تعاون بين اقتصادية قناة السويس و«ابدأ» لدعم الاستثمار وتوطين الصناعة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة أماني عيد، الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، بروتوكول تعاون لدعم الاستثمار وتوطين الصناعة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.
وبموجب البروتوكول تقوم المنطقة الاقتصادية بوصفها الذراع الاقتصادي للدولة المصرية، وشركة ابدأ لتنمية المشروعات التي تمثل ذراعًا تنفيذيًّا للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، بالتنسيق لدعم مناخ الاستثمار بالهيئة والترويج للحوافز الخاصة بها، وتفعيل إطار متكامل لإيجاد حلول للمستثمرين وتيسير الاستفادة من تلك الحوافز، وكذلك الاستفادة من مدارس ابدأ التقنية لتأهيل الكوادر البشرية.
كما يهدف البرتوكول إلى توفير عمالة فنية مدربة، مع العمل المشترك على تكامل سلاسل الإمداد من خلال المشروعات القائمة بالهيئة، والمشروعات التي تساهم فيها شركة ابدأ، بالإضافة إلى التعاون من أجل التسويق للهيئة ومشروعاتها، والتعاون في توفير احتياجات المشروعات من المواد الخام والاحتياجات الصناعية بمقابل تنافسي، كما اتفق الجانبان على تفعيل منصات رقمية بهدف إتاحة قاعدة بيانات للشركات الصناعية العاملة في مصر، لتحقيق التشبيك الصناعي والتكامل وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن التواصل مع المبادرات كافة التي تقوم بها أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة للوصول بالبروتوكول للصورة التنفيذية المثلى.
وأكد جمال الدين، أنّ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حريصة على تضافر الجهود بينها وبين مختلف المؤسسات الوطنية والعالمية، لدعم رؤيتها الهادفة لتوطين الصناعة في القطاعات المستهدفة التي تمثل 21 قطاعا متنوعا ما بين صناعي ولوجستي، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، بالإضافة لتعزيز الشراكات في قطاع تدريب العمالة الفنية من خلال إنشاء مراكز التدريب والأكاديميات الفنية المتخصصة بالتعاون مع شركاء النجاح، لتوفير فرص عمل في القطاعات ذات التكنولوجيا المتقدمة خاصة قطاع الطاقة الخضراء.
وأشار إلى الجهود الترويجية المتواصلة التي تبذلها الهيئة لجذب استثمارات من مختلف الدول في القطاعات المستهدف توطينها، مؤكدًا دور مؤسسات الدولة في دعم هذه الجهود بهدف تعزيز الصادرات ونقل التقنيات الصناعية المتقدمة خاصة في صناعات تمثل أهمية استراتيجية للدولة المصرية مثل صناعة السيارات الكهربائية، والمادة الفعالة للأدوية، والوقود الأخضر والصناعات المغذية له.
المشروعات الصناعية وجذب الاستثمارمن جانبها، قالت الدكتورة أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، إنّ مبادرة ابدأ تعمل بشكل أساسي على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة، كما أكدت على أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود المبادرة نحو تحقيق التكامل وتعزيز مختلف سبل التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بمجال التنمية الصناعية في مصر، لدعم مزيد من المشروعات الصناعية وللمساهمة في تهيئة بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار لاسيما الاستثمار الصناعي لتطوير قطاع الصناعة المصرية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس دعم الاستثمار الاستثمار قناة السويس
إقرأ أيضاً:
ما هي الحالات التي تتسبب في إلغاء رخصة المنشآت الصناعية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، فى المادة (35) منه، حالات إلغاء رخصة المنشأة الصناعية، ونصت المادة على أن تلغى رخصة المنشأة الصناعية فى أى من الأحوال الآتية:
- إذا أوقف المُرخص له العمل بالمنشأة الصناعية، وأبلغ الجهة الإدارية المُختصة بذلك.
- إذا أوقف العمل بالمنشأة الصناعية لمدة تزيد على عامين بمبرر غير مقبول.
- إذا تمت إزالة المنشأة الصناعية.
- إذا أجرى تعديل جوهرى فى النشاط المُرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك.
- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير قابلة للتشغيل أو أصبح الاستمرار فى إدارتها يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو البيئة أو السلامة يتعذر تداركه.
- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير مستوفية للاشتراطات الجوهرية، وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
- إذا صدر حكم بات بإغلاق المنشأة الصناعية نهائيا أو بإزالتها.
- إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة الصناعية أو البدء فى تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير الغرض الصناعى لها بالمخالفة للمهلة الواردة فى الترخيص.
- إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خلال شهرين من تاريخ انتهائها.