بنك الاستثمار العربي الأردني يستكمل استحواذه على أعمال ستاندرد تشارترد بالمملكة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أعلن بنك الاستثمار العربي الأردني (AJIB)، اليوم الأحد، عن استكماله جميع إجراءات الاستحواذ وانتقال الأعمال المصرفية لبنك ستاندرد تشارترد وفروعه بالمملكة.
وأكد بنك الاستثمار العربي الأردني في بيان، اليوم الأحد، أن عملية الاستحواذ تمت بسلاسة وفقاً للتشريعات السارية، وأنجزت بأقل من 5 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية بين البنكين.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني هاني القاضي: “تسهم عملية الاستحواذ في ترسيخ مكانة بنك الاستثمار العربي الأردني كواحد من أكبر البنوك العاملة في السوق الأردنية، وتعزيز حصته السوقية من خلال سعيه الدؤوب لاستكشاف فرص النمو وتوسيع تواجده، مع تنفيذ استراتيجيته الخاصة بالحلول المصرفية المبتكرة والتحول الرقمي”.
وأشار إلى قدرة البنك وخبرته الواسعة في عمليات الاستحواذ، والتي كان آخرها شراء الأعمال المصرفية لبنك الكويت الوطني – الأردن خلال العام الماضي، وسبقها الاستحواذ على الأعمال المصرفية لبنك HSBC في الأردن عام 2014، الذي كان يعدّ في حينه أكبر بنك أجنبي عامل بالمملكة.
وبين القاضي، أن نجاح عمليات الاستحواذ وإجراءات نقل الأعمال السابقة وقوة البنك وسلامة ومتانة وضعه المالي والثقة العالية التي يتمتع بها محلياً ودولياً، أسهمت جميعها في إنجاح عملية الاستحواذ، وهو ما عزز من مكانة البنك في السوق المصرفي الأردني.
من جانبة، قال الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، سونيل كوشال: “خلال الأشهر الماضية عملنا بشكل وثيق مع بنك الاستثمار العربي الأردني لإتمام صفقة الاستحواذ”، معبرا عن شكره وتقديره للجهات الرقابية والتشريعية الأردنية وللعاملين لديه على دعمهم لإنجازها.
وأكد كوشال، أن بنك ستاندرد تشارترد سيواصل العمل والبقاء جسراً لتدفقات رؤوس الأموال الدولية إلى السوق الأردنية.
يشار إلى أن عملاء بنك ستاندرد تشارترد في الأردن، سيحظون بمجموعة متطورة من المنتجات والحلول المصرفية والإلكترونية التي يقدمها بنك الاستثمار العربي الأردني لعملائه من الأفراد والشركات علاوةً على الخدمات الاستثمارية والخدمات المصرفية الخاصة، بالإضافة إلى شبكة واسعة من الفروع والمكاتب والصرافات الآلية المنتشرة في مواقع استراتيجية والتجمعات السكانية والمناطق التجارية الرئيسية على امتداد الأردن، إلى جانب تواجد البنك الخارجي في كل من قبرص وقطر والمملكة المتحدة، وخدمات الوساطة والتأجير التمويلي المتنوعة التي توفرها شركاته التابعة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ستاندرد تشارترد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حزمة التسهيلات الضريبية.. بداية شراكة قوية مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار، حيث نستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم السيولة لدى شركائنا، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.
أشار الوزير، فى الجلسة العامة لمجلس النواب بعد «١٠٠ يوم عمل»، إلى أنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، لافتًا إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
قال الوزير، إن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، وأنه لأول مرة سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات وسنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، ومنح فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة، لافتًا إلى مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا.
رد ضريبة القيمة المضافةأشار الوزير، إلى أننا نستهدف سرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد ٢٠٢٦، كما نعمل على التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول».
أضاف الوزير، أننا نحرص على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، بآليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠، وتقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠ التي تم تسوية نزاعاتها لمدة عام دون غرامات تأخير، كما نستهدف إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام ٢٠٣٠ وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر المقبل، موضحًا أننا نعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته، وإعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية.
أكد الوزير، أننا نتبنى سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج ٥٩ هيئة اقتصادية فى إطار مفهوم الحكومة العامة، وإعداد الموازنة أيضًا بشكل استراتيجي متوسط المدى يرتكز على سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة، أخذًا فى الاعتبار ربط الإنفاق العام بتحسن ملموس فى جودة وشمولية الخدمات العامة من خلال استكمال التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء.
قال الوزير، إن هناك ٢٣ مليار جنيه بالموازنة الحالية لدعم الصادرات وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، و١، ٥ مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات، فضلًا على ٥٠ مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافةً إلى إتاحة حوافز تصديرية للشركات المصنعة للهواتف المحمولة، وندرس مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.
وتابع أن، استثمارات عقود «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الماضي بلغت ١٩، ٨ مليار جنيه، ونعمل على تنفيذ ٦ مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، وذلك فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
أكد الوزير، أننا سجلنا أعلى فائض أولى خلال «الربع الأول» من العام المالى الحالى بقيمة ٩٠ مليار جنيه بما يتجاوز ٤ أضعاف ما حققناه العام الماضى رغم تراجع إيرادات قناة السويس ٦٠٪، وانخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٢، ١٪ مقارنة بـ ٣، ٢٪ فى العام الماضي، وشهدت الإيرادات العامة نموًا سنويًا بنحو ٤٠٪ فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، لافتًا إلى تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية خلال أكثر من ٢٠ عامًا بنسبة ٤٥٪ بما يعادل ٤، ٪ من الناتج المحلي دون أى أعباء إضافية رغم التحديات الاقتصادية.
أوضح أننا نعمل وفق استراتيجية متكاملة لخفض قيمة ونسبة وأعباء الدين والحد من المكون الخارجي فى المدى المتوسط وحتى ٢٠٣٠، حيث انخفض معدل الدين العام للناتج المحلي من ٩٦٪ في يونيه ٢٠٢٣ إلى ٨٩، ٦٪ في يونيه ٢٠٢٤ ونستهدف ٨٥٪ بنهاية العام المالى الحالى، لافتًا إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بأكثر من ٣ مليارات دولار في العام المالي الماضي ونستهدف خفضه بنحو ٢ مليار دولار بنهاية هذا العام.. وأشار إلى أن مؤسسة «فيتش» رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أشار الوزير، إلى أننا حريصون على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطنين وقد شهد الربع الأول من العام المالى الحالى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى ١٣٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٣٩، ٨٪، وارتفاع الدعم النقدى لبرنامج «تكافل وكرامة» إلى ٩، ٦ مليار جنيه.
قال الوزير، إن دعم السلع التموينية ارتفع خلال الربع الأول إلى ٢٦، ١ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٢، ٩٪، موضحًا ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحة إلى ٤٦، ٥ مليار جنيه مقارنة بـ٣٤، ٩ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٣٣٪، وزيادة الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو ٧٧، ٥ مليار جنيه مقارنة بـ ٦٠، ٤ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٨، ٤٪، ودعم ٣٣٠ ألف «شقة إسكان اجتماعي» لمحدودي الدخل ودعم توصيل الغاز الطبيعى لما يقرب من نحو ١، ٢ مليون وحدة سكنية.
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي