الصناعة: حصر المصانع المتعثرة التابعة للدولة.. وتسهيلات لتشغيلها مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل، إنّ العمل جار لحصر الأراضي التابعة للدولة والتي يمكن استغلالها، واستخدام 82 هنجر كانت شونا للغلال بعد نقل تخصيصها لهيئة التنمية الصناعية في المحافظات والقرى المنتجة حسب ما تتميز به كل منطقة.
وأوضح وزير الصناعة حصر 19 قطعة أرض ومنشأة صناعية تابعة لقطاع الأعمال لاستغلالها وتشغيلها بالتعاون مع القطاع الخاص، قائلا: «اللي عايز أي مصنع تبع القطاع العام المتوقف يتفضل، حتى اللي عايز مصنع الحديد والصلب كله يتفضل».
وأكد أنّ أي مستثمر يحتاج إلى مصنع من مصانع القطاع العام التي توقفت كأرض أو منشآت لتشغيلها سواء بالشراكة مع القطاع العام، يمكن بيعها بالكامل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعرض خطط وزارة الصناعة، واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد وزير الصناعة على أنّ الوزارة تعمل في إطار التسهيل على المستثمرين من ناحية، واستغلال الأراضي التابعة للدولة غير المستغلة من ناحية أخرى.
وجبات التغذية المدرسيةوأشار كامل الوزير، إلى استغلال 16 مصنعا كان مخصصا لتجهيز وجبات التغذية المدرسية التي لا تعمل، قائلا: «تم منحها للقطاع الخاص لإقامة مشروعات تغذية كذلك».
وقال كامل الوزير: «أي مستثمر عايز أرض أو مصنع من مصانع الإنتاج الحربي الفاضية يتفضل سواء يشتغل لوحده أو بالشراكة مع الإنتاج الحربي».
وأشار الوزير، إلى أنّ هناك خطة من أجل استغلال الأراضي الفضاء لخدمة القطاع الصناعي لتعظيم العائد منها، كاشفا عن أنّ هناك نحو 12 ألف مصنع متعثر، بينها الذي لا يستطيع استكمال عمليات التجهيز للتشغيل، وبينها من بدأ العمل وتوقف بسبب عدد من المشكلات، قائلا: «المتعثر لأمور إيجارية أو فنية سيتم تسهيل الإجراءات كافة، أما المتعثر ماليا جرى تقديم طلبات لعدد من مبادرات مثل ابدأ وكذلك البنك المركزي لحل المشكلات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصانع القطاع العام وجبات التغذية المدرسية القطاع العام مع القطاع
إقرأ أيضاً:
أستاذ استثمار: توطين الصناعة أحد الاستراتيجيات الأساسية للدولة لتغيير واقع الاقتصاد
قال الدكتور محمد الشوافدي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن توطين الصناعة يعتبر أحد الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد المصري إلى اقتصاد تخليقي قائم على الفكر والابتكار والمعرفة وقادر على المنافسة.
وأضاف «الشوافدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أول شيء أجرته الدولة لتطوير الاقتصاد هو إنشاء بنية تحتية كاملة متكاملة لأن لا يمكن لدولة تستطيع ان توطن الصناعات وتجذب شركات دولية دون أن يكون هناك بنية تحتية.
وأشار إلى أن مصر تطورت البنية التحتية في مختلف المجالات وكان افضلها الطاقة باعتبار أنه كان هناك مشكلة كبيرة في الدولة المصرية في الطاقة في فترة 2011 فكان لابد من تطوير قطاع الطاقة بمختلف خصائصه.
وتابع أستاذ الإدارة والاستثمار: « الدولة اتجهت إلى استخدام طاقة جديدة متجددة باعتبار أن هناك هدف عام هو حدوث تنمية مستدامة بكافة القطاعات المصرية».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف