الإسكندرية تحصد المستوى الأول في تقييم سلامة ومأمونية المياه للعام المالي 2023-2024
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الإسكندرية، عن تحقيق الشركة للمستوى الأول في تقييم أداء سلامة ومأمونية المياه للعام المالي 2023-2024، وجاء هذا التقييم من الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه والصرف بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي أشادت بجهود الشركة في ضمان جودة مياه الشرب وتطبيق أعلى معايير السلامة.
وأكد المهندس أحمد جابر، أن الشركة تسعى دائمًا لتطبيق منهجيات مبتكرة للحفاظ على مأمونية المياه، وضمان إمداد مستدام وآمن للمياه لسكان محافظة الإسكندرية، لافتًا أن الشركة تعمل باستمرار على تطوير نظم الإمداد والحصول على شهادات السلامة لجميع المحطات، تعزيزًا لإلتزامها بتوفير مياه شرب آمنة للجميع.
من جانبه أوضحت الدكتورة لمياء مصطفى، رئيس قطاع المعامل، أن الشركة تخدم حوالي 6.5 مليون نسمة، وتنتج يوميًا 3.5 مليون متر مكعب من المياه بنسبة أمان 100%، وتهدف الشركة إلى استكمال إعداد واعتماد جميع خطط سلامة ومأمونية المياه بحلول نهاية عام 2024، مع قرب حصولها على درع الشركة القابضة كدليل على تفوقها في هذا المجال.
كما أشارت إلى أن الخطة الاستراتيجية للشركة تركز على تحسين جميع نظم الإمداد بالمياه بالتعاون مع قطاعات التخطيط والمشروعات، وقطاعات الإنتاج والتوزيع، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية وفقًا لخطط سلامة ومأمونية المياه.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور أحمد الشامي، مدير عام سلامة ومأمونية المياه، إلى أن أبرز معايير التقييم تشمل نسبة المياه المؤمنة إلى إجمالي المياه المنتجة، وعدد الخطط المعتمدة، وسرعة الرد على مخاطبات الشركة القابضة، مؤكدًا أن الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه تعمل على اتباع الإرشادات الموحدة الصادرة من الشركة القابضة ومواكبة المتطلبات السنوية بشكل دقيق.
كما تقدم المهندس أحمد جابر بخالص الشكر والتقدير للدعم الفني والمعنوي الذي تقدمه الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
كما تقدم بالشكر إلى كافة الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الصحة، جهاز شؤون البيئة، وزارة الموارد المائية والري، ومحافظة الإسكندرية والأحياء، على جهودهم الكبيرة في تحسين جودة مياه الشرب، مشيدًا بجهود فريق العمل في الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه بالشركة على أدائهم المتميز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد جابر الشرب والصرف الصحى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشركة القابضة لمياه الشرب القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي جودة مياه الشرب سلامة ومأمونية المياه شركة القابضة لمياه الشرب والصرف شركة مياه الإسكندرية سلامة ومأمونیة المیاه الشرکة القابضة میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
الخليل أبدى ارتياحه لما تم انجازه من سياسات هادفة الى التعافي المالي
عقد في وزارة المالية اجتماع عبر تقنية الزوم رأسه وزير المالية الدكتور يوسف الخليل، في حضور مدير المالية العام جورج معراوي والمستشارة الاقتصادية زينة قاسم مع مجموعة استشاريي وكالة التصنيف العالميةStandard & Poors جرى في خلاله عرض لنتائج المالية لسنة 2024 ، التي اعدتها الوزارة حيث كشف الخليل عن فائض يساوي 27 تريليون ل.ل. في نهاية العام 2024 (بحسب احصاءات دائرة السيولة في مديرية الخزينة) وذلك نتيجة سياسة تعزيز الواردات وجهد الادارة الضريبية في تفعيل الالتزام والتحصيل حيث بلغت الايرادات النقدية 366 تريليون ل.ل. (4.1 مليار $) أي 19% زيادة عن ما كان مرتقبا في موازنة 2024 ، ورغم بعض التباطؤ في وتيرة التحصيل جراء تمديد المهل وظروف الحرب التي نتجت عن العدوان الاسرائيلي على لبنان و ما ادى الى نزوح و دمار.
ولفت الوزير الخليل الى "ان المالية العامة عاودت، خلال العام 2024، تسديد جميع المستحقّات من ديون داخلية (28 تريليون ل.ل.) و خارجية (القروض الميسّرة وغيرها من الاشتراكات في المؤسسات الدولية مع تسديد لبعض المتأخّرات أيضا عن السنوات 2002-2023 بمبلغ $368 مليون)"، معربا عن "أهمية الالتزام بالمتوجبات، بحسب الامكانيات المتاحة بغية اعادة الثقة و دعم مكانة لبنان في المجتمع الدولي والحفاظ على امكانية استقطاب المساعدات المالية و القروض الميسرة التي يبقى لبنان بحاجة ماسة اليها، خاصة في المرحلة المقبلة".
وشدّد الخليل على" ضرورة وضع ملف اعادة هيكلة محفظة اليوروبند على جدول الأولويات، و أسف للظروف التي سادت فترة توليه حقيبة المالية والتي لم تكن مواتية للتداول مع الدائنين"، مؤكدا "أهمية تجاوز أزمة المديونية والتعثر عن الدفع وأبعادها السلبية، لتمكين لبنان من العودة الى الاسواق المالية واستقطاب التمويل اللازم للنهوض باقتصاد فعال".
وتطرق الى النتائج المالية للعام 2024، مشيرا الى "ان مجموع الانفاق بلغ 340 تريليون ل.ل. (3.8 مليار $) مع التأكيد على الجهد في صرف الاعتمادات و سلف الخزينة التي أصدرتها الحكومة لاغاثة النازحين و المصابين جرّاء الحرب المدمرّة، الى جانب ما تم تسديده من مستحقات للضمان الاجتماعي والبلديات في موضوع النفايات وسواها، وشركة كهرباء لبنان"، مشددا على "أهمية الالتزام بمبدأ التمويل الذاتي، مع اليقين أن الملاءة المالية تبقى اليوم، في غياب أي مصادر تمويلية أخرى، ضمانة الاستقرار المالي والنقدي، لتفادي انزلاق البلاد في حلقات التدهور التي شهدتها قبل البدء بتنفيذ السياسات التصحيحية في موازنات 2022 و 2024 الى جانب الاجراءات التي أصدرتها وزارة المالية في ما خص ادارة السيولة خلال الاعوام 2023-2024".
واعتبر الخليل "أن الفائض التي حققته الخزينة في العامين 2023 (364 مليون $) و 2024 (298 مليون $) كان الركيزة الاساس في استقرار سعر الصرف، و التراجع الملحوظ في التضخم، وذلك بحسب مؤشّر الاسعار (الذي تنشره ادارة الاحصاء المركزي) والذي انخفض الى 18% نهاية العام 2024 (و كان بمعدّل 56%خلال العام) بعدما كان يعادل 222% في العام 2023 و 184% في العام 2023 .
وختم الخليل معربا عن ارتياحه لما "تم انجازه من سياسات هادفة الى التعافي المالي، وذلك رغم التحديات العديدة التي واجهتها البلاد في الاعوام الثلاثة الاخيرة رغم أن العقبات أمام النهوض باقتصاد فعال لا تزال قائمة"، آملا من العهد الجديد "السير قدما بازالة العوائق في سبيل اعادة الاعمار والازدهار".