«العرب اللندنية»: دغيم يقود حملة معادية للبرلمان ويشكك في قراراته
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكدت صحيفة «العرب» اللندنية، أن عضو مجلس النواب المقال ومستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، يقود حملة معادية للبرلمان ويشكك في كل القرارات الصادرة عنه.
وقالت الصحيفة، في تقرير صادر عنها: “أطراف في السلطة تمارس ضغوطا على إدارة المصرف المركزي لإجبار المحافظ الجديد ونائبه على تقديم تنازلات، وزياد دغيم، يقود حملة تشكيك في قرارات البرلمان”.
وأضافت “دغيم، الذي كان عضوا في مجلس النواب قبل تعيينه مستشارا لرئيس المجلس الرئاسي، يتصدر الحملة المعادية للبرلمان، ويقود حملة التشكيك في قرارات البرلمان بما ينسجم مع طبيعة التحولات في الموقف السياسي المبني على مبدأ انقلاب سلطات العاصمة التنفيذية الممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة، على سلطة مجلس النواب في بنغازي”.
وتابعت “أطراف معينة في السلطة تسعى إلى الاستمرار في الضغط على إدارة المصرف من أجل إجبار المحافظ الجديد ونائبه على تقديم تنازلات، وهو ما يبرر استمرار الأزمة رغم الإعلان رسميا عن حلها الأسبوع الماضي”.
واستطردت “أغلب المتداخلين في أزمة المصرف المركزي يبحثون عن مصالحهم الشخصية وليس عن مصالح الدولة والمواطنين، والصراع مرشح للاستمرار إلى أن يجد كل طرف ما يطمح إليه، أو أن تتم الإطاحة بالسلطات الحالية وإتاحة الفرصة للشعب لاختيار سلطة جديدة تمثله”.
الوسومالبرلمان دغيم ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البرلمان دغيم ليبيا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض مقترحاً لإلغاء تزويج القاصرات
زنقة 20 ا الرباط
صوت مجلس النواب صباح اليوم في جلسة عامة برفض مقترح قانون لتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، والذي أحيل على المجلس قبل 12 سنة.
ويتعلق مقترح القانون بإلغاء العمل بحالة الاستثناء التي تسمح للقضاة بتزويج القاصرات بمقرر معلل يبين فيه قاضي الأسرة المصلحة والأسباب المبررة لقراره.
وبهذا الرفض سيتم إعادة النص التشريعي إلى مجلس المستشارين للبت فيه مجددا.
وأوضح العلمي أنه بعد التصويت على المقترح داخل اللجنة وفي الجلسة العامة، يصبح النص ملكًا للمجلس وليس لصاحبه”، وذلك بعد سجال مع فرق المعارضة التي طالبت بالتصويت على المقترح.
واضاف العلمي :”لو لم يكن النص ملكًا للمجلس، كان يجب أن يحضر صاحب المقترح الآن لتقديمه، بينما الذي قدمه اليوم هو مقرر اللجنة” ، مشيرا إلى على أن المسطرة سليمة، وأن المجلس يستكمل المسطرة التشريعية فقط.