تم الإعلان في الجزائر عن مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية للمواطنين مع الالتزام بعدم فرض أعباء جديدة.

ويحتوي قانون المالية الجديد التوجهات المالية الكبرى للجزائر حتى عام 2027، ليشمل أيضا 2025 و2026.

ويهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في الناتج المحلي الإجمالي، مع السعي لخلق ما يقارب من 450 ألف فرصة عمل جديدة، منها 220 ألف فرصة مباشرة من خلال المشاريع الاستثمارية، بميزانية إجمالية تصل إلى 30 مليار دولار، وهذا بعيداً عن مشاريع الاتفاقات الخاصة.

وشدد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أسامة عرباوي، أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الاستمرار في دعم المواد الاستهلاكية الأساسية وزيادة الأجور، وأنه على الرغم من تراجع التضخم من 9.3 بالمئة في 2023 إلى 5 بالمئة بالنصف الأول من 2024، إلا أن التحكم في معدلاته يبقى هدفاً مستداماً، مع تحسن متوقع في معدلات التضخم خلال عام 2025.

وتهدف هذه المراجعة إلى تقديم قراءة شاملة للأداء الاقتصادي في الجزائر خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديم توقعات للأعوام المقبلة، بما في ذلك 2026 و2027، وتتطلع الحكومة من خلال هذا الإجراء، إلى تعزيز الشفافية في إدارة الشأن الاقتصادي وضمان متابعة مستمرة للأداء المالي والاقتصادي، في ظل التغيرات الداخلية والخارجية.

وأوضحت المؤشرات الاقتصادية إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة النمو خلال العام القادم، إذ يتوقع أن تصل النسبة إلى 3.7 بالمئة مقارنة بنسبة 2.9 بالمئة في 2024. ويتوقع أن يظل سعر الصرف الرسمي مستقراً، ما يعزز الثقة في استقرار السوق المالي.

ورغم التفاؤل الذي يحيط التوقعات الاقتصادية للعام القادم، إلا أنه لا يخفي وجود تحديات مالية، من أبرزها العجز المتزايد في الميزانية، وذلك نتيجة لزيادة النفقات التي فاقت الإيرادات، مما يستدعي ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لتعزيز الإيرادات وتخفيف الأعباء المالية، بحسب رئيس اللجنة المالية.

يشمل مشروع القانون رفعاً ملحوظاً لعدد من المنح التي تستهدف فئات مختلفة من المواطنين، منها المنحة السياحية، ليتمكن المواطنون المسافرون للخارج من الاستفادة منها مرة واحدة في السنة، مما يعزز من قدرة المواطنين على تغطية تكاليف السفر وتحسين تجاربهم السياحية، بالإضافة إلى منحة الحج والتي سيتم رفعها أيضاً لمساعدة المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، مع منحة الطلبة داخل وخارج البلاد في خطوة تهدف إلى تعزيز التعليم والتطوير الأكاديمي.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الناتج المحلي الإجمالي المشاريع الاستثمارية القدرة الشرائية المواد الاستهلاكية الأجور الجزائر اقتصاد الجزائر الاقتصاد الجزائري الناتج المحلي الإجمالي المشاريع الاستثمارية القدرة الشرائية المواد الاستهلاكية الأجور

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين فى توجهاتنا الاقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين فى توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالى يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.

أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة حوارية مع أعضاء «روتارى مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم فى خلق انطباع إيجابى للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو ٣ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤

أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا فى إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادى وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.

قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا فى الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

أضاف أننا ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التى تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية» كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم فى خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.

مقالات مشابهة

  • تقرير مثير لـفيتش عن الجنيه ومعركة نقص الدولار في 2025.. إلى أين تقود مصر؟
  • «اقتصادية قناة السويس» تعتمد 4 مشروعات جديدة باستثمارات 1.84 مليار دولار
  • مكتوم بن محمد يستعرض إنجازات وزارة المالية في 2024 وآليات تعزيز الاستدامة المالية في 2025
  • 222 مليار دولار أرباح "السيادي النرويجي" في عام 2024
  • 222 مليار دولار أرباح "السيادي النرويجي" في عام 2024
  • وزير المالية: نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين فى توجهاتنا الاقتصادية
  • 5.2 مليار دولار أرباح مصرف الراجحي في 2024.. نمو بـ 19%
  • مصر تنطلق نحو المستقبل| تسويق سندات دولية بـ 2 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي.. وخبير يعلق
  • باستثمار مليار دولار.. مذكرة تفاهم جديدة للحكومة توفر 16 ألف فرصة عمل
  • برج الأسد .. حظك اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025: وظيفة جديدة