وزير الصناعة: نستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي 20% في الناتج القومي بحلول 2030
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، تفاصيل موافقة رئيس الجمهورية على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030، بعد مرور 95 يوما على توليه مهام وزارة الصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وكشف خطط وزارة الصناعة، واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال الوزير إن مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 6 سنوات ويتم تنفيذها على 3 مراحل، وتستهدف كافة القطاعات، التوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجيين الأخضر.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030، فضلا عن رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن تشغيل الأيدي العاملة وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل، بما يساهم في الحد من البطالة.
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف كذلك تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، فضلا عن حل مشكلات المصانع المتعثرة.
وقال كامل الوزير: تم بناء الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أسس واقعية من خلال دراسة احتياجات السوق المصري، وحجم الخامات المتوفرة في السوق، فضلا عن القدرات الإنتاجية للمصانع في كل تخصص سواء الخاص أو الحكومي أو الحربي.
وأكد وزير الصناعة، أن الاستراتيجية ترتكز على خدمة تطوير الصناعة، وفقا لأسلوب علمي من خلال المراكز البحثية، فضلا عن العمل على تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فضلا عن
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة السعودي: نتعاون مع مصر في تطوير رأس المال البشري
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، إن هناك تعاون في قطاع السيارات بين مصر والمملكة، ولفت إلى أنه تم تحديد الطلب المُتوقع من قطاع السيارات الذي بدأ ينشأ في المملكة كصناعة، وتم البحث عن ما هي المنتجات التي يحتاجها القطاع، بحكم أنه يحتاج إلى قاعدة عريضة من الصناعات.
وأضاف الخريف، خلال لقاء في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن قطاع الصناعات الكيميائية المتقدمة، يتم التعاون فيه مع مصر عبر مجموعة من الصناعات.
وأشار الوزير، إلى ما يخص التعاون بين مصر والمملكة في قطاع التعدين، مشيرا إلى أنه يركز على إبراز الفرص الموجودة في المنطقة، لافتًا إلى أن مصر والسعودية تشتركان في نفس الجيولوجيا، «ما بين الدرع العربي والدرع النوبي» وكثير من الموارد الطبيعية موجودة.
وأكد أن هناك محاولات لتطوير القطاع من خلال بناء الشركات التي تقدم الخدمات لشركات التعدين، والتبادل بين مصر والمملكة في المعلومات الجيولوجية والتقنيات المستخدمة.
وأوضح وزير الصناعة، على أن الشق الأخير في التعاون بين مصر والمملكة هو «تطوير رأس مال البشري»، حيث تمتلك مصر كفاءات بشرية عالية وكثير من الخبرات في تطوير مهارات لخدمة القطاع الصناعي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف