وزارة الانتقال الطاقي تتوقع خلق أزيد من 400 ألف منصب عمل بحلول عام 2040 بفضل الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الاثنين بالدار البيضاء، إن قطاعات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والصناعات الخضراء ستمكن من إحداث أزيد من 400 ألف منصب شغل بحلول سنة 2040، وفقا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وأبرزت الوزيرة، في مداخلة خلال أشغال مؤتمر « MENA Yes! » حول تشغيل الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المنتدى يسلط الضوء على مواضيع مهمة، منها على الخصوص، تشغيل الشباب في القطاعات الرئيسية، لاسيما تلك المرتبطة بقطاعات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والصناعات الخضراء.
وبعدما أوضحت أن هذه القطاعات تعرف تحولا جذريا يشكل فرصا مهمة للتشغيل بالنسبة للمواهب الشابة، أشارت السيدة بنعلي إلى أهمية تعبئة جميع الوسائل لإيجاد الحلول التي « ستقودنا نحو تحول ليس فقط في هذه القطاعات، ولكن أيضا في أساليب تكوين الشباب ».
وأكدت بنعلي أن هذا اللقاء يعد وسيلة لتعزيز الرؤى والأفكار، خاصة في ما يتعلق بتحديث أساليب التكوين للمواءمة مع التحولات وإعداد الشباب المغربي لفرص الشغل في أفق 2030.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل، مع الشركاء، على تسيير العديد من معاهد التكوين في مجالات الطاقات المتجددة والانتقال الطاقي والمعادن، في العديد من مدن المملكة، مثل وجدة وطنجة وورزازات.
ويهدف مؤتمر MENA YES! ، المنظم على مدى يومين، إلى إحداث فضاء للتعاون بين القطاعات، حيث سيساهم كل مشارك في تطوير حلول مبتكرة لتوظيف الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال إشراك أصوات الشباب بشكل فعال.
ويشمل برنامج المؤتمر تنظيم جلسات تفاعلية وورشات عمل وحلقات نقاش حول مواضيع، من قبيل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والفرص الاقتصادية للمرأة والوظائف الخضراء والاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي.
كلمات دلالية المغرب تنمية حكومة طاقاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تنمية حكومة طاقات الانتقال الطاقی
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار