الوزير: المصانع المتعثرة تزيد عن 12 ألف مصنع ونعمل علي حل المشكلات
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ، أن الوزارة تنتهج سياسة لحل مشاكل المصانع المتعثرة.
وقال إن هناك ما يقرب من 12 ألف مصنع تم حصرها و هناك تقديرات أنها أكثر من ذلك.
وأَضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن هناك طرق متنوعة لحل المشكلات المتعلقة بهذه المصانع و منها من خلال " البنك المركزي و مبادرة ابدأ.
وتابع “نحاول مساعدة المتعثرين حتى يقوموا و يبدأوا من جديد”.
ولفت إلى أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية حددت شروط لمنح القروض للمتعثر و منها البدء بالمصانع التي اقتربت من الدخول في الخدمة مضيفا "هناك 5790 مصنع تم إنشاءها و لا تعمل بسبب التعثر و هناك تعثر ل 5500 تحت الإنشاء أي بإجمالي ما يقرب من 12 ألف مصنع تم حصرها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الجلسة العامة لمجلس النواب مصنع
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: النقل قطاع هام لدعم التنمية في الزراعة والصناعة
قال كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل ، أن قطاع النقل قطاع هام و داعم لتحقيق التنمية في القطاعات الزراعية والصناعية.
وأضاف الوزير، خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، أن تم توفير تمويل لمشروعات نقل من خلال المنصة، وهم امتداد الخط الاول لمترو انفاق القاهرة حتي شبين الكوم تطوير خط أبو قير وتحويل إلى مترو بتمويل ١.٥ مليار يورو،
وتابع: بالإضافة إلى ١٠٥ مليون يورو لخط سكك حديد الروبيكي، ٣٢٠ مليون يورو خط المنصورة دمياط
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بفعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفعالية تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إحدى المبادرات التي أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، موضحة أن تلك الفعالية تعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت «المشاط»، أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية بما يقرب من 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصة وأن تلك الدول تعد الأكثر تأثرًا من تداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة، بينما قُدرت متطلبات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، وهو ما يقتضي مساهمة القطاع الخاص بشكل عاجل في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل