اللجنة الوطنية للانتخابات تعلن جاهزيتها لتلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات جاهزيتها لتلقي طلبات الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، ممن وردت أسماؤهم في قوائم الهيئات الانتخابية، وتنطبق عليهم شروط الترشح، خلال الفترة من 15 وحتى 18 أغسطس 2023، وذلك عبر الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة www.uaenec.
كما يمكن لمن تعذر عليه تقديم طلب ترشحه من خلال منصة التسجيل عن بُعد، تقديم الطلب بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بموجب وكالة خاصة إلى مراكز تسجيل المرشحين في الإمارة التي ينتمي إليها.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن عملية تسجيل المرشحين ستتم بصفة أساسية عبر منصة تسجيل المرشحين عن بُعد من خلال الموقع الإلكتروني للجنة أو تطبيقها الذكي، حيث ستكون عملية التقديم عن بُعد متاحة على مدار 24 ساعة، من الساعة 8 صباح يوم الثلاثاء 15 أغسطس إلى الساعة 12 ظهر يوم الجمعة 18 أغسطس؛ فيما ستستقبل مراكز التسجيل التسعة الموجودة في إمارات الدولة المختلفة، الراغبين في الترشح ولكن تعذر عليهم تقديم طلبات ترشجهم عن بُعد، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 17 أغسطس 2023، من الساعة 8 صباحاً وحتى 3 مساء ويوم 18 أغسطس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات.
وأشارت اللجنة إلى أنه يجب على المرشح أولاً التأكد من استكمال إجراءات تسجيله في نظام الهوية الرقمية (UAE Pass) قبل البدء في إجراءات تسجيل ترشحه، موضحة أنه يمكن تفعيل الحساب الموثق عبر (UAE Pass) من خلال الدخول إلى الهاتف الذكي وتحميل تطبيق الهوية الرقمية الذي يتوافر عبر نظامي أندرويد وIOS ومن ثم اختيار التسجيل في الهوية الرقمية، والتي تتطلب مسح بطاقة الهوية الإماراتية وإدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم ورقم هاتفه المتحرك، ومن ثم اختيار رقم تعريف شخصي وتفعيل خدمة تكنولوجيا البصمة سواء بصمة اليد أو تكنولوجيا البصمة البيومترية للوجه.
كما حددت اللجنة الوطنية للانتخابات (9) مراكز لتسجيل المرشحين، حيث يمكن لطالب الترشح الذي لم يستطع تقديم طلب ترشحه عن بُعد، التقدم بطلبه – سواء بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بموجب وكالة خاصة – إلى لجنة الإمارة التي ورد اسمه في هيئتها الانتخابية، حيث ستقوم لجنة كل إمارة باستلام طلبات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط القانونية المطلوبة في طالب الترشح، ثم تقوم برفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات – من خلال لجنة إدارة الانتخابات – لاعتمادها.
وتتوزع مراكز التسجيل (التسعة) على النحو التالي: في إمارة أبوظبي، تم تحديد (3) مراكز وهي مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الطابق الثاني، وفي العين تم تحديد مركز التسجيل في مجلس المسعودي وفي الظفرة تم تحديد المبنى الرئيسي في بلدية منطقة الظفرة، وأما في إمارة دبي فقد تم تخصيص قاعة حتا (C & D) في مركز دبي التجاري العالمي، وفي إمارة الشارقة مبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفي إمارة عجمان قاعة الشيخ حميد بن راشد في متحف عجمان، وفي إمارة أم القيوين في مبنى وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين الطابق الأول، وفي إمارة رأس الخيمة في مركز شباب رأس الخيمة الإبداعي في الظيت، وفي إمارة الفجيرة في الطابق الثامن لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة.
ويجب أن يتوافر عدد من الشروط في الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023؛ وهي: أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي (وذلك بأن يرد اسمه ضمن قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها)، وألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية عند قفل باب الترشح، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.
وبينت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يستلزم لإتمام عملية الترشح أن يكون طالب الترشح مسجلاً في نظام الهوية الرقمية ( (UAEPass؛ وإلا فلن يستطيع تقديم طلب ترشحه، وأن يتم دفع رسم تسجيل بقيمة (3000) درهم – عن طريق نظام الدفع الالكتروني – عند تقديم طلب الترشح (وهو رسم غير قابل للاسترداد).
كما بينت اللجنة أنه يتوجب على طالب الترشح من الموظفين (الاتحادي- المحلي- في القطاع الخاص) أو من ذي الصفة العسكرية تقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله ابتداء من تاريخ 04/09/2023م وحتى تاريخ 13/10/2023م.
كذلك يتوجب على طالب الترشح من أعضاء السلطة القضائية، تقديم شهادة تثبت استقالته الباتة من وظيفته مع طلب الترشح، ويتعين على عضو المجلس الوطني الاتحادي الحالي الراغب في الترشح؛ تقديم شهادة من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي تفيد توقفه عن أداء مهام عضويته في المجلس ولجانه من تاريخ 04/09/2023م، وحتى تاريخ 13/10/2023م.
ويحق لأعضاء الهيئات الانتخابية من أصحاب الهمم، الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، شريطة تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية العليا في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مبيناً فيه ماهية الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها على قيام طالب الترشح بأداء المهام المنوطة بعضو المجلس الوطني الاتحادي.
ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات أعضاء الهيئات الانتخابية من المتقاعد (سواء كان مدنياً أم عسكرياً)، والذي لا يعمل حالياً، ويرغب في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي2023، إلى تقديم شهادة تفيد بأنه متقاعد، مع إقراره بأنه لا يعمل حالياً في أية جهة حكومية (اتحادية أو محلية) أو في القطاع الخاص؛ على أن يخضع المتقاعد (سواء كان مدنياً أم عسكرياً)، والذي يعمل حالياً، للحكم الذي يسري على الموظف؛ ىحيث يلتزم بتقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله من تاريخ 04/09/2023م ، وحتى تاريخ 13/10/2023م.
ولم تلزم اللجنة بعض أصحاب المهن بتقديم أية شهادات من أجل التقدم للترشح، وهم: صاحب العمل الخاص وهو كل من يمتلك منشأة أياً كان نوعها أو نشاطها ويستخدم عاملين لديه، وكذلك صاحب العمل الحر وهو كل من يقدم – بمفرده وباسمه الشخصي – إلى عملائه خدمات فنية أو تقنية أو تسويقية أو غيرها، سواء من محل إقامته أو من أي محل آخر يختاره، كذلك صاحب المهنة الحرة وهو كل من يزاول مهنة تعتمد على شخصه ويمارسها في مكانه الخاص؛ كالمحامي والطبيب والمهندس ومن في حكمهم، كذلك لم تلزم اللجنة العامل لحساب نفسه وهو كل من يمارس لحسابه الخاص نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو غيرها، بتقديم أية شهادات.
وللاطلاع على النص الكامل للتعليمات التنفيذية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، أو عبر التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات، المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، أو عبر خدمة الواتس آب على الرقم (600500005).
كما يتوفر المزيد من المعلومات عن الدورة الانتخابية الخامسة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الترشح لعضویة المجلس الوطنی الاتحادی اللجنة الوطنیة للانتخابات الموقع الإلکترونی تسجیل المرشحین الهویة الرقمیة تقدیم شهادة تقدیم طلب فی الترشح فی إمارة أن یکون من خلال
إقرأ أيضاً:
«الوطني الاتحادي» يوافق على الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة لسنة 2025
عقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في مقر المجلس بأبوظبي، بحضور معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.
جرى، خلال الجلسة، انتخاب مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، مراقبين للمجلس بالتزكية، والموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.
وقال معالي صقر غباش في كلمة له: «بعد أنْ تشرَّفَ المجلسُ الوطني الاتحادي بتفضلِ صاحبِ السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائبِ رئيسِ الدولةِ، رئيسِ مجلسِ الوزراء، حاكمِ دبي، رعاه الله، بافتتاح دورِ الانعقاد الثاني من الفصلِ التشريعي الثامنَ عشر، يُسعدني أنْ أهنئكُم جميعاً بذلك الافتتاح راجياً من اللهَّ أنْ يستمرَ أداؤنا على ما تعودناهُ من تركيزِ كلَّ جهودِنا وتواصلِها فيما يخدمُ الوطنَ والمواطنَ إيماناً واقتناعا بأنَّ أمانةَ المسؤولية ِالتي حمَّلتنا بها القيادة الرشيدة، وحمَّلنا بها شعبُ الإمارات الوفي، تقتضي منا ذلك في أداءِ كلِّ أعمالِنا الدستوريةِ والبرلمانيةِ، وبأرقى صورِ التعاونِ والتواصلِ مع الحكومةِ بكافةِ مستوياتِها».
وأضاف معاليه: «ونؤكد على تواصلنا المستمر والمثمر مع معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وفريقه التنفيذي المتميز برئاسة طارق هلال بن لوتاه، وكيل الوزارة، حيث نجد منهم جميعاً كل أوجه التعاون والإخلاص في كلِّ عمل مشتَرَكٍ معهم، كما لا يغيبُ عنا الدورُ الإعلامي والتنويري الذي تقومُ به مؤسساتُ الإعلام بكافةِ أطيافها. فمن خلالِ هذا الدورِ، الذي تتحرى فيه الدقةَ والأمانةَ، تتحقق علانية جلسات المجلس أمام الجميع التي هي ركنٌ من أركانِ العمل البرلماني».
وقال معالي صقر غباش، رئيس المجلس: «ننتهز فرصة هذه الجلسة الأولى من هذا الدور، وبحكمِ تمثيلنا لشعبِ الإماراتِ جميعه أنْ نقدمَ أطيبَ التهاني، وأرقَ التمنياتِ بالتوفيقِ والسدادِ لسعادة محمد أحمد اليماحي، على انتخابه رئيساً للبرلمان العربي، تقديراً لكفاءتهِ، وتتويجاً لخبرته البرلمانية، وثقةً في أنَّ سعادتهَ سوف يحققُ، بمشيئةِ الله وتوفيقهِ، نقلةً في أداء البرلمان العربي يكون لها الأثرُ الإيجابي في تحقيق أهدافه، وتَليقُ باسم الإمارات، الذي يمثله، وليؤكدّ أمامَ قيادِتنا الرشيدة أنَّ دعمَها لأعضاءِ المجلسِ في المحافلِ الدولية هو دعمٌ في محلِه، وله مردودهُ الإيجابي. ونحن جميعاً إذ نهنئهُ بهذا المنصبِ، نؤكدُ لسعادته أننا جميعاً سنقدمُ له كلَّ ما نستطيعُ من دعمٍ ومؤازرةٍ حتى ينجحَ البرلمانُ العربي في تحقيقِ أهدافِه التي تخدمُ كلَّ الشعوبِ العربيةِ».
وألقى معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، كلمة قال فيها: «مع بداية دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، تستهل الحياة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة حقبةً جديدة من العمل الوطني والمؤسسي، تواصل من خلالها البناء على مكتسبات أدوار الانعقاد والفصول التشريعية السابقة، تلبيةً لتطلعات وطموحات أبناء الوطن، وترسيخاً لنهج الشورى الذي أرسى دعائمه المتينة الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم».
وأضاف معاليه: «وبفضل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة قُدُماً في ترسيخ ريادتها على مُختلف الأصعدة، مواصلةً مسيرة التنمية المستدامة، ومقدمةً نموذجاً قلَّ نظيره في التلاحم بين أبناء الوطن والتفافهم صفاً واحداً حول قيادتهم الرشيدة».
وأكد أن «الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، لاسيما خلال العقدين الماضيين، شهدت تنامي ثقافة المشاركة السياسية، استمراراً لمسيرة برنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، تزامناً مع اليوم الوطني الرابع والثلاثين لقيام دولة الاتحاد. وتشكل التجربة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يُحتذى به لكونها ترتكز على خدمة وطننا ورفعته، والتفاني في تلبية طموحات المواطنين».
وقال إنَّ دور الانعقاد الثاني يستكمل مسيرة الدور الأول، ويواصل البناء على ما تحقق خلاله من نجاحاتٍ للتجربة البرلمانية الإماراتية، وما تجسَّد في جلساته ومناقشاته من تكاملٍ وتعاونٍ وتضافرٍ للجهود بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، في سبيل تعزيز تقدم الوطن ورفعته، كما يكتسب هذا الدور رمزيةً وطنية إضافية، إذ يتزامن مع استمرار مبادرات «عام الاستدامة»، تماشياً مع إعلان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024.
واختتم كلمته قائلاً: «أود أن أشارككم شعور الفخر والاعتزاز بإعادة انتخاب معالي الدكتور على راشد النعيمي نائباً لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي خلال شهر أكتوبر الماضي، تقديراً للدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية الإماراتية في اجتماعات الاتحاد ودعمها لمختلف أنشطته. كما نبارك انتخاب سعادة محمد أحمد اليماحي رئيساً للبرلمان العربي، وهي المرة الثالثة التي تفوز بها دولة الإمارات برئاسة البرلمان العربي بعدما فازت برئاسته مرتين متتاليتين خلال الفترة (2012-2016)، ونهنئ انتخاب سعادة ساره فلكناز، عضو لجنه مسائل الشرق الأوسط وعضو مكتب الشباب البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي، وانتخاب سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي، ممثل المجموعة العربية في اللجنة الدائمة المتخصصة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، وانتخاب سعادة مروان عبيد المهيري، عضو اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، وانتخاب سعادة ميره سلطان السويدي، نائب رئيس مكتب اللجنة الدائمة الثانية في الاتحاد البرلماني الدولي، وانتخاب سعادة مريم بن ثنيه، النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة لمنتدى البرلمانيات في برلمان البحر الأبيض المتوسط».
واطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع «استراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي».
وفي بند الرسائل الواردة، اطلع المجلس على تسع رسائل واردة من معالي عبد الرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، منها ثلاث رسائل تتضمن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين وأثره على ذوي الدخل المحدود، وسياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ومكون أساسي للهوية الوطنية.
كما تضمنت ست رسائل حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس التي تبناها، خلال مناقشة ست موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج ومنح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وسياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، وسياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وسياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، واستراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.
وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025م، وافق المجلس على الملخص التنفيذي لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن مشروع القانون، الذي تلاه خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة.
وحسب مشروع القانون، تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ (71,500,000,000) واحد وسبعين ملياراً وخمسمائة مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ (71,500,000,000) واحد وسبعين ملياراً وخمسمائة مليون درهم، وتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025.
ويتكون مشروع القانون من 4 مواد الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في البيان التشريعي للحكومة، إن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، هي الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد معاليه أن الميزانية العامة للاتحاد للعام 2025، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التقدم والتطور. وأشار معاليه إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع، وتعزيز رفاهيته.
وأشار إلى أن قطاع التنمية الاجتماعية حاز على النصيب الأكبر بنسبة 39% من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص 35.7% لقطاع الشؤون الحكومية، فيما توزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية، وخصص لخطط الإنفاق على التعليم، النصيب الأكبر ضمن الميزانية، حيث خصص له مبلغ 9,990,940,216 درهماً، وتم تخصيص 5,505,309,784 درهماً، لتعزيز النظام الصحي، وتخصيص 8,956,633,704 دراهم لتوفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات.
كما تم تخصيص 1,288,486,000 درهم للثقافة والفنون، ومخصصات قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، الذي حاز 660 مليون درهم لتوفير منح الإسكان ودعم خطط التنمية الإسكانية، ومخصصات القطاع البيئي، حيث تم توجيه 315,978,037 درهماً لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي، كما تم تخصيص 8,126,059,542 درهماً لشؤون الدفاع، إضافة إلى تخصيص 8,179,392,458 درهماً للنظام العام وشؤون السلامة العامة.
وتم تخصيص 2,523,008,670 درهماً للشؤون الاقتصادية مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتطورها، كما تم استعراض مخصصات قطاع الخدمات العامة والبالغة 23,431,650,307 دراهم.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي