أوتيل ديو تنعي رئيس قسم أمراض الدم والأورام د. فادي نصر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
نعت إدارة مستشفى أوتيل ديو دو فرانس الجامعي الدكتور فادي نصر بعد صراع مع المرض، وجاء في النعي الآتي:
"بحزن عميق لا يُمكن وصفه، نودعك يا عزيزنا البروفسور فادي نصر، رئيس قسم أمراض الدم والأورام، وإحدى الركائز الأساسية لمستشفانا. لطالما عرفك الجميع بقلبك الكبير وابتسامتك الدائمة، التي نقلت الأمل والشجاعة للكثير من المرضى.
سيفتقد لبنان محاربًا لا يملّ عن الدفاع عن حقوق المرضى المصابين بالسرطان، خاصةً في الأوقات الصعبة التي يمرّ بها بلدنا خلال السنوات الأخيرة. لقد حاربت مرض السرطان من أجلهم، وحاربته معهم... حتى آخر نفس. لترقد روحك في سلام الرب، وليبقَ إرثك محفورًا إلى الأبد في قلوب عائلتك".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بدء سريان اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة
أعلنت الهيئة السعودية للمحامين عن نفاذ اللائحة التنفيذية الجديدة للمحاماة، التي يجري العمل بها ابتداء من منتصف رجب للعام الجاري لتكون بديلة عن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة التي صدرت في عام 1423هـ.
وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحامـاة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحامـاة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها؛ بدعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
وتضمنت اللائحة عددا من المواد المستحدثة والتنظيمات الجديدة، حيث سيتم إلغاء العمل بقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها والصادرة في عام 1443، كما سيتم إلغاء اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية والصادرة في عام 1444، وكذلك قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه عند مزاولة مهنة المحاماة والصادرة في 1444.
اقرأ أيضاًالمجتمعوزارة الصناعة والثروة المعدنية تُطلق مبادرة “إستوديو الابتكار التعديني”
وتضمنت اللائحة الجديدة الاشتراطات وطبيعة الخبرة المقبولة لممارسة مهنة المحاماة، وشروط أخرى متعلقة بأمانة لجنة قيد وقبول المحامين، وكذلك الحالات التي يتم فيها نقل المحاميين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وضوابط مقر مزاولة مهنة المحاماة ونقل طالب التوقف عن مزاولة مهنة المحاماة.
وتؤكد الهيئة السعودية للمحامين استمرارها من خلال مكانتها ومرجعيتها في العمل على ما ينعكس بالإيجاب على تنظيم قطاع المهنة والاستشارات القانونية، حيث تسعى إلى رفع مستوى الممارسة المهنية، وضمان حُسن الأداء المهني للممارسين القانونيين، والعمل على زيادة الوعي للواجبات المهنية، وذلك من أجل تمكين المهنة وتنمية اقتصاداتها.