في تشريح ديسمبر
1
كانت ديسمبر خريف للدولة السودانية وربيع للجنجويد؛ لحظة غفلة تجلت فيها كل معالم الثورة الملونة التي كانت تُحضَّر في الظلال لسنوات عديدة، مستغلة أوضاع البلاد الهشة وغياب الرؤية لدى ضباط الإنقلاب على البشير .

ديسمبر كشفت عن وجه جديد للمعركة، معركة لا تكتفي بإسقاط الأنظمة بل تستهدف النيل من أسس الدولة وطمس هويتها.

من يعجز عن فهم هذا السياق التاريخي العميق ومآلاته الخطيرة، فلا خير يُرتجى منه، ولا مكان له في معترك الوعي الذي يتطلب إدراكًا شاملاً لتشابك المصالح الدولية والإقليمية .
ديسمبر كانت جزءًا لا يتجزأ من مشروع “قريش 1 و 2 و 3″، المشروع الذي لم يكن يهدف فقط إلى إسقاط النظام، بل إلى تفكيك البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للسودان، ودفعه نحو الفوضى المدمرة.

ديسمبر كانت مشهدًا لحضور السفراء الأجانب بعرباتهم الفارهة لتركن في قلب العملية السياسية ، (تسابيح) الجنجويد التي تتحرك بلا رقيب ولا حسيب، تصول و تجول كأنها صاحبة الأرض والقرار. في تلك اللحظة، انهارت السردية الوطنية، وتلاشت هيبة الدولة تحت أقدام قوى لا تعترف بسيادة ولا تاريخ .

ديسمبر لم تكن ثورة للشعب كما تم تصويرها، بل كانت شرًا محضًا، مغلف بسذاجة صافية، يتقدم على طريق معبّد إلى الجحيم؛ طريق يزخر بآمال زائفة وشعارات جوفاء لا تحمل أي مضمون سوى الوهم.

ديسمبر كانت هفوة الحرس النهري القديم ، والدرجة الأخيرة في مخطط “العطاوة” لإقامة دولتهم الموعودة على حساب شعوب النيل .

كانت ديسمبر نقطة تحول لم تُستوعب أبعادها بالكامل إلا بعد فوات الأوان، تبين أن الأمل كان مجرد طعمٍ لمرحلة جديدة من الصراع، صراع تجلت فيه أطماع المليشيات الإرهابية العنصرية في بيوتنا و اموالنا و اعراضنا ، بل و حتى حقنا في الوجود.
2
يبدو أن عامًا ونصف من الحرب لم يكونا كافيين لعلاج هذا “المرض الديسمبري”، وكأننا أمام متلازمة نقص المناعة الفكرية المزمنة، متلازمة أدت بهؤلاء “الديسمبريين” إلى فقدان البصيرة والمناعة ضد أكاذيب قحت والقدرة على التساؤل وإعادة النظر في كل ما فات، رغم كل ما حصل من دمار ودماء.

أنهم غير قادرين على إدراك الواقع ، ولم يتعلموا من أخطاء الماضي، بل هم مستمرين في غيّهم وعنادهم، و لكن هذه المرة ليس من باشدار و القندول و الحرية ، بل من فيصل و المهندسين و الهرم .. و من صفوف المفوضية في أكتوبر .

عبد الرحمن عمسيب

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

إعادة هندسة السياسة السودانية- نحو ليبرالية رشيدة وتجاوز إرث الفوضى

من المعلوم أن التحزب والانقسام غير الموضوعي هما من الأسباب الأساسية التي ساهمت في تخلف السودان السياسي. فمنذ الاستقلال، لم تشهد البلاد بيئة سياسية مستقرة تؤسس لحكم ديمقراطي رشيد، بل ظلت تتأرجح بين النظم العسكرية والانقلابات، وبين الأحزاب المتصارعة التي لم تستطع تقديم رؤية متماسكة لخدمة الوطن والمواطنين.
إن الممارسة الديمقراطية الحقيقية تستند إلى تمثيل بعض المواطنين للكل عبر تنظيمات سياسية قوية تتبنى رؤى واضحة حول قضايا الحكم، بحيث يتمتع الجميع بالحرية والسلام والعدالة. غير أن المشهد السياسي السوداني ظل يعاني من تعددية حزبية مفرطة تفتقد للبرامج الواقعية، مما أدى إلى ضعف الأداء السياسي وعدم القدرة على تحقيق الاستقرار.
نحو هيكلة جديدة للحياة السياسية
تجارب الدول الكبرى أثبتت أن وجود حزبين رئيسيين يمثلان الاتجاهات الفكرية العامة في البلاد يحقق استقرارًا سياسيًا أفضل، في حين أن نظام الحزب الواحد قد يؤدي إلى تسلط السلطة وغياب المحاسبة، كما حدث في الاتحاد السوفيتي سابقًا. ورغم أن النموذج الصيني يقدم مثالًا على نجاح الحزب الواحد، إلا أن هذا النجاح مرتبط بعوامل ثقافية وسياسية خاصة بالصين، ولا يمكن استنساخه في السودان.

إن السودان اليوم في مفترق طرق خطير، وإذا استمر على نهجه الحالي فإنه قد يسير نحو مزيد من الفوضى والانهيار. لذا، تبرز الحاجة إلى إعادة صياغة المشهد السياسي عبر تأسيس نظام حزبي جديد يعتمد على:

تحديد عدد محدود من الأحزاب التي تستند إلى برامج سياسية واقتصادية واضحة، وليس على الولاءات القبلية أو العقائدية.

إعادة تعريف النخب السياسية بحيث يتم استبعاد الأجيال التي كانت جزءًا من الخراب السياسي، وإتاحة الفرصة للشباب القادرين على طرح رؤى جديدة ومتطورة.

وضع دستور واضح المعالم يحدد الإطار العام للممارسة السياسية ويمنع تعدد الأحزاب غير المنتج.
مقترح لنظام حزبي جديد
يمكن اقتراح نظام حزبي يتكون من حزبين رئيسيين:

حزب الاتحاد الفيدرالي (FUP): يقوم على مبدأ سيادة الدستور والقانون كأساس للحكم الرشيد.

حزب الاتحاد والتنمية (UDP): يركز على التخطيط الحديث، والتنمية المستدامة، والعدالة في توزيع السلطة والثروة.
قد توجد أحزاب صغيرة أخرى لإثراء الساحة السياسية، ولكن بشرط أن تقدم أفكارًا مبتكرة، لا أن تكون مجرد أدوات لانقلابات أو صراعات على السلطة.
إزالة الولاءات التقليدية
ينبغي أن يقوم هذا النظام الجديد على إنهاء هيمنة الطائفية والقبلية والوراثة السياسية، واستبدالها بمنظومة حديثة تعتمد على الكفاءة والقدرة على تحقيق تطلعات المواطنين. كما ينبغي استيعاب المجددين من مختلف الخلفيات الفكرية في هذه الأحزاب، شرط أن يكون تأثيرهم قائمًا على الإقناع الفكري لا على الإقصاء والهيمنة.
مستقبل السودان السياسي
من المتوقع أن تكون المنافسة بين الحزبين الرئيسيين قائمة على اختلاف الرؤى حول آليات التنمية وسياسات الحكم المحلي، ولكن ليس حول المبادئ الأساسية للحكم الرشيد. فبهذه الطريقة، يمكن أن تتحقق الديمقراطية الفاعلة التي تستند إلى اختيار القيادات على أساس الإنجاز والكفاءة وليس على أساس الولاءات الضيقة.
الخطوة التالية في هذا المشروع الطموح هي صياغة هذه المبادئ في دستور جديد وقوانين واضحة تنظم العمل الحزبي، بحيث يتم تجاوز أزمات الماضي والانطلاق نحو مستقبل سياسي مستقر ومزدهر.

zuhair.osman@aol.com  

مقالات مشابهة

  • لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • اسمها الحقيقي إسلام .. من هي مدينة السودانية في أشغال شقة؟
  • خبير اقتصادي: الدولة تهتم بالشريحة التي تحتاج الرعاية المجتمعية
  • وليد جاب الله: الدولة المصرية تهتم بالشريحة التي تحتاج للرعاية المجتمعية
  • الأصول الأجنبية لـالمركزي العماني ترتفع إلى 18.4 مليار دولار في ديسمبر
  • صفورية التي كانت تسكن تلال الجليل مثل العصفور.. جزء من هوية فلسطين
  • المغرب الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت الأحد أول أيام رمضان
  • إعادة هندسة السياسة السودانية- نحو ليبرالية رشيدة وتجاوز إرث الفوضى
  • رئيس الشيوخ: نقدم الدعم والمساندة للدولة المصرية فيما تتخذه من إجراءات لتحسين مسارات الإصلاحات الشاملة
  • د. المسند: رمضان سيقع في ديسمبر عام 1454هـ بأقصر ساعات صيام