التضامن الاجتماعى بالأقصر تناقش احتياجات الجمعيات خلال اجتماع مؤسسات المجتمع المدني
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
صرح محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالاقصر، أن إدارة التضامن الإجتماعي بإسنا قامت بتدريب وتوزيع عدد 621 مكلف ومكلفة من مكلفات الخدمة العامة دفعة 103 لسنة 2024، على عدد من الهيئات الحكومية المختلفة.
على صعيد آخر، وفى إطار التمكين الاقتصادي للمرأة والأسرة من خلال المؤسسات المجتمعية متمثلة فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية تم عقد اجتماع بمؤسسات المجتمع المدنى بالأقصر، بحضور مديرى إدارات التنمية والتطوير، والجمعيات ، والتدريب، والعلاقات العامة، لحصر احتياجات الجمعيات من مشروعات (قروض دوارة _تحسين بيئى) كمشروعات تنموية وشرح الضوابط والاشتراطات اللازمة للانضمام لهذه المشروعات وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.
وأوضح وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالاقصر، أن هذه المشروعات تعتبر بداية جديدة لتمكين اقتصادى لفئات جديدة بالمجتمع ونواة للمشروعات الصغيرة المنتجة مما يعد إضافة للاقتصاد وتشجيع للصناعات اليدوية والحرفية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي الأقصر مؤسسات المجتمع المدني قروض إحتياجات
إقرأ أيضاً:
ننشر جدول أعمال لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان خلال الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماع لها غدا الأحد عقب انتهاء الجلسة العامة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة علي اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي وذلك بالمشاركة مكتبي لجنتي الخطة والموزانة والشئون الافريقية.
كما تناقش اللجنة برئاسة النائب محمد سليمان في اجتماع لها يوم الاثنين القادم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مقدم من النائب حسن طارق عمار وعشر أعضاء من المجلس الاجتماع بحضور ممثلين عن جمعية مستثمري بورسعيد، بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموزانة.
وتناقش اللجنة يوم الثلاثاء طلب الاحاطة المقدم من النائبة منر عمر بشأن الزيادة الكبيرة في فاتورة استيرادالسلع الترفيهية ، وموضوعي طلبي الاحاطة المقدمين من النائبة مي أسامة بشأن سياسة الحكومة لاتاحة دور ومساحة أكبر للقطاع الخاص للمساعدة علي التعافئ الاقتصادي واستراتيجية الحكومة لجعل مصر مقصد رئيسي لصناعة التعهيد في المنطقة.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمال عبد الحميد بشأن خطة الحكومة لتخفيف الاعباء المالية غير الضريبية والإجرائية علي كاهل المستثمرين، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمال رزق الله بشأن بطء وتدني الخدمة المقدمة للممولين والمستثمرين في خدمة التأسيس بالهيئة العامة للاستثمار.