الجزائر.. 30 مليار دولار لخلق 450 ألف وظيفة جديدة في 2025
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تم الإعلان في الجزائر عن مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية للمواطنين مع الالتزام بعدم فرض أعباء جديدة.
ويحتوي قانون المالية الجديد التوجهات المالية الكبرى للجزائر حتى عام 2027، ليشمل أيضا 2025 و2026.
ويهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في الناتج المحلي الإجمالي، مع السعي لخلق ما يقارب من 450 ألف فرصة عمل جديدة، منها 220 ألف فرصة مباشرة من خلال المشاريع الاستثمارية، بميزانية إجمالية تصل إلى 30 مليار دولار، وهذا بعيداً عن مشاريع الاتفاقات الخاصة.
وشدد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أسامة عرباوي، أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الاستمرار في دعم المواد الاستهلاكية الأساسية وزيادة الأجور، وأنه على الرغم من تراجع التضخم من 9.3 بالمئة في 2023 إلى 5 بالمئة بالنصف الأول من 2024، إلا أن التحكم في معدلاته يبقى هدفاً مستداماً، مع تحسن متوقع في معدلات التضخم خلال عام 2025.
وتهدف هذه المراجعة إلى تقديم قراءة شاملة للأداء الاقتصادي في الجزائر خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديم توقعات للأعوام المقبلة، بما في ذلك 2026 و2027، وتتطلع الحكومة من خلال هذا الإجراء، إلى تعزيز الشفافية في إدارة الشأن الاقتصادي وضمان متابعة مستمرة للأداء المالي والاقتصادي، في ظل التغيرات الداخلية والخارجية.
وأوضحت المؤشرات الاقتصادية إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة النمو خلال العام القادم، إذ يتوقع أن تصل النسبة إلى 3.7 بالمئة مقارنة بنسبة 2.9 بالمئة في 2024. ويتوقع أن يظل سعر الصرف الرسمي مستقراً، ما يعزز الثقة في استقرار السوق المالي.
ورغم التفاؤل الذي يحيط التوقعات الاقتصادية للعام القادم، إلا أنه لا يخفي وجود تحديات مالية، من أبرزها العجز المتزايد في الميزانية، وذلك نتيجة لزيادة النفقات التي فاقت الإيرادات، مما يستدعي ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لتعزيز الإيرادات وتخفيف الأعباء المالية، بحسب رئيس اللجنة المالية.
يشمل مشروع القانون رفعاً ملحوظاً لعدد من المنح التي تستهدف فئات مختلفة من المواطنين، منها المنحة السياحية، ليتمكن المواطنون المسافرون للخارج من الاستفادة منها مرة واحدة في السنة، مما يعزز من قدرة المواطنين على تغطية تكاليف السفر وتحسين تجاربهم السياحية، بالإضافة إلى منحة الحج والتي سيتم رفعها أيضاً لمساعدة المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، مع منحة الطلبة داخل وخارج البلاد في خطوة تهدف إلى تعزيز التعليم والتطوير الأكاديمي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الناتج المحلي الإجمالي المشاريع الاستثمارية القدرة الشرائية المواد الاستهلاكية الأجور الجزائر اقتصاد الجزائر الاقتصاد الجزائري الناتج المحلي الإجمالي المشاريع الاستثمارية القدرة الشرائية المواد الاستهلاكية الأجور
إقرأ أيضاً:
«السندات العالمية» تستقطب 600 مليار دولار خلال 2024
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستقبلت صناديق السندات العالمية ما يزيد على 600 مليار دولار خلال العام الجاري، بالمقارنة مع نحو 500 مليار دولار في 2021، في الوقت الذي يرى فيه المستثمرون أن بطء وتيرة التضخم ربما يشكل نقطة تحول للدخل الثابت العالمي، بحسب فاينانشيال تايمز.
وبالرهان على انخفاض أسعار الفائدة والتحول نحو سياسة مالية أكثر مرونة من قبل البنوك المركزية العالمية، ضخ المستثمرون حول العالم، أموالاً ضخمة في صناديق السندات العالمية هذا العام.
وتحققت هذه التدفقات القياسية، بصرف النظر عن حالة التذبذب التي طالت السندات خلال العام 2024، حيث ارتفعت في الصيف، قبل أن تتخلى عن مكاسبها بحلول نهاية العام، وسط مخاوف متزايدة من أن تكون وتيرة خفض أسعار الفائدة العالمية، أبطأ مما كان متوقعاً في السابق. وقلص البنك الاتحادي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 0.25% في النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وتعني صعوبة التعامل مع التضخم إشارة البنك لوتيرة تيسير نقدي أكثر بطئاً خلال العام المقبل، ما يؤدي للمزيد من الانخفاض في أسعار السندات الحكومية ولارتفاع الدولار لأعلى مستوى له في غضون عامين. وبصرف النظر عن التدفقات القياسية في صناديق السندات على مدى العام الحالي، فإن المستثمرين قاموا بسحب نحو 6 مليارات دولار خلال أسبوع منتصف شهر ديسمبر، في أكبر عملية سحب أسبوعية منذ عامين.
بجانب الانكماش، شكل تخوف المستثمرين من الركود في أميركا، دافعاً قوياً نحو ضخ المزيد من الأموال في صناديق السندات.
وربما لا تكون الفوائد التي اجتناها المستثمرون في البداية من السندات الحكومية، كافية لتعويض خسائر الأسعار التي تعرضوا لها خلال السنة. واتسمت أسواق ائتمان الشركات بمرونة أكثر خلال الفترة الماضية، حيث بلغت فروق الائتمان المتعلقة بسندات الشركات، أدنى مستوياتها منذ عقود في الولايات المتحدة وأوروبا. ونتج عن ذلك زيادة في إصدار السندات، مع سعي الشركات للاستفادة من سهولة توفر السيولة.
ويؤكد بعض الخبراء، انجذاب المستثمرين الذين يخشون المخاطرة، إلى منتجات الدخل الثابت، مع تزايد تكلفة الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية.
ومع تراجع معدل التضخم في أرجاء البلاد المختلفة، مصحوباً ببطء وتيرة النمو، تبدو بيئة الاستثمار في السندات أكثر ملاءمة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء