ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلية بتاريخ 8 أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلية بتاريخ 8 أكتوبر 2024.. شهدت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلية اليوم، الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، ارتفاعًا ملحوظًا، وفقًا لموقع بوابة الأسعار المحلية. حيث ارتفع سعر طن حديد عز بمقدار 187 جنيهًا ليصل إلى 42212 جنيهًا، في حين سجل سعر الحديد الاستثماري زيادة قدرها 1169 جنيهًا ليصل إلى 40559 جنيهًا للطن.
يُذكر أن مصنع حديد عز قد خفض الأسعار في مصر يوم 6 أكتوبر 2024، حيث تم خفض الأسعار بأكثر من 2500 جنيه للطن. وقد تم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من 7 أكتوبر 2024.
وأوضح عبدالخالق فرحات، رئيس شركة نيو دلتا لتجارة مواد البناء، أن إجمالي انخفاض أسعار الحديد في مصنع عز بلغ نحو 17000 جنيه للطن منذ تحرير سعر صرف الجنيه، حيث كانت الأسعار قد وصلت إلى 55 ألف جنيه في مارس الماضي. وأكد أن مصنع عز قد أرسل إخطارًا لوكلائه بشأن التخفيضات الأخيرة، حيث انخفض سعر الطن إلى نحو 38200 جنيه، تسليم أرض المصنع، بدلًا من 40700 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحديد سعر الحديد سعر الحديد اليوم سعر الحديد الان أسعار الحديد أکتوبر 2024 جنیه ا
إقرأ أيضاً:
ترقب في الأسواق.. هل ترفع لجنة التسعير أسعار البترول مجددًا؟
تترقب الأسواق المحلية انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل حالة من القلق بين المواطنين حول احتمال ارتفاع أسعار الوقود مجددًا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر، لمراجعة أسعار الوقود بناءً على تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وأكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، بأن الأسعار العالمية للنفط شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مما قد يدفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بزيادة الأسعار.
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة أن "ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، يزيد من فاتورة استيراد المواد البترولية، مما يجعل من الصعب على الحكومة الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير".
وأضاف: "نحن نتابع هذا الملف عن كثب، وندرك أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تكون مدروسة حتى لا تؤثر سلبًا على الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود".
وأوضح المهندس حسن نصر أن "أي زيادة في أسعار الوقود يجب أن يقابلها إجراءات حكومية لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مثل تقديم دعم مباشر لقطاعات النقل العام والمواصلات الجماعية".
من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الفتاح، عضو الشعبة، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم المواطن وتقليل العجز في الموازنة العامة
وأشار إلى أن أي زيادة محتملة ستكون تدريجية، ولن تكون هناك قفزات مفاجئة في الأسعار. وأضاف أن "التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للبنزين والسولار أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الزيادات المتوقعة".
وأشار عبد الفتاح إلى أن "هناك جهودًا حكومية كبيرة لتوسيع محطات الغاز الطبيعي، وهو ما قد يخفف من آثار أي ارتفاع محتمل في أسعار الوقود التقليدي".