«الثقافة» تبحث مع «ارسيكا» التعاون لحماية الثراث
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
استقبلت وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي، الثلاثاء، مدير مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية “ارسيكا”، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، محمود أرول قليج.
وأوضحت وزارة الثقافة في بيان، أنه اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمركز في مجال حماية التراث الثقافي.
وتابع البيان، “استعرضت مبروكة، خلال هذا اللقاء، الجهود التي تبذلها الوزارة لحماية وحفظ وتثمين تراثها الثقافي، كما تناول اللقاء إمكانية تعزيز القدرات العلمية والخبرات الفنية للعاملين في مجال التراث من خلال تنظيم دورات تدريبية يقدمها خبراء من إريسكا”.
وأردف البيان، “وتطرق اللقاء إلى مقترحات للتعاون بين ليبيا واريسكا في العديد من المجالات، وفي مقدمتها بناء قدرات العاملين بمجال التراث، والحرف الإبداعية”.
من جهته، أبدى “قليج”، سعادته بهذه الزيارة، ووجه الشكر للوزيرة على إتاحة هذا اللقاء وأكد على أهمية التعاون مع وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في العديد من الملفات الخاصة بالتراث والإبداع داخل المركز.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا منظمة التعاون الاسلامي وزارة الثقافة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
الثورة نت|
التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.
ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.
وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.
ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.
وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.