كتب- نشأت علي:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الخطة والاستراتيجية الرامية لتطوير وتحديث الصناعة، تقوم على 7 محاور؛ منها إنشاء مصانع جديدة وجذب المستثمرين وتقديم خدمة بأسعار مناسبة بجودة عالية.

ولفت الفريق كامل الوزير، خلال الجلسة العامة، إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية؛ لإتاحة الخدمات الصناعية إلكترونيًّا والتعامل من خلال منظومة الدفع الإلكتروني للتيسير على المستثمرين، قائلًا إنه أصبحت هناك خريطة استثمارية واضحة أمام الجميع.

وقال الوزير: نسعى لخطط لإحلال الواردات المصرية من خلال الفرص الاستثمارية الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 152 فرصة استثمارية، تسعى لتحقيق أهداف الدولة في قطاع الصناعة.

وتابع الوزير: "مفيش حد هياخد أرض ويسقعها ويتاجر بها.. لن أترك مصنعًا مغلقًا، هنأخذه وتتم إتاحته لمستثمرين جادين؛ لتعظيم الإنتاج، وحتى لا يتم إهدار أصول الدولة".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة المستثمرين

إقرأ أيضاً:

الفريق كامل الوزير يلقي بيانه أمام «النواب» بشأن عمل وزارتي النقل والصناعة 

بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للاستماع إلى بيان الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، بناء على طلبه.

وزير الصناعة

وقال الفريق كامل الوزير إنّ الصناعة من الملفات المهمة التي توليها الدولة اهتماما في ظل التحديات الإقليمية، وهناك تكليفات رئاسية لدعم قطاع الصناعة وحل المشكلات التى يواجهها هذا القطاع بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.

مجلس النواب

ووافق مجلس النواب نهائيا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء، وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشؤون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مقالات مشابهة

  • كامل الوزير: نستورد ورق فويل بـ 140 مليون دولار وليس لدينا مصنع واحد ينتجه
  • وزير الصناعة أمام النواب: مفيش حد هياخد أرض ويسقعها.. ولن أترك مصنع مغلق
  • كامل الوزير: نستهدف زيادة عدد المصانع لتوفير 8 ملايين فرص عمل جديدة
  • وزير النقل: عهد تسقيع الأراضي انتهى آوانه
  • كامل الوزير: "كل مستثمر محتاج أرض صناعية هياخد"
  • وزير النقل: هناك خطة لاستغلال الأراضي الفضاء.. وكل مستثمر محتاج أرض هياخد
  • وزير النقل والصناعة: انتهاء عهد تسقيع الأراضي الصناعية.. وتسهيلات لدعم سياحة اليخوت
  • كامل الوزير: عهد تسقيع أراضي المصانع انتهي
  • الفريق كامل الوزير يلقي بيانه أمام «النواب» بشأن عمل وزارتي النقل والصناعة