نظام التموين الجديد بعد التحول للدعم النقدي.. هل يختلف عن «العيني»؟
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد تطبيق نظام التموين الجديد في صرف السلع الغذائية بكل أنواعها للمواطنين، بعد تحويل الدعم العيني المعمول به حاليا والمتمثل في صرف سلع تموينية بواقع 50 جنيهًا للفرد على البطاقة التموينية شهريًا و5 أرغفة خبز بلدي للفرد يوميًا، إلى الدعم النقدي، والتي تهدف الحكومة من خلاله على الحفاظ على أموال الدعم، وذلك في حالة التوافق المجتمعي بالحوار الوطني على تحويل الدعم.
وفقًا لتصريحات سابقة للدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن مميزات الدعم النقدي، فإن نظام التموين الجديد سيكون كالتالي:
- صرف قيمة الدعم النقدي للمستحقين على «فيزا»، يمكنهم شراء السلع من خلالها من منافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية بكل أفرعها على مستوى الجمهورية.
- الجمعيات الاستهلاكية سيكون بها كل شيء يستطيع المستحق للدعم النقدي صرف ما يريد من سلع في حدود المبلغ المقرر له.
- تستمر وزارة التموين في ضخ المنتجات وتوفير كافة السلع بكافة أفرع المجمعات على نطاق كل محافظات الجمهورية.
- النظام الجديد للدعم يضمن وصوله لمستحقيه.
مميزات التحول للدعم النقديوشروح وزير التموين في تصريحات سابقة له، أن من أبرز مميزات التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي تشمل على التالي:
- النظام الجديدة يقلل من حلقات التداول.
- النظام يغلق الباب أمام أي فساد أو تلاعب بمنظومة الدعم.
نظام التموين الجديد يضمن وصول الدعم لمستحقيهوفي سياق سعي الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، قال «فاروق»، إنَّ الحكومة لديها إصرار على أن يصل الدعم إلى مستحقيه، ولن نتعامل ببساطة مع أي تلاعب في السلع، بل ستتعامل بجدية، فيما أشار إلى أنَّ الدعم النقدي هو الوسيلة الأيسر لعدم وقوع الفساد والتلاعب بالدقيق وبيعه في السوق السوداء لأنه سيمنع الفساد ويغلق الباب أمام التلاعب الذي يحدث في الدعم العيني بكل وضوح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين نظام التموين الجديد وزارة التموين السلع الغذائية السلع التموينية البطاقة التموينية موعد تطبيق الدعم النقدي الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.
وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافهنص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.
يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت