الجزائر.. 30 مليار دولار لخلق 450 ألف وظيفة جديدة في 2025
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تم الإعلان في الجزائر عن مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية للمواطنين مع الالتزام بعدم فرض أعباء جديدة.
ويحتوي قانون المالية الجديد التوجهات المالية الكبرى للجزائر حتى عام 2027، ليشمل أيضا 2025 و2026.
ويهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في الناتج المحلي الإجمالي، مع السعي لخلق ما يقارب من 450 ألف فرصة عمل جديدة، منها 220 ألف فرصة مباشرة من خلال المشاريع الاستثمارية، بميزانية إجمالية تصل إلى 30 مليار دولار، وهذا بعيداً عن مشاريع الاتفاقات الخاصة.
وشدد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أسامة عرباوي، أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الاستمرار في دعم المواد الاستهلاكية الأساسية وزيادة الأجور، وأنه على الرغم من تراجع التضخم من 9.3 بالمئة في 2023 إلى 5 بالمئة بالنصف الأول من 2024، إلا أن التحكم في معدلاته يبقى هدفاً مستداماً، مع تحسن متوقع في معدلات التضخم خلال عام 2025.
وتهدف هذه المراجعة إلى تقديم قراءة شاملة للأداء الاقتصادي في الجزائر خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديم توقعات للأعوام المقبلة، بما في ذلك 2026 و2027، وتتطلع الحكومة من خلال هذا الإجراء، إلى تعزيز الشفافية في إدارة الشأن الاقتصادي وضمان متابعة مستمرة للأداء المالي والاقتصادي، في ظل التغيرات الداخلية والخارجية.
وأوضحت المؤشرات الاقتصادية إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة النمو خلال العام القادم، إذ يتوقع أن تصل النسبة إلى 3.7 بالمئة مقارنة بنسبة 2.9 بالمئة في 2024. ويتوقع أن يظل سعر الصرف الرسمي مستقراً، ما يعزز الثقة في استقرار السوق المالي.
ورغم التفاؤل الذي يحيط التوقعات الاقتصادية للعام القادم، إلا أنه لا يخفي وجود تحديات مالية، من أبرزها العجز المتزايد في الميزانية، وذلك نتيجة لزيادة النفقات التي فاقت الإيرادات، مما يستدعي ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لتعزيز الإيرادات وتخفيف الأعباء المالية، بحسب رئيس اللجنة المالية.
يشمل مشروع القانون رفعاً ملحوظاً لعدد من المنح التي تستهدف فئات مختلفة من المواطنين، منها المنحة السياحية، ليتمكن المواطنون المسافرون للخارج من الاستفادة منها مرة واحدة في السنة، مما يعزز من قدرة المواطنين على تغطية تكاليف السفر وتحسين تجاربهم السياحية، بالإضافة إلى منحة الحج والتي سيتم رفعها أيضاً لمساعدة المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، مع منحة الطلبة داخل وخارج البلاد في خطوة تهدف إلى تعزيز التعليم والتطوير الأكاديمي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الناتج المحلي الإجمالي المشاريع الاستثمارية القدرة الشرائية المواد الاستهلاكية الأجور الجزائر اقتصاد الجزائر الاقتصاد الجزائري الناتج المحلي الإجمالي المشاريع الاستثمارية القدرة الشرائية المواد الاستهلاكية الأجور
إقرأ أيضاً:
تطوير ترفع أصولها بالدقم إلى 1.2 مليار ريال وتطلق مشروعات استراتيجية جديدة
العُمانية: أعلنت شركة عُمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم "تطوير" أن محفظة الأصول التي تديرها بالدقم ارتفعت بنهاية العام الماضي إلى نحو 1.2 مليار ريال عُماني.
وتتمثل الأصول والمرافق العامة التي تديرها الشركة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وعدد من مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية، والمرافق العامة، والسدود، وقنوات تصريف المياه، والحدائق، والمباني الإدارية، إلى جانب التشغيل والصيانة، والإشراف على استدامة الأصول، ومتابعة التشغيل والصيانة مع المشغِّلين لميناء الدقم، ومطار الدقم، والحوض الجاف، والرصيف الحكومي، والعديد من المشروعات الأخرى.
وقال المهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي، الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير": إن الشركة - باعتبارها الذراع التنفيذية والاستثمارية للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة - تعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عبر قيادة مشروعات استراتيجية وبُنى أساسية نوعية تم تنفيذها في المنطقة خلال السنوات الماضية.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن شركة "تطوير" قامت خلال السنوات الماضية بإدارة تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ أبرزها استكمال إنشاء الحِزم الخاصة بميناء الدقم، وتنفيذ مرافق خدمية، وشبكات للمياه والصرف الصحي، إلى جانب إدارة تنفيذ مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية بالمنطقة.
وأضاف أن الشركة نجحت في تنفيذ أكثر من 46 مشروعًا خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى إدارتها الداخلية لـ 7 مشروعات وفرت من خلالها أكثر من 12 مليون ريال عُماني؛ الأمر الذي يعكس خبراتها الفنية المتمثلة في الكوادر العُمانية وكفاءتها التشغيلية ومعايير الحوكمة التي تتبعها.
وأشار إلى أن تكلفة مشروعات الطرق التي تشرف الشركة على تنفيذها تبلغ حوالي 210.4 مليون ريال عُماني، موضحًا أن العام الماضي شهد إنجاز عدد من المراحل ضمن مشروع ازدواجية الطريق الوطني الجنوبي رقم 32 "طريق السلطان سعيد بن تيمور بالدقم"، الذي يسهم في إيجاد بنية أساسية متكاملة جاذبة للاستثمارات وبمواصفات قياسية، وربط وتسهيل الحركة المرورية في المنطقة، خاصة مع تنامي وتزايد الاستثمارات.
وقال إنه من المخطط أن يشهد العام الجاري الانتهاء من إنجاز شبكة الطرق الداخلية في حي "صاي" التجاري، وأنظمة تصريف المياه وشبكة الصرف الصحي بالحي، والمرحلة الثانية من ازدواجية الطريق الوطني رقم 32، وازدواجية الطريق من مطار الدقم إلى رأس مركز.
وحول دور الشركة في مجال تمكين الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتعظيم العوائد، أكد أن الشركة تعمل على دعم بيئة الأعمال في الدقم عبر شراكات استراتيجية تستهدف العديد من الشركات والصناديق الاستثمارية، من خلال الاستثمار بالمشاركة في الحصة الأقلية مع التركيز على الاستثمار المشترك في الأعمال التجارية الممكنة والمستدامة اقتصاديًا، وبما يتماشى مع الأهداف العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأضاف أن الشركة تقدم الدعم المحلي لمطوري المشروعات بمختلف القطاعات، ويشمل ذلك مساندة المستثمرين في اختيار الموقع حسب القطاع، وتسجيل الشركة، والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، ومساندة وتوجيه المستثمرين أيضًا في الحصول على التمويل من البنوك وصناديق التمويل المحلية، كما تركز على استقطاب بيوت التمويل المحلية للمشاركة من خلال رأس المال أو أشباه الديون.
وحول أبرز المشروعات التي أسستها شركة "تطوير"، قال المهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي: إن "تطوير" شاركت بحصة تبلغ 15 بالمائة في تأسيس شركة لوجستية استراتيجية باسم شركة "إمداد اللوجستية" لتقديم وتعزيز الخدمات اللوجستية في الدقم، كما تعد شركة "تطوير" أحد المستثمرين - بجانب مستثمر محلي وآخر عالمي - في سوق المواد بالدقم بحصة 15 بالمائة، والذي تم افتتاحه العام الماضي؛ إذ شهد نسبة إشغال عالية من قبل شركات محلية وإقليمية وعالمية.
وأضاف أن شركة "تطوير" حققت أول نجاح استثماري عبر بيع حصتها في شركة محاجر الدقم بعائد تجاوز 1.8 مليون ريال عُماني، وتسعى إلى تكرار هذه التجارب الناجحة من خلال توسيع مشاركتها الاستثمارية في القطاعات اللوجستية والصناعية الواعدة؛ عبر نموذج أعمال يوازن بين العائد والربح من جهة ودعم التنمية من جهة أخرى.
وأوضح أن الشركة ستعمل خلال العام الجاري على تنفيذ العديد من المشروعات التي تسهم في تعزيز الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم سواء في مجال تنفيذ المشروعات الجديدة أو في مجال إدارة الأصول أو الدخول في استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن أبرز المشروعات التي تخطط الشركة لتنفيذها تتضمن إنشاء سوق الدقم المركزي للأسماك، وتنفيذ مشروع استزراع الصفيلح عبر منشأة خاصة للإنتاج وفق المواصفات الخاصة بالاستزراع السمكي، ويستهدف المشروعان تطوير قطاع الثروة السمكية بالدقم وزيادة العائد من القطاع، بالإضافة إلى تطوير المشروعات في القطاعات المختلفة كالسياحة والتطوير العقاري والترفيهي والتجزئة والخدمات التجارية والطاقة الخضراء وغيرها، كما تخطط الشركة أيضًا لإنشاء مجمع سكني متكامل لتطوير نمط الحياة بالدقم وعدد من المشروعات الأخرى التي تتم دراستها حاليًا مع المستثمرين.
وأكد المهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي، الرئيس التنفيذي لشركة عُمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم "تطوير"، أن الشركة من خلال اعتمادها لنموذج تشغيلي قائم على الرسوم مقابل إدارة المشروعات والأصول والمرافق، تحولت من شركة تعتمد على استرداد التكلفة إلى شركة ذات نموذج تجاري مرن ومستدام قائم على الأداء والنتائج، موضحًا أن الشركة تسعى إلى تنمية إيراداتها من خلال التوسع في العقود وتقديم خدماتها لمستثمرين جدد في الدقم، مع التركيز على بناء مدينة ذكية ومستدامة وتعزيز موقع الدقم كمركز إقليمي للاستثمار والمعيشة المتكاملة، مرتكزة على الكفاءة والابتكار والشراكة.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت