التضامن الاجتماعى بالأقصر تناقش احتياجات الجمعيات خلال اجتماع مؤسسات المجتمع المدني
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
صرح محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالاقصر، أن إدارة التضامن الإجتماعي بإسنا قامت بتدريب وتوزيع عدد 621 مكلف ومكلفة من مكلفات الخدمة العامة دفعة 103 لسنة 2024، على عدد من الهيئات الحكومية المختلفة.
على صعيد آخر، وفى إطار التمكين الاقتصادي للمرأة والأسرة من خلال المؤسسات المجتمعية متمثلة فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية تم عقد اجتماع بمؤسسات المجتمع المدنى بالأقصر، بحضور مديرى إدارات التنمية والتطوير، والجمعيات ، والتدريب، والعلاقات العامة، لحصر احتياجات الجمعيات من مشروعات (قروض دوارة _تحسين بيئى) كمشروعات تنموية وشرح الضوابط والاشتراطات اللازمة للانضمام لهذه المشروعات وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.
وأوضح وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالاقصر، أن هذه المشروعات تعتبر بداية جديدة لتمكين اقتصادى لفئات جديدة بالمجتمع ونواة للمشروعات الصغيرة المنتجة مما يعد إضافة للاقتصاد وتشجيع للصناعات اليدوية والحرفية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي الأقصر مؤسسات المجتمع المدني قروض إحتياجات
إقرأ أيضاً:
الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي تناقش تحديات الأفراد في أبوظبي
نظّمت دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي لعام 2025، تزامناً مع عام المجتمع بحضور الدكتور مغير الخييلي رئيس الدائرة، وقيادات القطاع الاجتماعي في الإمارة.
تهدف الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي 2025، إلى استعراض مستجدات القطاع الاجتماعي من مشاريع ومبادرات وبرامج، والاطلاع على منجزات الجهات الاجتماعية ورسم ملامح المرحلة القادمة وتعزيز التكامل في تقديم الخدمات الاجتماعية.
واستضاف مركز "نبض الفلاح"، الصرح المجتمعي الذي يتوسط منطقة الفلاح، وتم تدشينه مؤخراً، فعاليات الخلوة الاجتماعية التي تضمنت ورشا وأنشطة متعددة وشهدت مشاركة مجموعة من أفراد مجتمع إمارة أبوظبي من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، ما أضفى بُعدًا جديدًا للحوار الاستراتيجي وعزز نهج الدائرة القائم على الشراكة المجتمعية والاستماع إلى تطلعات السكان لضمان تطوير سياسات وخدمات تعكس احتياجاتهم الفعلية.
تضمنت الخلوة جلسات حوارية معمقة تم خلالها تسليط الضوء على مجموعة من قصص النجاح لأفراد المجتمع، ممن استفادوا من الخدمات الاجتماعية بمجالات تكوين الأسرة، وأصحاب الهمم، والطفولة المبكرة.
واستعرض المشاركون أبرز التحديات الاجتماعية والموضوعات ذات الأولوية، وكيفية إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تعزز جودة حياة أفراد المجتمع.
وسلطت الخلوة الضوء على مجموعة من قصص النجاح لأفراد المجتمع، ممن استفادوا من الخدمات الاجتماعية في مجالات تكوين الأسرة، وأصحاب الهمم، والطفولة المبكرة.
وتطرق المشاركون إلى أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الاجتماعي وسلطوا الضوء على الموضوعات ذات الأولوية، وكيفية إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تعزز جودة حياة أفراد المجتمع.
وجرى تنظيم ورش عصف ذهني تفاعلية، حول الأولويات الاجتماعية للعام الجاري، والعمل على إطلاق مبادرات وبرامج تعكس هذه الأولويات وتلبي الحاجات المجتمعية الفعلية بما يتماشى مع أهداف عام المجتمع.
وتم استعراض الفرص المتاحة لدعم جودة الحياة وتعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال مبادرات تواكب التوجهات المستقبلية وتساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور مغير خميس الخييلي، أن الخلوة تمثل محطة حيوية لتوحيد جهود مختلف الجهات في القطاع الاجتماعي، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، يرتكز على مبادئ العطاء والتلاحم الإنساني.
وقال إن القيادة الرشيدة تولي الإنسان أولوية قصوى وتضع رفاهيته في صميم سياساتها التنموية، إيمانًا منها بأن بناء مجتمع متقدم يبدأ بتمكين أفراده وتعزيز جودة حياتهم، ومن هذا المنطلق، تأتي الخلوة في نسختها للعام 2025 تزامناً مع عام المجتمع، حيث تم إشراك أفراد المجتمع في مناقشاتنا، والتعرف على آرائهم حول الخدمات الاجتماعية، وتجاربهم في عدد من الخدمات، ما يعكس التزامنا بالعمل وفق نهج تشاركي يضع الإنسان في قلب عملية التنمية،ويعزز مسؤوليتنا تجاه تحقيق رفاه الجميع.
وأضاف أن القطاع الاجتماعي في أبوظبي يشهد تطوراً مستمراً، بفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا التي ترسخ قيم التكاتف والتعاضد، مشيراً إلى ضرورة مواصلة العمل المشترك لطرح مبادرات مبتكرة ومستدامة تعزز رفاه المجتمع وتحققالتأثير الإيجابي المطلوب.
وأوضح أن التطوير الحقيقي ينبع من تضافر الجهود والاستماع إلى تطلعات مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك كبارالمواطنين، وأصحاب الهمم، والشباب، والأسر، لضمان أن تكون السياسات والمبادرات انعكاسًا حقيقيًا لاحتياجاتهم وطموحاتهم.
شهدت الخلوة مشاركة واسعة من الجهات المعنية وتبادل ممثلوها الأفكار والخبرات حول السياسات والبرامج المستقبلية، إضافة إلى استعراض نماذج عمل مبتكرة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والأسر في الإمارة.