وزير الصناعة: نستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي 20% في الناتج القومي بحلول 2030
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، تفاصيل موافقة رئيس الجمهورية على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030، بعد مرور 95 يوما على توليه مهام وزارة الصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وكشف خطط وزارة الصناعة، واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال الوزير إن مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 6 سنوات ويتم تنفيذها على 3 مراحل، وتستهدف كافة القطاعات، التوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجيين الأخضر.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030، فضلا عن رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن تشغيل الأيدي العاملة وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل، بما يساهم في الحد من البطالة.
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف كذلك تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، فضلا عن حل مشكلات المصانع المتعثرة.
وقال كامل الوزير: تم بناء الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أسس واقعية من خلال دراسة احتياجات السوق المصري، وحجم الخامات المتوفرة في السوق، فضلا عن القدرات الإنتاجية للمصانع في كل تخصص سواء الخاص أو الحكومي أو الحربي.
وأكد وزير الصناعة، أن الاستراتيجية ترتكز على خدمة تطوير الصناعة، وفقا لأسلوب علمي من خلال المراكز البحثية، فضلا عن العمل على تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فضلا عن
إقرأ أيضاً:
"بام" المستشارين يدعو الحكومة إلى بذل مجهود أكبر لتوفير العقار الموجه للصناعة
سجل فريق « الأصالة والمعاصرة » بمجلس المستشارين، في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول « منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني »، وجود عدد من الإشكالات التي تطوق قطاع الصناعة المغربية، داعيا الحكومة إلى إيجاد حلول لها.
ودعا الحزب في مداخلة لرئيس الفريق عبد الكريم الهمس، الحكومة لبذل مجهود أكبر لتوفير العقار الموجه للصناعة، كما شدد على ضرورة الاهتمام بتحقيق العدالة المجالية في مجال الصناعة لتجاوز الوضع الحالي الذي يعرف تركز 80 في المائة من النشاط الصناعي في المنطقة الفاصلة بين مدينتي طنجة والجديدة.
وأضاف، « لا بد من خلق مناطق صناعية معززة ببنية تحتية موازية بباقي الأقاليم، لاسيما الهشة والنائية ».
واعتبر المتحدث أنه من الضرورة جعل الصناعة رافعة أساسية لتشغيل الشباب العاطل عن العمل، لاسيما الذين لا يحملون شهادات أو لم يخضعوا لتكوين حرفي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"