أكدت صحيفة «العرب» اللندنية، أن عضو مجلس النواب المقال ومستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، يقود حملة معادية للبرلمان ويشكك في كل القرارات الصادرة عنه.

وقالت الصحيفة، في تقرير صادر عنها: “أطراف في السلطة تمارس ضغوطا على إدارة المصرف المركزي لإجبار المحافظ الجديد ونائبه على تقديم تنازلات، وزياد دغيم، يقود حملة تشكيك في قرارات البرلمان”.

وأضافت “دغيم، الذي كان عضوا في مجلس النواب قبل تعيينه مستشارا لرئيس المجلس الرئاسي، يتصدر الحملة المعادية للبرلمان، ويقود حملة التشكيك في قرارات البرلمان بما ينسجم مع طبيعة التحولات في الموقف السياسي المبني على مبدأ انقلاب سلطات العاصمة التنفيذية الممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة، على سلطة مجلس النواب في بنغازي”.

وتابعت “أطراف معينة في السلطة تسعى إلى الاستمرار في الضغط على إدارة المصرف من أجل إجبار المحافظ الجديد ونائبه على تقديم تنازلات، وهو ما يبرر استمرار الأزمة رغم الإعلان رسميا عن حلها الأسبوع الماضي”.

واستطردت “أغلب المتداخلين في أزمة المصرف المركزي يبحثون عن مصالحهم الشخصية وليس عن مصالح الدولة والمواطنين، والصراع مرشح للاستمرار إلى أن يجد كل طرف ما يطمح إليه، أو أن تتم الإطاحة بالسلطات الحالية وإتاحة الفرصة للشعب لاختيار سلطة جديدة تمثله”.

الوسومالبرلمان دغيم ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: البرلمان دغيم ليبيا

إقرأ أيضاً:

بحضور "الوزير وعبد الغفار".. جلسة هامة لمجلس النواب الإثنين القادم

قرر مكتب مجلس  النواب دعوة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، لإلقاء بيان أمام المجلس عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة.


بالإضافة إلى أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بجلسة الاثنين 7 أكتوبر.


كما قرر مكتب المجلس دعوة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، لإلقاء بيان أمام المجلس عن خطط وزارة الصناعة، واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بجلسة الثلاثاء ٨ أكتوبر.


ومن المقرر أن يناقش المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين القادم مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والذي يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.


كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.


ومن المنتظر مناقشة المجلس لعدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح، والتي وردت من الحكومة خلال الإجازة البرلمانية.

مقالات مشابهة

  • كامل الوزير لـ"النواب": نسعى للخروج بنتائج جيدة لتحسين معيشة المواطن
  • القائم بالأعمال الأمريكي: ناقشتُ مع “النويري” الاتفاق الأخير بشأن المصرف المركزي
  • العرفي: الرئاسي متحالف مع حكومة الدبيبة لعرقلة التنفيذ الكامل لاتفاق المصرف المركزي
  • العرفي: المجلس الرئاسي متحالف مع حكومة الدبيبة لعرقلة تنفيذ اتفاق المصرف المركزي
  • دغيم: سنتجه للقضاء ضد قرار عقيلة بشأن تخفيض ضريبة الدولار
  • البرلمان يخفض ضريبة الدولار إلى 20% والمركزي يبدأ رسميا بتنفيذ القرار
  • المنفي في مراسلة لخوري: نطالب بإحالة تقرير مفصل عن جلسة البرلمان لانتخاب المحافظ ونائبه
  • المستشار صالح يصدر تعليماته إلى الجهات التنفيذية بالإسراع في حل أزمة القمامة ببلدية طبرق
  • بحضور "الوزير وعبد الغفار".. جلسة هامة لمجلس النواب الإثنين القادم