وزارة الانتقال الطاقي تتوقع خلق أزيد من 400 ألف منصب عمل بحلول عام 2040 بفضل الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الاثنين بالدار البيضاء، إن قطاعات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والصناعات الخضراء ستمكن من إحداث أزيد من 400 ألف منصب شغل بحلول سنة 2040، وفقا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وأبرزت الوزيرة، في مداخلة خلال أشغال مؤتمر « MENA Yes! » حول تشغيل الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المنتدى يسلط الضوء على مواضيع مهمة، منها على الخصوص، تشغيل الشباب في القطاعات الرئيسية، لاسيما تلك المرتبطة بقطاعات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والصناعات الخضراء.
وبعدما أوضحت أن هذه القطاعات تعرف تحولا جذريا يشكل فرصا مهمة للتشغيل بالنسبة للمواهب الشابة، أشارت السيدة بنعلي إلى أهمية تعبئة جميع الوسائل لإيجاد الحلول التي « ستقودنا نحو تحول ليس فقط في هذه القطاعات، ولكن أيضا في أساليب تكوين الشباب ».
وأكدت بنعلي أن هذا اللقاء يعد وسيلة لتعزيز الرؤى والأفكار، خاصة في ما يتعلق بتحديث أساليب التكوين للمواءمة مع التحولات وإعداد الشباب المغربي لفرص الشغل في أفق 2030.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل، مع الشركاء، على تسيير العديد من معاهد التكوين في مجالات الطاقات المتجددة والانتقال الطاقي والمعادن، في العديد من مدن المملكة، مثل وجدة وطنجة وورزازات.
ويهدف مؤتمر MENA YES! ، المنظم على مدى يومين، إلى إحداث فضاء للتعاون بين القطاعات، حيث سيساهم كل مشارك في تطوير حلول مبتكرة لتوظيف الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال إشراك أصوات الشباب بشكل فعال.
ويشمل برنامج المؤتمر تنظيم جلسات تفاعلية وورشات عمل وحلقات نقاش حول مواضيع، من قبيل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والفرص الاقتصادية للمرأة والوظائف الخضراء والاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي.
كلمات دلالية المغرب تنمية حكومة طاقاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تنمية حكومة طاقات الانتقال الطاقی
إقرأ أيضاً:
16.5 تريليون دولار حجم الاقتصاد الرقمي العالمي بحلول 2028
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمن المرجح أن يناهز الاقتصاد الرقمي العالمي نحو 16.5 تريليون دولار بحلول عام 2028، مستحوذاً على 17% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مدعوماً بقطاعي السفر وتجارة التجزئة الإلكترونية، بحسب تقارير صادرة عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الرقمي العالمي الذي يتضمن عمليات الإنفاق في قطاع التقنية والتجارة الإلكترونية في قطاعي التجزئة والسفر، نمواً سنوياً مركباً، قدره 6.9% في الفترة بين عامي 2023 إلى 2028.
ويشير تقرير بيزنس تايمز، إلى أن ما يقارب 35% من الاقتصاد الرقمي العالمي، سيكون مدعوماً من قبل الصين وأميركا. كما من المتوقع أن يساهم قطاع السفر وقطاع تجارة التجزئة عبر شبكة الإنترنت، بنسب سنوية مركبة، قدرها نحو 7% و9% على التوالي.
تشير تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى مساهمة المنصات الرقمية بما يزيد على 35% في تحقيق القيمة الجديدة على مدى العقد المقبل. وللدفع بعجلة نمو الاقتصاد الرقمي العالمي، ينبغي على الدول حول العالم، التركيز على الأعمال التجارية الرقمية وتوفير الخبرات الرقمية، وزيادة حجم الإنفاق على عمليات البحث والتطوير، فضلاً عن استثمارات التقنية التي تؤثر على النشاطات غير التقنية.
وبينما تستحوذ أميركا على 42% من جملة الإنفاق في قطاع التقنية العالمي، تنفرد الصين بالنصيب الأكبر من الاقتصاد الرقمي في مجال التجارة الإلكترونية بنحو 39% من مبيعات التجارة على الإنترنت خلال العام الجاري، النسبة التي من المرجح ارتفاعها لنحو 41% بحلول العام 2028، بحسب بيزنس تايمز. وينادي تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالحاجة الملحة لاستراتيجيات رقمية شاملة ومستدامة بيئياً، خاصة أن التقنية الرقمية تعتمد بشكل كبير على المواد الخام وإنتاج والتخلص من المزيد من الأجهزة، بجانب زيادة الطلب للمياه والطاقة.
وعلى سبيل المثال، يشكل إنتاج واستخدام الأجهزة الرقمية ومراكز البيانات وتقنية الاتصال والمعلومات 6 إلى 12% من استهلاك الكهرباء حول العالم. وفي حين تتحمل الدول النامية القدر الأكبر من الأضرار البيئية الناجمة عن الرقمنة، لا تجني سوى اليسير من الفوائد، حيث تقوم بتصدير مواد خام ذات قيمة إضافية متدنية، وتستورد أجهزة عالية القيمة تزيد من معدل المخلفات الرقمية.
ودعت ريبيكا جرينسبان، الأمين العام للأمم المتحدة للتجارة والتنمية، لتسخير قوة الرقمنة من أجل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، مع التخفيف من آثارها البيئية السلبية، حيث يتطلب ذلك، التحول نحو اقتصاد رقمي دائري يتميز بالاستهلاك والإنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والإدارة الشاملة للمخلفات الإلكترونية. ويشهد الاقتصاد الرقمي العالمي انتعاشاً كبيراً، حيث ارتفعت الصادرات السنوية للهواتف الذكية بأكثر من الضعف منذ العام 2010، حيث بلغت 1.2 مليار وحدة في العام الماضي 2023.
ومن المتوقع زيادة أجهزة إنترنت الأشياء بنحو 2.5 مرة بين العام الماضي حتى حلول العام 2029 لنحو 39 مليار وحدة. وتشير بيانات حديثة جُمعت من 43 بلداً، تشكل ما يقارب 75% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى نمو مبيعات التجارة الإلكترونية للأعمال التجارية بنحو 60% في الفترة بين 2016 إلى 2022، لتناهز 27 تريليون دولار، بحسب تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
نمو الإنفاق
تضاءلت الاستثمارات الرقمية في أوروبا، حيث من المتوقع بلوغ متوسط نمو الإنفاق في قطاع التقنية في الفترة بين 2024 و2027، نحو 83 مليار يورو سنوياً، دون توقعات المفوضية الأوروبية عند 125 مليار يورو. وتعتبر كل من أميركا والصين والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية، أكبر 6 اقتصادات رقمية في العالم، وفقاً لبيزنس تايمز.
وينجم عن القطاع الرقمي، آثار وخيمة على البيئة، حيث يتطلب إنتاج جهاز كمبيوتر زنة اثنين كيلو جرام، 800 كيلو جرام من المواد الخام، بينما يتطلب الهاتف الذكي من الإنتاج لنهاية الاستهلاك، 70 كيلو جراماً، بحسب تقرير الأمم المتحدة.
وأضاف التقرير: «تسير النفايات الرقمية بوتيرة أسرع من عمليات جمعها، حيث ارتفعت النفايات التي تخلفها الشاشات ومعدات تقنية المعلومات الصغيرة، بنسبة قدرها 30% في الفترة بين 2010 و2022، لتبلغ 10.5 مليون طن».
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور