفارين، ما يستدعي تدخلًا دوليًا أكبر.
وأكد المفوض السامي أن سوريا، التي تعاني هي الأخرى من تداعيات الحرب المستمرة لأكثر من عقد، ليست مجهزة للتعامل مع التدفقات الكبيرة من اللاجئين، سواء السوريين العائدين أو اللبنانيين الذين يفرون من بلادهم. وبهذا الصدد، شدد غراندي على أهمية تقديم المجتمع الدولي مساعدات إنسانية عاجلة لدعم جهود إيواء الفارين وتقديم الخدمات الضرورية لهم.
وأضاف غراندي أن تقديم المساعدات الإنسانية على نحو فعال سيساهم في تخفيف معاناة هؤلاء الفارين، ويحد من تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة. ودعا الدول المانحة إلى تكثيف التزاماتها المالية للمساعدة في توفير المأوى والغذاء والرعاية الطبية، معربًا عن أمله في أن يكون هناك استجابة دولية سريعة لتجنب وقوع كارثة إنسانية أكبر.
تأتي هذه الدعوات في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها لبنان، ما جعل حياة الآلاف على المحك ودفعهم للفرار بحثًا عن الأمن والاستقرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المفوض السامي الأمم المتحدة لبنان السوريين اللبنانيين سوريا اللاجئين
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي فاعل لوقف جرائم المستوطنين واعتداءاتهم
الثورة نت/..
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاعتداءات شبه اليومية التي ينفذها المستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مسافر يطا جنوب الخليل، وذلك بحماية وإشراف جيش العدو الصهيوني .
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن هذه الاعتداءات، التي كان آخرها اليوم حيث أقدم المستوطنون على الاعتداء بالضرب المبرح على عدد من رعاة الأغنام، تهدف إلى تهجير وإفراغ المسافر بالكامل من الفلسطينيين، في أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج”، والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية، وذلك ضمن مخطط ضمها كمخزون استراتيجي لتوسع الاستيطان الاستعماري، وإجهاض فرصة إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض.
وأضافت الوزارة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، والأغوار يمثل تصعيدا استعماريا عنصريا في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم التي تنتهجها حكومة العدو الصهيوني ، بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض أي فرصة لتحقيق التهدئة والسلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية .
وأكدت الوزارة أن تمرد حكومة العدو الصهيوني على القانون الدولي وتحديها للمجتمع الدولي قد تجاوز كل التوقعات، وأصبح يهدد مرتكزات المنظومة الدولية.
وشددت على أنها تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه مع الدول والمؤسسات والمجالس الدولية المعنية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار حكومة العدو الصهيوني على وقف عدوانها فورا، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.