الجزائر.. 30 مليار دولار لخلق 450 ألف وظيفة جديدة في 2025
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تم الإعلان في الجزائر عن مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية للمواطنين مع الالتزام بعدم فرض أعباء جديدة.
ويحتوي قانون المالية الجديد التوجهات المالية الكبرى للجزائر حتى عام 2027، ليشمل أيضا 2025 و2026.
ويهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في الناتج المحلي الإجمالي، مع السعي لخلق ما يقارب من 450 ألف فرصة عمل جديدة، منها 220 ألف فرصة مباشرة من خلال المشاريع الاستثمارية، بميزانية إجمالية تصل إلى 30 مليار دولار، وهذا بعيداً عن مشاريع الاتفاقات الخاصة.
وشدد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أسامة عرباوي، أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الاستمرار في دعم المواد الاستهلاكية الأساسية وزيادة الأجور، وأنه على الرغم من تراجع التضخم من 9.3 بالمئة في 2023 إلى 5 بالمئة بالنصف الأول من 2024، إلا أن التحكم في معدلاته يبقى هدفاً مستداماً، مع تحسن متوقع في معدلات التضخم خلال عام 2025.
وتهدف هذه المراجعة إلى تقديم قراءة شاملة للأداء الاقتصادي في الجزائر خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديم توقعات للأعوام المقبلة، بما في ذلك 2026 و2027، وتتطلع الحكومة من خلال هذا الإجراء، إلى تعزيز الشفافية في إدارة الشأن الاقتصادي وضمان متابعة مستمرة للأداء المالي والاقتصادي، في ظل التغيرات الداخلية والخارجية.
وأوضحت المؤشرات الاقتصادية إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة النمو خلال العام القادم، إذ يتوقع أن تصل النسبة إلى 3.7 بالمئة مقارنة بنسبة 2.9 بالمئة في 2024. ويتوقع أن يظل سعر الصرف الرسمي مستقراً، ما يعزز الثقة في استقرار السوق المالي.
ورغم التفاؤل الذي يحيط التوقعات الاقتصادية للعام القادم، إلا أنه لا يخفي وجود تحديات مالية، من أبرزها العجز المتزايد في الميزانية، وذلك نتيجة لزيادة النفقات التي فاقت الإيرادات، مما يستدعي ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لتعزيز الإيرادات وتخفيف الأعباء المالية، بحسب رئيس اللجنة المالية.
يشمل مشروع القانون رفعاً ملحوظاً لعدد من المنح التي تستهدف فئات مختلفة من المواطنين، منها المنحة السياحية، ليتمكن المواطنون المسافرون للخارج من الاستفادة منها مرة واحدة في السنة، مما يعزز من قدرة المواطنين على تغطية تكاليف السفر وتحسين تجاربهم السياحية، بالإضافة إلى منحة الحج والتي سيتم رفعها أيضاً لمساعدة المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، مع منحة الطلبة داخل وخارج البلاد في خطوة تهدف إلى تعزيز التعليم والتطوير الأكاديمي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الناتج المحلي الإجمالي المشاريع الاستثمارية القدرة الشرائية المواد الاستهلاكية الأجور الجزائر اقتصاد الجزائر الاقتصاد الجزائري الناتج المحلي الإجمالي المشاريع الاستثمارية القدرة الشرائية المواد الاستهلاكية الأجور
إقرأ أيضاً:
لقاء طارئ للزبيدي مع حكومة عدن يتجاهل استمرار الانهيار الاقتصادي ومعاناة المواطنين
الجديد برس|
أعاد رئيس المجلس الانتقالي، المنادي بانفصال جنوب اليمن، السبت، رفع علم اليمن طواعية في عدن، معقل الرئيس .. يتزامن ذلك مع تطورات بملف اليمن وسط ترقب شلل تام بالحياة في مناطق سيطرته.
وتداولت وسائل اعلام تابعة للانتقالي صور للقاءات عقدها عيدروس الزبيدي مع مسؤولين بحكومة عدن .. ويظهر علم اليمن لأول مرة في خلفية صورة اللقاء الذي عقدت بمكتب الزبيدي في حين غابت اي رموز او اعلام للانتقالي او حتى للجنوب الذي يدعي تمثيله.
وافادت وسائل اعلام الانتقالي بان اللقاءات كرست لما وصفته بتصعيد من وصفتهم بـ”الحوثيين” وتداعياتها في إشارة إلى تجاهل الازمات التي تعاني منها عدن.
وهذه المرة الأولى التي يهرب فيها الزبيدي إلى اليمن بعد سنوات من مناورته بورقة الانفصال والجنوب.
وكان الزبيدي وصل عدن قبل أيام بعد نحو 9 اشهر على مغادرتها إلى مقر اقامته في ابوظبي.
ولم يتضح ما اذا كان رفع الزبيدي لعلم اليمن يعكس اتفاقا مع شركائه في السلطة الموالية للتحالف جنوب اليمن ام لأهداف أخرى، لكن تزامن رفع العلم مع حالة الانهيار في كافة مجالات الحياة بالمدينة التي تعد بمثابة “عاصمة مؤقتة” مؤشر على توصل الزبيدي إلى قناعة باستحالة قدرته ومجلسه ، سلطة الامر الواقع، على احتواء الانهيار.
ويعد رفع العلم، بحسب خبراء، ضمن تهيئة الانتقالي أنصاره لقبول عودة المجلس الرئاسي والذي كان صعد ضد الانتقالي وصولا إلى طرد أعضائه من عدن مع ان غالبيتهم يتبعون المجلس الانتقالي.
في المقابل، وجه رشاد العليمي ، رئيس المجلس الرئاسي ، رسالة صادمة للانتقالي والسكان في مناطق سيطرة مجلسه.
وكشف العليمي في تغريدة له عن كارثة محتملة جراء التصعيد الأمريكي المرتقب ضد صنعاء.
ودعا العليمي اتباعه للاستعداد لما وصفها بالارتدادات لازمة “الحوثي” في إشارة إلى تضرر مناطق سيطرته من تبعات تصنيف انصار الله على لائحة الإرهاب الامريكية حيث يتوقع اعلان الإدارة الامريكية الجديدة عقوبات ضد شركات وبنوك تجارية تعمل في شمال وجنوب اليمن دون استثناء.
وتحذيرات العليمي تأتي في ظل وضع هش تعاني منه مناطق سيطرته في ظل بلوغ انهيار العملة والخدمات مستويات عالية جدا.