الإسكندرية تحصد المستوى الأول في تقييم سلامة ومأمونية المياه للعام المالي 2023-2024
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الإسكندرية، عن تحقيق الشركة للمستوى الأول في تقييم أداء سلامة ومأمونية المياه للعام المالي 2023-2024، وجاء هذا التقييم من الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه والصرف بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي أشادت بجهود الشركة في ضمان جودة مياه الشرب وتطبيق أعلى معايير السلامة.
وأكد المهندس أحمد جابر، أن الشركة تسعى دائمًا لتطبيق منهجيات مبتكرة للحفاظ على مأمونية المياه، وضمان إمداد مستدام وآمن للمياه لسكان محافظة الإسكندرية، لافتًا أن الشركة تعمل باستمرار على تطوير نظم الإمداد والحصول على شهادات السلامة لجميع المحطات، تعزيزًا لإلتزامها بتوفير مياه شرب آمنة للجميع.
من جانبه أوضحت الدكتورة لمياء مصطفى، رئيس قطاع المعامل، أن الشركة تخدم حوالي 6.5 مليون نسمة، وتنتج يوميًا 3.5 مليون متر مكعب من المياه بنسبة أمان 100%، وتهدف الشركة إلى استكمال إعداد واعتماد جميع خطط سلامة ومأمونية المياه بحلول نهاية عام 2024، مع قرب حصولها على درع الشركة القابضة كدليل على تفوقها في هذا المجال.
كما أشارت إلى أن الخطة الاستراتيجية للشركة تركز على تحسين جميع نظم الإمداد بالمياه بالتعاون مع قطاعات التخطيط والمشروعات، وقطاعات الإنتاج والتوزيع، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية وفقًا لخطط سلامة ومأمونية المياه.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور أحمد الشامي، مدير عام سلامة ومأمونية المياه، إلى أن أبرز معايير التقييم تشمل نسبة المياه المؤمنة إلى إجمالي المياه المنتجة، وعدد الخطط المعتمدة، وسرعة الرد على مخاطبات الشركة القابضة، مؤكدًا أن الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه تعمل على اتباع الإرشادات الموحدة الصادرة من الشركة القابضة ومواكبة المتطلبات السنوية بشكل دقيق.
كما تقدم المهندس أحمد جابر بخالص الشكر والتقدير للدعم الفني والمعنوي الذي تقدمه الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
كما تقدم بالشكر إلى كافة الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الصحة، جهاز شؤون البيئة، وزارة الموارد المائية والري، ومحافظة الإسكندرية والأحياء، على جهودهم الكبيرة في تحسين جودة مياه الشرب، مشيدًا بجهود فريق العمل في الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه بالشركة على أدائهم المتميز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد جابر الشرب والصرف الصحى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشركة القابضة لمياه الشرب القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي جودة مياه الشرب سلامة ومأمونية المياه شركة القابضة لمياه الشرب والصرف شركة مياه الإسكندرية سلامة ومأمونیة المیاه الشرکة القابضة میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
«الفلورايد «في مياه الشرب السُمّ القادم 2-2
إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب، تثير جدلًا عالميًا حول فوائدها وأضرارها.
في المملكة العربية السعودية، تزداد الدعوات لإعادة النظر في هذه السياسة، حيث يبرز تساؤل حول تأثيرها على صحة المستهلكين، والتنافسية الاقتصادية للشركات المحلية. بدأت سياسة إضافة الفلورايد في أربعينيات القرن العشرين، كإجراء لمكافحة تسوُّس الأسنان، واعتمدتها المملكة، تماشيًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
يُشير الداعمون لهذه السياسة، إلى أن الفلورايد يقلِّل من تسوُّس الأسنان، خصوصًا لدى الأطفال.
ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة، إلى أضرار محتملة، منها هشاشة العظام، وتدهور القدرات الإدراكية، ممّا دفع البعض إلى إعادة التفكير في جدوى هذه السياسة. دراسة أجرتها “The Lancet”، أظهرت أن تعرُّض الأطفال لمستويات عالية من الفلورايد، يرتبط بانخفاض معدلات الذكاء (IQ)، ما أثار مخاوف حول تأثير الفلورايد على صحة الدماغ. كما تشير دراسات أخرى إلى تأثيرات سلبية على الغدة الدرقية، والجهاز العصبي، ما يعزِّز الجدل حول استخدام الفلورايد.
من ناحية أخرى، تواجه الشركات الوطنية المنتجة للمياه، تحدِّيات اقتصادية بسبب إلزامها بإضافة الفلورايد، بينما تُعفى الشركات المستوردة. هذا التفاوت، يؤثر على تنافسية الشركات الوطنية، خاصة في ظل تزايد وعي المستهلكين حول المنتجات الطبيعية. قد يؤدي ذلك إلى تراجع مبيعات الشركات المحلية، ويعزِّز ميزة الشركات المستوردة التي تقدم مياهًا دون إضافات كيميائية. هذا الوضع قد يدفع بعض الشركات الوطنية، لنقل عملياتها خارج المملكة، لتفادي هذه القيود، ممَّا يهدِّد بفقدان فرص العمل، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.
لمواجهة هذه التحدّيات، هناك حاجة ماسة لفتح حوار بين الجهات المعنية، مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء، والشركات المحلية، ودعم الأبحاث المستقلة حول تأثير الفلورايد. يجب أن تُبنى القرارات على أدلة علمية محايدة تأخذ في الاعتبار الأبحاث الجديدة. كما ينبغي للهيئة تحقيق توازن بين حماية الصحة العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، دون أن تكون السياسات الصحية عبئًا على الشركات الوطنية.
في الختام، يتطلب حل هذه القضية، تعاونًا بين جميع الأطراف المعنية، ودعم الأبحاث المستقلة، للتوصل إلى حلول تضمن صحة المستهلكين، وتعزِّز التنافسية الاقتصادية للشركات الوطنية.
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور