كامل الوزير يكشف أمام "النواب" تفاصيل إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة 2024/2030
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، تفاصيل موافقة رئيس الجمهورية على إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030، بعد مرور 95 يوما على توليه مهام وزارة الصناعة.
خطط وزارة الصناعة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لإلقاء بيانا عن خطط وزارة الصناعة، واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف وزير الصناعة، أن مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 6 سنوات يتم تنفيذها على 3 مراحل، تستهدف كافة القطاعات، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف التوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجيين الأخضر، وهو الأمر الذي يستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030.
توفير فرص العمل
وأوضح الفريق كامل الوزير أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف كذلك رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن تشغيل الأيدي العاملة وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل، بما يساهم في الحد من البطالة، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تستهدف كذلك تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، فضلا عن حل مشكلات المصانع المتعثرة.
وقال كامل الوزير: تم بناء الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أسس واقعية من خلال دراسة احتياجات السوق المصري، وحجم الخامات المتوفرة في السوق، فضلا عن القدرات الإنتاجية للمصانع في كل تخصص سواء الخاص أو الحكومي أو الحربي.
وأكد وزير الصناعة، أن الاستراتيجية ترتكز على خدمة تطوير الصناعة، وفقا لأسلوب علمي من خلال المراكز البحثية، فضلا عن العمل على تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإستراتيجية الوطنية للصناعة الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل الشراكة مع القطاع الخاص البنية التحتية الصناعية الجلسة العامة مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
هيئة الطاقة المتجددة: الدولة تستهدف الوصول لـ42% من مصادر الطاقة الجديدة بحلول 2030
قال إيهاب إسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الدولة كثفت جهودها لتوليد واستخدام المزيد من الطاقة المتجددة من أجل التغلب على ما يكتنف الطاقة من صعوبات متزايدة، حيث تستهدف الوصول إلى نسبة 42% من مصادر الطاقة الجديدة بمزيج الطاقة بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة نيابة عن رئيس الهيئة الدكتور المهندس محمد الخياط حول الجهود المبذولة من مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والموقف الحالي والتحديات التي تواجهها، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العربي الثاني للطاقات الجديدة والمتجددة، والذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب.
وأضاف إسماعيل أن البعض ينظر إلى الطاقة الجديدة والمتجددة على أنها المستقبل، كما أنها تعد الخيار الوحيد لبعض الدول، مشيرا إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أنشأت عام 1986، وأن الهيئة ترحب بالمستثمرين الجادين للاستثمار بمجال الطاقة المتجددة، حيث أن مصر توفر مناخ جاذب للاستثمار في هذا المجال.
وأوضح أن مصر تمتلك ثروة من الطاقات الطبيعية التي تحمل إمكانات استغلال هائلة منها على سبيل المثال وليس الحصر "الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح"، مستعرضًا مشروعات مصر في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد أن مشروعات مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية تحتاج لمساحات كبيرة من الأراضي، وهو ما تعمل الهيئة على توفيره للمستثمرين، موضحا أن إجمالي الأراضي المخصصة لهذه المشروعات يبلغ حوالي 42 ألف كم2، وتمثل هذه النسبة حوالي 4% من إجمالي مساحة مصر.
وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، أشار إلى أن مصر تبذل عددًا من الجهود، وتضطلع بعدد من المشروعات التي تهدف لتطوير الهيدروجين منخفض الكربون، منوهًا بأن مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث أن هناك 3 مشروعات تم البدء فيها.
واستعرض أيضًا الحوافز التي توفرها مصر لزيادة الاستثمار بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، من تشريعات وسياسات وتخفيضات في رسوم الجمارك والضرائب.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري: 4.8 مليار دولار الإيرادات السياحية في مصر بالربع الأول 2024/2025
المركزي المصري: 72.76 مليار جنيه حصيلة بيع أذون خزانة على آجال 3 و9 أشهر اليوم
بنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية