تنظيم النسخة السادسة من ملتقى شرم الشيخ للتأمين تحت عنوان «رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين»
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أعلن الاتحاد المصري للتأمين، تنظيم ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة لعام 2024، تحت رعاية كريمة لكل من دولة رئيس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال «اتحاد التأمين»، إن ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة سيُعقد في مدينة شرم الشيخ بفندق ريكسوس سي جيت شرم الشيخ، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2024، تحت عنوان: «رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين».
وأشار الاتحاد المصري للتأمين، إلى أن ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين يهدف إلى مناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات في صناعة التأمين، بالإضافة لتعزيز سبل التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع.
وأوضح «اتحاد التأمين» أن برنامج الملتقي في نسخته السادسة سيتضمن مجموعة من الجلسات الحوارية التي ستجمع بين خبراء الصناعة وصناع القرار لمناقشة الرؤى والأفكار الجديدة التي تساهم في تطوير هذه الصناعة.
وأعرب علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، عن سعادته البالغة لتنظيم ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين للسنة السادسة على التوالي، والذي يُعتبر من أبرز الفعاليات على أجندة مؤتمرات التأمين الإقليمية، حيث يجمع بين كبار الخبراء وصناع القرار في القطاع.
وأكد رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن قطاع التأمين يشهد تطورًا ملحوظًا ونقلة نوعية، بدعم من جهود الدولة المصرية في النهوض بالاقتصاد القومي.
وأوضح «الزهيري»، أن جلسات ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين هذا العام سوف تستهدف عدداً من المحاور الهامة التي من شأنها المساهمة في صياغة الرؤية المستقبلية لتطوير صناعة التأمين والمضي قدماً.
وأضاف «الزهيري»، أن صناعة التأمين شهدت تحولًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث استجابت بفاعلية لالتزاماتها المتزايدة تجاه حاملي وثائق التأمين، وقامت صناعة التأمين بالتعامل مع انقطاعات غير مسبوقة في الأعمال، وبذلت قصارى جهدها لضمان رضا العملاء، مما أثبت أهمية التأمين في أوقات الأزمات الحادة.
وتابع رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أنه يجب على شركات التأمين الاستفادة من الزخم الحالي لإعادة تقييم مستقبلها وإعادة تشكيل مكانتها في العالم، ويتطلب هذا التحول استراتيجيات مبتكرة وباستجابة فعالة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مما يُعزز من قدرة الصناعة على مواجهة التحديات المستقبلية.
ومن المقرر أن يشهد الملتقي حضوراً كبيراً ومكثف بمشاركة أكثر من 1000 مشارك يمثلون كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة مما يقرب الى 30 دولة حول العالم.
ونوه إلى أن الملتقى يعقد سنوياً في مدينة شرم الشيخ "مدينة السلام" وذلك تأكيداً على أهميتها كواحدة من المدن السياحيّة البارزة في مصر والعالم العربي، وتأكيداً على تميزها واستعادتها لإقامة مثل هذه المؤتمرات الكبرى.
اقرأ أيضاًالاتحاد المصري للتأمين ينشر دراسة بعنوان «التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية»
الاتحاد المصري للتأمين يستعرض عبر نشرته البحث الفائز بمسابقة عزة عارفين
الاتحاد المصري للتأمين يستعرض دور شركات القطاع في الاقتصاد الفضي
الاتحاد المصري للتأمينتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المصري للتأمين تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953و هو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وعددها 40 شركة، ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين قطاع التأمين الاتحاد المصري للتأمين علاء الزهيري اتحاد التأمين مؤتمر شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين الاتحاد المصری للتأمین صناعة التأمین
إقرأ أيضاً:
اتجاهات مستقبلية
اتجاهات مستقبلية
الأزمات الدولية والعولمة الاقتصادية
تُهدد الأزمات الدولية العولمة الاقتصادية، لتنكمش حركة السلع ورأس المال والخدمات والتكنولوجيا. ومن نماذج هذه الأزمات جائحة كورونا، عندما أغلقت الدول على نفسها مع انتشار الإصابات بالفيروس، ونموذج آخر هو الحرب في أوكرانيا، عندما أثرت على سلاسل التوريد، لارتباط التحديات اللوجستية بالصراع العسكري. كما تُشير سياسة الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة، تجاه الصين وأوروبا وكندا، إلى معنى من معاني “الانعزالية”، حيث يكون الاعتماد على الذات أكثر من التفاعل مع العالم الخارجي.
ومن المعروف أن أبعاد العولمة تتعدد، ما بين اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية، إلّا أن البُعْد الاقتصادي ربما يتحمل العبء الكبير من الانتقادات، خاصة من الدول النامية. فبالرغم من تحرر وتوسع التجارة الدولية على مدى العقود الماضية، وبالتالي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدول، تعتبر بعض الدول النامية أنها أُجبرت على انفتاح اقتصادي غير مخطَّط له، كما تواجه بعراقيل من الدول المتقدمة أمام حركة العمالة، في مقابل استقطاب العمالة الماهرة من الدول النامية، مع حرية خروج رؤوس الأموال، ناهيك عن عدم قدرة العولمة على تحسين حياة الإنسان، بل ربما زادت حدة الفقر على المستوى العالمي.
وعلى أرض الواقع تنخرط معظم دول العالم، بما تبقَّى لها من نُظُم التخطيط المركزي، في سياسات معولمة، وتتفاخر بارتفاع معدلات التبادل التجاري مع العالم، لكن عند تبدأ الأزمات الكبرى تتغير الأوضاع، وتتجه الدول إلى “التخندق” حول ذاتها. وقد كان للعولمة دور في انتشار جائحة كورونا، دخل العالم نتيجة لها في مرحلة ركود اقتصادي، وبدأت الدول -خاصة الكبرى- تبحث عن ذاتها فقط، مع تعطل الحياة والإنتاج في أوقات الأزمات، وزادت حالة القلق واللايقين في المستقبل.
ونتيجة للتقدم السريع في الاتصالات والنقل، والاتفاقيات التجارية الدولية، استفادت بعض الدول من تسهيلات العولمة، فيما كانت استفادة الدول الأفريقية أقل من بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية. وقد فتحت العولمة الطريق للشراكة في التصنيع بين أكثر من دولة لنفس المنتج، نظرًا لتوفر عناصر الإنتاج أو قلة التكلفة، ثم القيام بتجميعها وتركيبها بعد ذلك كوحدة متكاملة جاهزة للبيع، كما رسخت العولمة من وجود منظمات دولية تنظم التجارة والعمل وغيرها.
وفي جانب الاستهلاك، نوعت العولمة من المنتجات، وقللت من التكاليف، وحسّنت من الجودة، لكنها رسّخت ثقافة الاستهلاك حتى في المجتمعات الفقيرة، فيما أسهمت حرية انتقال الأموال في التقلبات الفجائية باقتصاديات الدول النامية، مع اتجاه رأس المال بشكل كبير إلى البلدان العظمى. وفي نفس الوقت تعرضت البنوك للأزمات، ولعل الأزمة المالية العالمية في 2008 -وهي نتيجة لأزمات بنكية أمريكية- تحولت إلى أزمة تجوب العالم كله.
وبغض النظر عما سبق، شكلت العولمة عالم اليوم على مستوى تبادل الأفكار والثقافات، والتكامل الاقتصادي بين الدول والتكتلات، والاعتماد المتبادل بين الدول في السلع والخدمات والتقنيات ورؤوس الأموال في جميع أنحاء العالم، وباتت إحدى سمات عصر العولمة، لكن يبدو أننا أوشكنا على الاقتراب من النهاية.
في كل الأحوال لن تتوقف حركة التجارة الدولية، ولن تتراجع معظم مظاهر العولمة المختلفة. لكن، مع وجود احتمال الأزمات الدولية من المُتوقع أن يُفضي تَوَجُّه بعض القوى الكبرى نحو الانعزالية إلى مجتمعات أقل تشابكًا في الأسواق الدولية. ومن الواضح أن السياسات الحمائية الأمريكية تتجه نحو هذا المسار، ولاسيّما مع العودة إلى سياسات تضع قيودًا كبيرة على حركة التجارة مع الحلفاء والأعداء، انطلاقًا من سياسة “الدولة أولًا”، أو “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، وهي سياسة إن أفضت إلى حرب تجارية فقد تذهب بنا إلى ركود عالمي.
إن بعض الأزمات قد تدفع باتجاه انحسار العولمة الاقتصادية، مع تسارع وتيرة الأزمات الدولية؛ كالحرب الروسية في أوكرانيا، وجائحة كورونا، والمنافسة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، وخاصة أن الأزمات تكشف مدى الهشاشة في النظام الاقتصادي الدولي، من اعتماد متبادل في خطوط الإنتاج، والاستيراد والتصدير، والمشاركة في الأفكار. وعلينا ترشيد سُبُل التعاون الدولي من خلال أداء المنظمات الاقتصادية الدولية دورًا تنظيميًّا أكبر في عملية العولمة الاقتصادية، وعدم الانغلاق على الذات، فالدول الكبرى تحتاج إلى العالم حتى تبقى كبيرة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد