كامل الوزير يكشف أمام "النواب" تفاصيل إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة 2024/2030
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، تفاصيل موافقة رئيس الجمهورية على إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030، بعد مرور 95 يوما على توليه مهام وزارة الصناعة.
خطط وزارة الصناعة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لإلقاء بيانا عن خطط وزارة الصناعة، واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف وزير الصناعة، أن مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 6 سنوات يتم تنفيذها على 3 مراحل، تستهدف كافة القطاعات، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف التوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجيين الأخضر، وهو الأمر الذي يستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030.
توفير فرص العمل
وأوضح الفريق كامل الوزير أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف كذلك رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن تشغيل الأيدي العاملة وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل، بما يساهم في الحد من البطالة، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تستهدف كذلك تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، فضلا عن حل مشكلات المصانع المتعثرة.
وقال كامل الوزير: تم بناء الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أسس واقعية من خلال دراسة احتياجات السوق المصري، وحجم الخامات المتوفرة في السوق، فضلا عن القدرات الإنتاجية للمصانع في كل تخصص سواء الخاص أو الحكومي أو الحربي.
وأكد وزير الصناعة، أن الاستراتيجية ترتكز على خدمة تطوير الصناعة، وفقا لأسلوب علمي من خلال المراكز البحثية، فضلا عن العمل على تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإستراتيجية الوطنية للصناعة الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل الشراكة مع القطاع الخاص البنية التحتية الصناعية الجلسة العامة مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
بيان للفريق كامل الوزير.. تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع الحالي
كتب- نشأت علي:
يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة الإثنين المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات يوم الإثنين، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويهدف مشروع القانون، إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما تشهد الجلسة، استعراض بيان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة،* بشأن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة؛ و أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
وخلال جلسة يوم الثلاثاء، تشهد الجلسة استعراض بيان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وتشهد الجلسات نظر عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح، والتي وردت من الحكومة خلال الإجازة البرلمانية.
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور