الإسكندرية تحصد المستوى الأول في تقييم سلامة ومأمونية المياه للعام المالي 2023-2024
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الإسكندرية، عن تحقيق الشركة للمستوى الأول في تقييم أداء سلامة ومأمونية المياه للعام المالي 2023-2024، وجاء هذا التقييم من الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه والصرف بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي أشادت بجهود الشركة في ضمان جودة مياه الشرب وتطبيق أعلى معايير السلامة.
وأكد المهندس أحمد جابر، أن الشركة تسعى دائمًا لتطبيق منهجيات مبتكرة للحفاظ على مأمونية المياه، وضمان إمداد مستدام وآمن للمياه لسكان محافظة الإسكندرية، لافتًا أن الشركة تعمل باستمرار على تطوير نظم الإمداد والحصول على شهادات السلامة لجميع المحطات، تعزيزًا لإلتزامها بتوفير مياه شرب آمنة للجميع.
من جانبه أوضحت الدكتورة لمياء مصطفى، رئيس قطاع المعامل، أن الشركة تخدم حوالي 6.5 مليون نسمة، وتنتج يوميًا 3.5 مليون متر مكعب من المياه بنسبة أمان 100%، وتهدف الشركة إلى استكمال إعداد واعتماد جميع خطط سلامة ومأمونية المياه بحلول نهاية عام 2024، مع قرب حصولها على درع الشركة القابضة كدليل على تفوقها في هذا المجال.
كما أشارت إلى أن الخطة الاستراتيجية للشركة تركز على تحسين جميع نظم الإمداد بالمياه بالتعاون مع قطاعات التخطيط والمشروعات، وقطاعات الإنتاج والتوزيع، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية وفقًا لخطط سلامة ومأمونية المياه.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور أحمد الشامي، مدير عام سلامة ومأمونية المياه، إلى أن أبرز معايير التقييم تشمل نسبة المياه المؤمنة إلى إجمالي المياه المنتجة، وعدد الخطط المعتمدة، وسرعة الرد على مخاطبات الشركة القابضة، مؤكدًا أن الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه تعمل على اتباع الإرشادات الموحدة الصادرة من الشركة القابضة ومواكبة المتطلبات السنوية بشكل دقيق.
كما تقدم المهندس أحمد جابر بخالص الشكر والتقدير للدعم الفني والمعنوي الذي تقدمه الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
كما تقدم بالشكر إلى كافة الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الصحة، جهاز شؤون البيئة، وزارة الموارد المائية والري، ومحافظة الإسكندرية والأحياء، على جهودهم الكبيرة في تحسين جودة مياه الشرب، مشيدًا بجهود فريق العمل في الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه بالشركة على أدائهم المتميز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد جابر الشرب والصرف الصحى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشركة القابضة لمياه الشرب القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي جودة مياه الشرب سلامة ومأمونية المياه شركة القابضة لمياه الشرب والصرف شركة مياه الإسكندرية سلامة ومأمونیة المیاه الشرکة القابضة میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
بحث مع الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
اوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز