اللجنة الوطنية للانتخابات تعلن جاهزيتها لتلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات جاهزيتها لتلقي طلبات الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، ممن وردت أسماؤهم في قوائم الهيئات الانتخابية، وتنطبق عليهم شروط الترشح، خلال الفترة من 15 وحتى 18 أغسطس 2023، وذلك عبر الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة www.uaenec.
كما يمكن لمن تعذر عليه تقديم طلب ترشحه من خلال منصة التسجيل عن بُعد، تقديم الطلب بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بموجب وكالة خاصة إلى مراكز تسجيل المرشحين في الإمارة التي ينتمي إليها.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن عملية تسجيل المرشحين ستتم بصفة أساسية عبر منصة تسجيل المرشحين عن بُعد من خلال الموقع الإلكتروني للجنة أو تطبيقها الذكي، حيث ستكون عملية التقديم عن بُعد متاحة على مدار 24 ساعة، من الساعة 8 صباح يوم الثلاثاء 15 أغسطس إلى الساعة 12 ظهر يوم الجمعة 18 أغسطس؛ فيما ستستقبل مراكز التسجيل التسعة الموجودة في إمارات الدولة المختلفة، الراغبين في الترشح ولكن تعذر عليهم تقديم طلبات ترشجهم عن بُعد، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 17 أغسطس 2023، من الساعة 8 صباحاً وحتى 3 مساء ويوم 18 أغسطس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات.
وأشارت اللجنة إلى أنه يجب على المرشح أولاً التأكد من استكمال إجراءات تسجيله في نظام الهوية الرقمية (UAE Pass) قبل البدء في إجراءات تسجيل ترشحه، موضحة أنه يمكن تفعيل الحساب الموثق عبر (UAE Pass) من خلال الدخول إلى الهاتف الذكي وتحميل تطبيق الهوية الرقمية الذي يتوافر عبر نظامي أندرويد وIOS ومن ثم اختيار التسجيل في الهوية الرقمية، والتي تتطلب مسح بطاقة الهوية الإماراتية وإدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم ورقم هاتفه المتحرك، ومن ثم اختيار رقم تعريف شخصي وتفعيل خدمة تكنولوجيا البصمة سواء بصمة اليد أو تكنولوجيا البصمة البيومترية للوجه.
كما حددت اللجنة الوطنية للانتخابات (9) مراكز لتسجيل المرشحين، حيث يمكن لطالب الترشح الذي لم يستطع تقديم طلب ترشحه عن بُعد، التقدم بطلبه – سواء بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بموجب وكالة خاصة – إلى لجنة الإمارة التي ورد اسمه في هيئتها الانتخابية، حيث ستقوم لجنة كل إمارة باستلام طلبات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط القانونية المطلوبة في طالب الترشح، ثم تقوم برفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات – من خلال لجنة إدارة الانتخابات – لاعتمادها.
وتتوزع مراكز التسجيل (التسعة) على النحو التالي: في إمارة أبوظبي، تم تحديد (3) مراكز وهي مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الطابق الثاني، وفي العين تم تحديد مركز التسجيل في مجلس المسعودي وفي الظفرة تم تحديد المبنى الرئيسي في بلدية منطقة الظفرة، وأما في إمارة دبي فقد تم تخصيص قاعة حتا (C & D) في مركز دبي التجاري العالمي، وفي إمارة الشارقة مبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفي إمارة عجمان قاعة الشيخ حميد بن راشد في متحف عجمان، وفي إمارة أم القيوين في مبنى وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين الطابق الأول، وفي إمارة رأس الخيمة في مركز شباب رأس الخيمة الإبداعي في الظيت، وفي إمارة الفجيرة في الطابق الثامن لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة.
ويجب أن يتوافر عدد من الشروط في الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023؛ وهي: أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي (وذلك بأن يرد اسمه ضمن قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها)، وألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية عند قفل باب الترشح، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.
وبينت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يستلزم لإتمام عملية الترشح أن يكون طالب الترشح مسجلاً في نظام الهوية الرقمية ( (UAEPass؛ وإلا فلن يستطيع تقديم طلب ترشحه، وأن يتم دفع رسم تسجيل بقيمة (3000) درهم – عن طريق نظام الدفع الالكتروني – عند تقديم طلب الترشح (وهو رسم غير قابل للاسترداد).
كما بينت اللجنة أنه يتوجب على طالب الترشح من الموظفين (الاتحادي- المحلي- في القطاع الخاص) أو من ذي الصفة العسكرية تقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله ابتداء من تاريخ 04/09/2023م وحتى تاريخ 13/10/2023م.
كذلك يتوجب على طالب الترشح من أعضاء السلطة القضائية، تقديم شهادة تثبت استقالته الباتة من وظيفته مع طلب الترشح، ويتعين على عضو المجلس الوطني الاتحادي الحالي الراغب في الترشح؛ تقديم شهادة من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي تفيد توقفه عن أداء مهام عضويته في المجلس ولجانه من تاريخ 04/09/2023م، وحتى تاريخ 13/10/2023م.
ويحق لأعضاء الهيئات الانتخابية من أصحاب الهمم، الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، شريطة تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية العليا في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مبيناً فيه ماهية الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها على قيام طالب الترشح بأداء المهام المنوطة بعضو المجلس الوطني الاتحادي.
ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات أعضاء الهيئات الانتخابية من المتقاعد (سواء كان مدنياً أم عسكرياً)، والذي لا يعمل حالياً، ويرغب في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي2023، إلى تقديم شهادة تفيد بأنه متقاعد، مع إقراره بأنه لا يعمل حالياً في أية جهة حكومية (اتحادية أو محلية) أو في القطاع الخاص؛ على أن يخضع المتقاعد (سواء كان مدنياً أم عسكرياً)، والذي يعمل حالياً، للحكم الذي يسري على الموظف؛ ىحيث يلتزم بتقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله من تاريخ 04/09/2023م ، وحتى تاريخ 13/10/2023م.
ولم تلزم اللجنة بعض أصحاب المهن بتقديم أية شهادات من أجل التقدم للترشح، وهم: صاحب العمل الخاص وهو كل من يمتلك منشأة أياً كان نوعها أو نشاطها ويستخدم عاملين لديه، وكذلك صاحب العمل الحر وهو كل من يقدم – بمفرده وباسمه الشخصي – إلى عملائه خدمات فنية أو تقنية أو تسويقية أو غيرها، سواء من محل إقامته أو من أي محل آخر يختاره، كذلك صاحب المهنة الحرة وهو كل من يزاول مهنة تعتمد على شخصه ويمارسها في مكانه الخاص؛ كالمحامي والطبيب والمهندس ومن في حكمهم، كذلك لم تلزم اللجنة العامل لحساب نفسه وهو كل من يمارس لحسابه الخاص نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو غيرها، بتقديم أية شهادات.
وللاطلاع على النص الكامل للتعليمات التنفيذية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، أو عبر التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات، المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، أو عبر خدمة الواتس آب على الرقم (600500005).
كما يتوفر المزيد من المعلومات عن الدورة الانتخابية الخامسة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الترشح لعضویة المجلس الوطنی الاتحادی اللجنة الوطنیة للانتخابات الموقع الإلکترونی تسجیل المرشحین الهویة الرقمیة تقدیم شهادة تقدیم طلب فی الترشح فی إمارة أن یکون من خلال
إقرأ أيضاً:
كيف أصبح الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني؟
استحدث المجلس المركزي الفلسطيني -الخميس الماضي- منصب "نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين"، ومساء أمس السبت صادقت اللجنة على ترشيح الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ لهذا المنصب.
مر وصول الشيخ إلى منصبه بمخاض عسير وسط تحفظات فصائلية بمبررات سياسية وقانونية، في حين تشير تقديرات بأن الشيخ يطرق باب الرئاسة مع انغلاق الأفق أمام أي انتخابات فلسطينية.
وإذ يرى محلل سياسي أن ما تعتبره الفصائل خروقات قانونية في وصول الشيخ، أصبح معتادا في ظل تمركز السلطات لدى شخص واحد، وغياب قاعدة قوية ومؤثرة، يتحدث قيادي فلسطيني عن "إرباك" فيمن يتولى منصب الرئيس في حالة غياب الرئيس.
بسم الله الرحمن الرحيم
" ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين "
فخامة السيد الرئيس محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس دولة فلسطين حفظه الله وأبقاه مدّاً ومدداً .
فخامة الرئيس العالي شخصاً ونصاً عالي الهمة في زمن الهموم الثقيلة وزمن…
— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) April 26, 2025
إعلان استحداث المنصبجاء استحداث منصب نائب الرئيس الفلسطيني نتيجة ضغوط عربية وإقليمية وغربية بهدف إجراء "إصلاحات" في النظام السياسي الفلسطيني، وعلى الفور سارعت دول عربية إلى مباركة الخطوة وفي مقدمتها السعودية والإمارات والأردن وتركيا.
وفق خبراء قانونيين، فإن استحداث المنصب يتطلب موافقة المجلس الوطني الفلسطيني على تغيير البند 13 من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطيني بما يتيح استحداث المنصب، ونظرا لتفويضه بمهام المجلس الوطني منذ 2022، فقد انعقد المجلس المركزي الخميس الماضي.
وتنص المادة الـ13 من ميثاق المنظمة على أن يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني، وأن يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة التنفيذية، التي تنتخب من داخل المجلس، ولا يوجد ذكر لمنصب نائب الرئيس.
خلافا للتوقعات، قرر المجلس المركزي في ختام دروته الـ32 الخميس الماضي "استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، وأن يعين من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، وله أن يكلفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته" دون تعديل المادة 13.
وبناء على قرار المركزي اجتمعت -أمس السبت- اللجنة التنفيذية، وصادقت على الترشيح المقدم من الرئيس محمود عباس لتعيين الشيخ "نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين".
قاطعت فصائل فلسطينية، بينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الفصيل الثاني بمنظمة التحرير، والجبهة الديمقراطية وحركة المبادرة اجتماعات المجلس المركزي، في حين اكتفى حزب الشعب بحضور كلمة الرئيس الافتتاحية، وعارض السبت مناقشة ترشيح نائب الرئيس.
إعلانوبررت الفصائل مقاطعتها لاجتماعات المركزي كونها لم تعقد بتوافق وطني، ولعدم إعطائها الأولوية لحرب الإبادة في غزة، معتبرة أن منصب نائب الرئيس ليس أولوية في هذه المرحلة.
أما حركة حماس، وهي خارج منظمة التحرير فاعتبرت نتائج اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني "خيبة أمل وطنية عميقة تجاهلت تطلعات الشعب الفلسطيني للوحدة".
وسارعت عدة دول إلى الترحيب بتولي الشيخ منصبه، وصدر بيان ترحيب رسمي عن حركة "فتح"، كما نشرت وكالة الأنباء الرسمية ترحيبا على لسان أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، في حين ظهرت علامات رفض للخطوة على منصات التواصل.
حزب الشعب الفلسطيني:
– أمين عام حزب الشعب وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي، اعترض وحيداً على ترشيح حسين الشيخ، وطالب الصالحي بتأجيل البت بالترشيح إلى حين معالجة النواقص القانونية المتعلقة بالملف، إلا أن طلبه قوبل بالرفض وتم المضي في التصويت.
– أكد الصالحي في…
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 26, 2025
انسحاب احتجاجييقول عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، فهمي شاهين إن حزبه انسحب من دورة المجلس المركزي بعد خطاب الرئيس، مكتفيا بحضور الجلسة الافتتاحية.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن الانسحاب جاء "احتجاجا على الأجواء التي سادت المجلس وعدم التركيز على الأولويات الوطنية للشعب الفلسطيني المتمثلة في وحدة الموقف والتحرك السياسي من أجل وقف الإبادة الجماعية وسرعة إدخال المساعدات ورفع الحصار وإجبار دولة الاحتلال على الانسحاب من قطاع غزة".
يرى الحزب -وفق عضو مكتبه السياسي- أن "قضايا أخرى غير منصب نائب الرئيس، يجب أن تعالج في سياق التوافق الوطني الشامل بين كافة القوى السياسية بعد هذه الفترة الطويلة من العدوان على شعبنا".
وتابع أن العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والذي يقترب عدد ضحاياه من 170 ألفا بين شهيد وجريح ومفقود، لم يكن القضية الجوهرية على جدول الأعمال، بدل أن يتم التركيز عليها كونها قضية ملحة ذات أولوية وطنية تم التركيز على قضايا أخرى.
أما عن موقف حزبه في اجتماع اللجنة التنفيذية، فقال إن حزب الشعب طلب تأجيل بحث موضوع استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية نائب رئيس دولة فلسطين "باعتبار ذلك ليس أولوية وطنية من جهة، ولوجوب أن تتم مثل هذه القضايا في سياق توافق وطني شامل".
وأشار إلى "تحفظات وملاحظات على الآلية القانونية التي طرح ونوقش فيها الموضوع داخل اللجنة التنفيذية بغض النظر عن الأعضاء المرشحين (…) آلية التعاطي لتمرير هذا القرار غير قانونية ولا تحترم المهام التي يجب أن يضطلع بها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية".
إعلانوقال إن حزب الشعب وحده أعلن اعتراضه على نقاش هذا الموضوع والمصادقة عليه دون باقي الفصائل.
وأوضح أن "تكليف الرئيس بطرح مرشحه وأن يجري التصويت أو المصادقة عليه داخل اللجنة التنفيذية كان يتطلب تعديلا على النظام الداخلي لمنظمة التحرير واستخدام آليات تنسجم مع هذا التعديل القانوني، لأن هذا المنصب شأن وطني فلسطيني عام وليس شأنا تنظيميا خاصا بهذا التنظيم أو ذاك".
ورغم استحداث منصب نائب الرئيس أشار شاهين إلى "إرباك قانوني وسياسي وعدم وضوح" فيمن يتولى منصب الرئيس الفلسطيني، حيث سبق وأصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما بتولي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني منصب الرئيس في حال شغوره.
عن الجزئية القانونية، يقول المحلل السياسي أحمد أبوالهيجا، إن "الجانب القانوني ليس له اعتبارات قوية في الحالة الفلسطينية، ولا يوجد إشكال في إصدار أي قرار ثم مواءمته قانونيا".
وأشار إلى ما سماها "حالة مشوهة تتمثل في تمركز السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بيد شخص واحد هو الرئيس، مما يعني وجود تداخل بينها".
لا يفصل المحلل الفلسطيني في حديثه للجزيرة نت بين تولي الشيخ منصبه ومحاولات إنهاء السلطة الفلسطينية "السلطة ترفع شعار البقاء بأي ثمن، وهذا يتطلب أن يكون على رأس الهرم السياسي أشخاص قادرون على التعامل مع هذا الملف الذي يتطلب علاقات مهنية مع كل الأطراف الإقليمية والدولية بما فيها إسرائيل، وحسن الشيخ مناسب لهذه المهمة من واقع عمله الطويل رئيسا لهيئة الشؤون المدنية، كقناة اتصال رسمية مع إسرائيل".
يشير أبو الهيجا إلى أكثر من بعد لاستحداث منصب نائب الرئيس والشخصية التي تتولاه "من جهة، الرئيس في عمر متقدم، ومن جهة ثانية، المنطقة تحتاج إلى استقرار" موضحا أنه خلال العامين الأخيرين كان واضحا تماما مشاركة الشيخ في عدة زيارات لدول الخليج واستطاع إقناعهم بأنه الشخص القادر على تحقيق الاستقرار ضمن النظام الإقليمي والعربي.
إعلانكما يرى في الخطوة "استباقا لأي صفقة قد تخرج الرجل القوي في حركة فتح مروان البرغوثي من السجن، فهذا الملف كان يجب أن يغلق بالنسبة للإسرائيليين، وبالتالي ترتيب البيت الفتحاوي ليكون خروجه غير مُربك".
مع كل ما سبق، لا يستبعد المحلل الفلسطيني توحشا إسرائيليا في المرحلة القادمة، بهدف تصفية القضية الفلسطينية "واضح تماما أنه لن يكون هناك أي أفق سياسي على الإطلاق، بل علاقات مبنية على التنسيق الأمني والاقتصادي، وهو دور تقوم به السلطة فعليا".
عن إمكانية تضارب الصلاحيات في هرم القيادة، يقول أبو الهيجا إن الحالة الفلسطينية فقدت قوتها المؤسسية و"واضح تماما أن الأجسام الضعيفة تقاد بتمركز الصلاحيات بيد الشخص الواحد المسيطر".
ويرى "غياب قوة داخلية من حركة فتح تواجه التفرد الحاصل" موضحا أنه "رغم وجود رفض عال وواضح في قواعد حركة فتح لطريقة اتخاذ قرار استحداث وتولي منصب نائب الرئيس، فإنه لا وجود لقوة مؤثرة وبؤر مقاومة عالية للقرار، بالتالي يتم التسليم به في هذه المرحلة على الأقل".
أخيرا، يستنتج أبو الهيجا أن خطوات القيادة الفلسطينية في مجملها تعالج سيناريو عدم إجراء أي انتخابات فلسطينية مستقبلا "الضفة مقبلة على إجراءات قاسية، وضع صعب جدا، ومستقبل غزة غامض، كما أن مبدأ الانتخابات غير موافق عليه أميركيا وإسرائيليا، وحتى عربيا وإقليميا".
أما عن الثغرات القانونية فأوضح أن "أبو مازن قد يكون معنيا ببعض الثغرات، ربما لأنه في عقله الباطن غير معني بإغلاق الدائرة بشكل كامل، فمن جهة، عمل على حل يرضي المطالبين بالإصلاح، ومن جهة ثانية، ترك له ثغرات ولم يعط نائبه شرعية كاملة، وهذا في السياسة وارد وممكن".
إعلان