وكيل الأزهر: أمتنا ما زالت قادرة على النصر.. ومن علامات الدول المتحضرة العناية ببناء الإنسان
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وظيفة المفتي تتجاوز بيان الحكم الشرعي إلى وظيفة أعمق تتعلق بالإنسان وتوجيه سلوكهالفتوى إما أن تكون مصدر ثراء وخصوبة للحياة.. وإما أن توقف حركتها وتجذر مشكلات
قال فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني -وكيل الأزهر الشريف: إن ندوة "الفتوى وبناء الإنسان" تأتي في سياق مبادرة بداية جديدة برعاية من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار حرصه على تحقيق نهضة شاملة لهذا الوطن.
وأضاف خلال كلمة فضيلته بأعمال ندوة "الفتوى وبناء الإنسان"، المنعقدة بدار الإفتاء المصرية تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، أُهدي تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب -شيخ الأزهر الشريف- ورجاءه الصادق بنجاح أعمال الندوة المباركة، مُعربًا عن أمنياته أن يكون اللقاء إضاءة كاشفة لما يشوب الفهم الديني من انحراف، وقدرته على الإسهام بنصيب وافر في حل مشكلات الواقع.
كما تقدَّم فضيلته بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر التي جسدت الدفاع عن الأرض والعرض، وهو اليوم الذي عرفت فيه الأمة قدرها وقدرتها يوم كانت كالجسد الواحد.
وأضاف: على الرغم مما نعيشه من آلام بسبب ما يجري في ربوع أمتنا بما يخالف كل الأعراف، فما زالت أمتنا قادرة على النصر، والله على ما يشاء قدير، موضحًا أن لقاءنا اليوم يطوف حول ثنائية مهمة، أما الأولى: فالفتوى، وأما الثانية: فبناء الإنسان.
وقال إذا أردنا الحديث عن الفتوى وأهميتها وآداب المفتي والمستفتي، فنحن في غنى عن تأكيد أن إحدى علامات الدول المتحضرة العناية ببناء الإنسان، مشيرًا إلى وجود رابط بين الفتوى وبناء الإنسان، لأن الفتوى ما هي إلا خدمة للإنسان توضح الحق من الباطل، ولكنى لا أتكلم عن الوظيفة العلمية للمفتي، ولكني أريد أن أتوقف عند وظيفة أخرى ومهارة ضرورية، وهي وظيفة المربي والموجِّه، وهي أن يحسن القائمون على الفتوى أن ينقلوا أحكام الكتب إلى الناس، ليس هذا فحسب، بل أن يأخذوا بأيدي الناس إلى سَعة الشريعة وأن يربطوا قلوب الخلق بخالقهم وأن يصلوا بالإنسان إلى حالة من القرب للرضا حتى يكون فعَّالًا منتجًا.
وأشار إلى أن وظيفة المفتي تتجاوز بيان الحكم الشرعي إلى وظيفة أعمق تتعلق بالإنسان، ووظيفة المفتي التربوية التي تهتم ببيان الحكم الشرعي وتوجيهه إلى القلب والسلوك، والرسول كان لا يكتفي ببيان الحكم، بل كان يراعي قلب المستفتي وتوجيه سلوكه.
ومن البدهي أن نقول إن من آداب الفتوى أن نراعي الحالة النفسية للمستفتي، وأن يحرصوا على تهيئة نفوسهم على قبول الفتوى، مشيرًا إلى أن المستفتي يأتي إلى رحاب المفتين رجاء أن يجد عندهم حلًّا، ومن ثم فإن تفريغ نفوس المستفتين في طلب المسار الجائز من الواجبات التربوية على المفتين، فالحكم أن يحرص المفتي على الوصول إلى قلب المستفتي وعقله وكسب عواطفه ليسهل عليه تغيير مساره النفسي، ويسهل عليه تقبل الأحكام، ومن ثَم فالفتوى إما أن تكون مصدر ثراء وخصوبة للحياة، وإما أن توقف حركتها وتجذر مشكلاتها، والفارق بين الأمرين هو المنهجية المتبعة في إصدار الفتوى، ومن ثم فإنها تساعد على بناء إنسان الحضارة.
وفي ختام كلمته أكد وكيل الأزهر أننا عانينا من الفتاوى الزائفة التي تحملها الفضائيات وصفحات الإنترنت التي تسعى إلى كسب شهرة زائفة، ونذكَّر الجميع أن المفتي موقِّع عن الله تعالى ونائب للأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورب فتوى جعلت من الباطل حقًّا ومن الحق باطلًا، والواجب في الفتوى ألا تقدَّم بمعزل عن الضوابط الدينية، لذا فنحن نتوق للنتائج العملية التي أتوقع أن تتمخض عنها هذه الندوة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
جابر المري لـ"الوفد" : حقوق الإنسان في الغرب "حبر علي ورق" و عمان تقريرها ممتاز
تشهد الساحة الدولية تصاعداً في الحديث حول حقوق الإنسان والقوانين الدولية ، إلا أن الواقع يكشف عن ازدواجية معايير الدول الغربية في هذا المجال. حيث تُظهر الصراعات والحروب القائمة في المنطقة العربية كيف أن تلك الدول تستخدم حقوق الإنسان كأداة لتحقيق مصالحها، ما يجعل من هذه الحقوق مجرد "حبر على ورق". في المقابل، تُظهر الدول العربية سعيها الدائم نحو الالتزام الحقيقي بحماية حقوق الإنسان، مستندةً إلى تعاليم الإسلام التي تنص على حقوق الأفراد منذ مرحلة الجنين.
وهذا ما صرح به المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مسلطا الضوء على الجهود العربية في هذا السياق، معبراً عن فخره بما حققته الدول العربية في هذا المجال ، وأشاد بالتقرير الذي قدمته سلطنة عُمان للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي ، وقبل ذلك قدمت مصر تقريرها في أبريل الماضي، والذي تضمن مختلف الحقوق والحريات بما يضمن الحماية والضمان والتعزيز والمساواة وعدم التمييز والحق في الحياة والسلامة البدنية ومكافحة الاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء والحريات السياسية والمدنية وحق الملكية الفردية وحرية الرأي والتعبير وحماية الأسرة، وبخاصة النساء والأطفال، والحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والحق في التنمية، والحق في الصحة، والحق في توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والحق في التعليم والحقوق الثقافية.
س: كيف تقارن الدول العربية بالدول الأجنبية في مجال حقوق الإنسان؟
أعتقد أن الدول العربية تُظهر اهتمامًا أكبر بحقوق الإنسان، حيث تتبنى الشريعة الإسلامية هذه الحقوق قبل وجود المواثيق الدولية، حيث يحافظ الإسلام على حقوق الانسان وهو مازال جنينا في بطن أمه، ولكن ما نشهده من ازدواجية في المعايير من الدول الكبرى يظهر أن ما تقوله عن حقوق الإنسان في المنطقة غالبًا ما يكون "حبرًا على ورق".
رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان مع محررة الوفدس: كيف تقيمون التزام سلطنة عُمان بتقديم تقريرها الأول بعد المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان؟
أشيد بالتزام سلطنة عُمان، حيث قدمت تقريرًا ممتازًا وشاملاً يغطي جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. التقرير واجه تساؤلات من الأعضاء، وتم توضيحها بكل شفافية من قبل رئيس الوفد وأعضاء الوفد العماني.
س: في أبريل الماضي قدمت مصر أول تقرير أيضا للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.. فكيف رأيتموه؟
إن التقرير المصري أظهر التزاماً حقيقياً بحقوق الإنسان، حيث استعرض بوضوح الجهود المبذولة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأظهرت مصر شفافية كبيرة في التعامل مع التحديات. لقد كان هناك نقاشات عميقة حول التقرير، حيث أجاب ممثلي مصر على جميع التساؤلات بشفافية، مما يعكس رغبتهم في تعزيز الحوار البناء.
س: كيف ترى جهود الدول العربية في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة في مجالات حرية التعبير وحقوق المرأة؟
لا شك أن جميع الدول العربية مهتمة بمعايير حقوق الإنسان. هناك تسارع في تقديم التقارير إلى المنظمات الدولية، مما يدل على اهتمامها العميق بهذه القضايا. بالنسبة لتمكين المرأة، فإن العديد من الدول العربية تشهد تولي النساء مناصب وزارية وقضائية، وهذا يعكس حرص الدول العربية على دعم العنصر النسائي في المناصب العليا.
حقوق النساء والأطفالس: هل هناك مبادرات جديدة من الجامعة العربية لدعم حقوق المرأة؟
بالطبع، لا تخلو أي اجتماع من توجيه توصيات بشأن حقوق الإنسان وحقوق الفئات الخاصة، مثل النساء وكبار السن. هناك مبادرات تهدف لتعزيز هذه الحقوق عبر تبادل الخبرات والتعاون بين الدول العربية.
س: كيف تتعامل لجنة الميثاق مع قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين والعمالة الأجنبية؟
دور اللجنة هو مناقشة تقارير الدول. تطرح أسئلة حول دورها في حماية حقوق المهاجرين، وهناك استجابة من الدول. الهجرة العمالية تُعتبر أكثر شيوعًا، والدول العربية تتبنى سياسات لمعالجة هذه الأمور وتوفير الحماية اللازمة.
س: ماذا عن حقوق الطفل في ظل النزاعات التي تمر بها بعض الدول العربية؟
حقوق الطفل تحظى باهتمام بالغ خلال القمم العربية. يتم إصدار توصيات لحماية الأطفال والنساء في النزاعات، وهناك جهود ملموسة من الدول لحماية هذه الفئات.
س: ما أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز حقوق الإنسان؟
التعاون الإقليمي هو المفتاح لتعزيز حقوق الإنسان. تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية يسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة ، والتقرير يُعزز من مكانة مصر كداعم رئيسي لحقوق الإنسان، حيث يعكس التزامها بالمواثيق الدولية والمحلية.
س: ما هي الرسالة التي تود إيصالها بشأن التحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال حقوق الإنسان؟
نحن كدول عربية نواجه تحديات، لكننا ملتزمون بحماية حقوق الجميع. رغم الصعوبات، فإن الدول العربية، تعمل جاهدة على تعزيز القيم الإنسانية وحماية حقوق الإنسان