المشاط تعلن موافقة مجلس النواب على منحتين لدفع التنمية الاقتصادية بالنظم البيئية والطاقة الخضراء المستدامة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقيتين تخصان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتضمن الموافقة على:
１- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ".
２- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
وحول القرار الأول والمعني بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ"، أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي أن الاتفاقية تهدف إلى تقليل الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري، والحفاظ على النظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي، فضلًا عن الحفاظ على النظام البيئى الطبيعى للبحر الأحمر، وتعزيز النظم المناخية، وتعزيز البنية التحتية لتحسين المناخ، والدعم التنظيمي، وتطوير الهياكل المؤسسية والنهوض بها، والتنسيق الشامل عبر الكيانات، وتفعيل نظام القياس والإبلاغ والتحقق.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلي العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية التي تمتد لعقود، لافتةً إلي جهود الوزارة في إدارة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدفع جهود الدولة لتحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
ويهدف القرار الأول إلى إضافة مبلغ ٥,٥ مليون دولار لتصبح مساهمة الجانب الأمريكي في الاتفاقية ٢٠,٥ مليون دولار أمريكي، وإضافة أنشطة جديدة.
وتتضمن الأنشطة الممولة من منحة المساعدة؛ الأنشطة التي سيتم الاضطلاع بها بموجب اتفاقية مبادرة تغير المناخ وستشمل التعاون داخل وزارات الحكومة المصرية وغيرها كالمنظمات الدولية العامة، المجتمع المدني، القطاع الخاص لتصبح الأنشطة الآتية ضمن المجالات ومنها نشاط مبادرة البحر الأحمر، وتعزيز نظم المناخ، وتمويل المناخ من حيث تطوير أنظمة وآليات تمويل المناخ المبتكرة، ودعم الحكومة أو المؤسسات المالية بشأن إجراءات محاسبة الكربون، واستيعاب مخاطر المناخ، وتطوير قدرات الإقراض الأخضر.
وتتضمن الأنشطة كذاك الطاقة النظيفة حيث تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبادرة الحكومة المصرية برنامج "نُوفِّي" للربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة من خلال تقديم الدعم الفني لخطط مصر في مجال البرنامج، ودعم مجالات الانتقال السريع إلى الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من قطاع الطاقة المصري.
وتتضمن النتائج المرجو تحقيقها من خلال الأنشطة؛ زيادة المرونة والحفاظ على الموارد الطبيعية في المجتمعات المحلية، معالجة فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية وإدارة البحر الأحمر بما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز النظم بشكل فعال للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة.
وتعليقًا علي الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة قيمتها 2 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ أكدت "المشاط"، أهمية المشروع والذي يأتي متوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمرتبطة بالطاقة، والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتعزيز مصادر الطاقة الخضراء المستدامة.
وأوضحت "المشاط"، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأكدت "المشاط" أن الاتفاقيات التي تعمل الوزارة على صياغتها وإعدادها والتفاوض بشأنها مع شركاء التنمية الدوليين ومتعددي الأطراف تأتي في إطار حرص الوزارة على دعم الأولويات الوطنية ومستهدفات أجندة الحكومة، مؤكده أن على رأس تلك الأولويات دعم مشروعات التحول الأخضر في المجالات كافة وعلى رأسها قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك قطاعات البيئة والاستدامة الخضراء، موضحة أن تلك المنح تحقق الاستفادة ليس فقط للحكومة ولكن للقطاع الخاص بشكل كبير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط مجلس النواب بنک الاستثمار الأوروبی جمهوریة مصر العربیة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
ياسمين فؤاد: نقدر التعاون المثمر بين مصر والأردن في المجالات البيئية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ورئيس الدورة العشرين للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا" ، لقاءا ثنائيا مع الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردنى ،لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية المشتركة بين البلدين،واستعراض مستجدات خطة عمل الهيئة في ظل رئاسة مصر لها، والخطة المستقبلية، ومستجدات القضايا البيئية العالمية، وذلك على هامش مشاركتها فى الدورة الحادية والعشرون لإجتماع المجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بمدينة العقبة الأردنية لتسليم رئاسة المجلس الوزاري للهيئة للمملكة الهاشمية الأردنية بحضور وزراء البيئة بدول بالمملكة العربية السعودية، والسودان، والصومال، وجيبوتى.
وفي بداية اللقاء، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن تقديرها للتعاون المثمر بين مصر والأردن في عدد من المجالات البيئية، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات بين البلدين وحرصهما المشترك على حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدة بالجهود المشتركة في مواجهة التحديات البيئية، لاسيما في مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجي، والسياحة البيئية، ومكافحة التلوث، والتكيف مع تغير المناخ. مؤكدة على أهمية استمرار تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات البيئية بين البلدين، بما يسهم في تحقيق الأهداف الإقليمية والدولية لحماية البيئة البحرية وتحقيق الاستدامة.
واستعرضت وزيرة البيئة، الدور الذي قامت به مصر، خلال رئاستها للدورة العشرين للمجلس الوزارى للهيئة، حيث عملت على تعزيز الوعي بضرورة الربط بين قضايا تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي ، كما تم العمل على تطوير خطة عمل الهيئة ، وتنظيم العمل داخلها ، وتذليل العقبات التي تواجهها، موضحة أن هناك خطوات فعلية تمت لتعزيز الهيكل الداخلي للهيئة ، وقد تحسن الوضع المالي بفضل الحصول على تمويلات من خلال شركاء التنمية لدعم مشروعات خاصة بدول الاقليم .مؤكدة على ان خطة تطوير الهيئة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل والتركيز على بناء شراكات واتفاقيات تعاون تسهم في استقرار النظم البيئية في البحر الأحمر والبحر المتوسط.
ومن جانبه ثمن الدكتور معاوية الردايدة، جهود الدكتورة ياسمين فؤاد البارزة خلال رئاستها للمجلس الوزاري للهيئة على مدار عامين ، مشيدًا بدورها في تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير تمويل أكبر وتنفيذ مشروعات نوعية تخدم بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. كما أكد حرص الأردن على دعم الهيئة والبناء على الإنجازات المحققة، مع متابعة تنفيذ المشروعات البيئية وتعزيز التعاون الإقليمي لضمان التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.
كما تطرق الطرفان إلى القرارات المزمع مناقشتها في الاجتماع الوزاري للهيئة في دورته ٢١ والتي تم طرحها في الاجتماع التحضيري، ومقترحات تطوير الهيئة، وسبل تعبئة الموارد اللازمة لدعم أنشطتها في مختلف القضايا البيئية التي تخدم مصالح دول الإقليم، مع مراعاة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والتلوث البلاستيكي ،والتأكيد على أهمية تعزيز قدرات الدول الأعضاء لضمان فاعلية الجهود البيئية المشتركة وتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون الإقليمي، بما يضمن استمرار الهيئة في أداء دورها الفاعل.
كما ناقش الجانبان القضايا البيئية العالمية ومستجداتها ومنها تغير المناخ، في إطار الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ الذى تم اقراره خلال قمة المناخ cop29، وكذلك مخرجات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 والتى عقدت بكولومبيا، والمزمع استئنافه فى نهاية الشهر الجارى بدولة ايطاليا، بالاضافة الى مناقشة مقترحات مشروعات لصندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي، والذى تم إنشاؤه مؤخرًا من قبل وزارة البيئة الصينية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واتفاقية التنوع البيولوجي بالأمم المتحدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد فى عضوية مجلس ادارته مع دول أخرى منها كمبوديا وكولومبيا وصندوق البيئة العالمي، بمنحة أولية من الصين بقيمة 1.5 مليار يوان (حوالي 220 مليون دولار أمريكي) ؛ لتوفير التمويل للدول النامية لتسريع تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي من خلال نهج يشمل الحكومة والمجتمع.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس