دليلك الشامل لملف التصالح في مخالفات البناء.. الإجراءات والتفاصيل
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
حددت وزارتي التنمية المحلية والإسكان، دليلا شاملا لملف التصالح في مخالفات البناء لعرض كل الإجراءات والتفاصيل الخاصة بتقنين الوضع، وكل الحالات التي يشملها القانون، وتضمن الدليل أن من يتصالح وفق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 يحصل على نموذج 7 في حال سداد رسوم التصالح على أقساط أو نموذج 8 لمن ينتهى من سداد قيمة التصالح.
وتضمن الدليل أنّ نموذج 7 تصالح يصدر من السلطة المختصة لحالات التصالح التي جرى الموافقة عليها والتي تسدد مقابل التصالح بالتقسيط وبموجبه يجري توصيل المرافق واستمرار إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات.
المستندات المطلوبة لاستكمال الأعمالوأشار الدليل إلى أنّ المستندات المطلوبة لاستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وفق القانون السابق رقم17 لسنة 2019، تتضمن تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، ما يفيد إتمام التصالح أو نموذج 10، نسختان من الرسوم الهندسية من مهندس نقابي، تقرير هندسي يؤكد تحمل المبنى لأعمال الاستكمال.
حالات البناء خارج الحيز العمرانيوأوضح الدليل أنّ قانون التصالح في مخالفات البناء يسمح بالتصالح على المباني خارج الحيز العمراني، شرط أن تكون قريبة من الأحوزة ويجري عرضها من وزير الزراعة على مجلس الوزراء ويشترط فيها أن تكون مشغولة بنشاط سكني أو تجاري ومقامة على أرض فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوى في 15 أكتوبر 2023.
مدة البت في طلب التصالحوتضمن الدليل أنّ اللجنة الفنية المشكلة في نطاق الجهة الإدارية المختصة تتولي البت في طلبات التصالح وفق القانون 187 لسنة 2023 والمادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون، والمدة المقررة للبت بالقبول أو الرفض خلال مدة لاتجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة، وعلى اللجنة ألا تنتهى من أعمالها إلا بعد فحص جميع الطلبات المقدمة إليها.
أسعار التصالحوأوضح الدليل الشامل، أن تحديد رسوم التصالح في مخالفات البناء يأتى من خلال اللجنة الفنية، إذ تحدد إجمالي مقابل التصالح طبقا لسعرالمتر المسطح الصادر بقرار من السلطة المختصة بالمنطقة الواقع بها العقار، وإجمالى مساحة المخالفة ونوعها، ولا يقل سعر متر التصالح عن 50 جنيها، ولا يزيد المتر المسطح عن 2500 جنيها.
وأشارت إلى التسهيلات التي يقدمها قانون التصالح، وهي الحصول على تخفيض 25% فى حالة سداد أسعار التصالح فوري، وأيضا السماح بإدخال المرافق، وزيادة القيمة السعرية للعقار بعد التصالح، وخصم ما سبق سداده من غرامات تنفيذا لأحكام قضائية تخص مخالفة البناء محل التصالح وذلك بموجب إفادة من النيابة.
طلاء واجهات العقارات المخالفة بعد التصالحولفت إلى أن من شروط التصالح على المخالفة، طلاء كامل واجهات المبنى القائمة ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها ولايسرى ذلك على الواجهات غير الكاملة سواء أعمدة أو هيكل خرساني، كما أتاح القانون سداد أسعارالتصالح على أقساط لا تتجاوز مدتها 5 سنوات، إذا زادت المدة عن 3 سنوات تضمن دفع عائد.
وتضمن الدليل أنه بعد التصالح على مخالفة البناء يعد ذلك ترخيص منتج لجميع آثاره، وعليه يتم إجراء أي أعمال لاحقة من تعلية أو إضافة على ذات المخالفات بعد التصالح عليها من خلال السير في إجراءات الترخيص، وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام قضائية التصوير الجوى التنمية المحلية الحيز العمرانى الرقم القومى القانون الجديد قانون التصالح التصالح فی مخالفات البناء التصالح على بعد التصالح
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. الحبس من 6 أشهر لسنة والغرامة عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة
البلاغ الكاذب مصطلح يحمل وراءه العديد من الأسئلة حول الأسباب التي تدفع البعض لارتكابه خاصة أنه يعتبر جريمة وفق القانون، وأهم الآثار المترتبة على هذا السلوك السيئ والخاطئ الذي يثير القلق والرهبة في نفوس المواطنين، وخاصة بعد تحرك الجهات المختصة لموقع البلاغ، وظاهرة البلاغات الكاذبة تعود إلى أسباب عديدة منها اختلاف توجهات وأفكار بعض الأشخاص حول قضايا معينة.
وانتشرت ظاهرة "البلاغات الكاذبة" في الفترة الأخيرة بشكل واضح، سواء كانت لأهداف مادية للحصول على المكافأة المالية التي قررتها الدولة أو الأشخاص، الأمر الذي تسبب في الإضرار بالأشخاص وتشويه سمعتهم، و إزعاج للسلطات العامة من خلال بلاغات لا أساس لها من الصحة حيث أن السلطات تقوم بالتحري وتضيع وقتها على وقائع لم تحدث.
والبلاغ الكاذب في المادة رقم 305 نصت عقوبته على التالي: من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة، ولو لم يسبب شائعة.
وبحسب مصدر قانوني، فالقانون المصرى جرم البلاغ الكاذب وفقاً لما تنص عليه المادة 305 من قانون العقوبات: "وأما عن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به"، حيث أن عقوبة البلاغ الكاذب هي المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي: "يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة .."، وتقيد جنحة بالمادتين "303 ، 305" من قانون العقوبات.
و أضاف أن هناك بلاغات كيدية ترد إلى الجهات القضائية بسبب خلافات بين بعض الأشخاص يقوم أحدهما بالإبلاغ ضد الطرف الآخر على أن يكون بلاغ كيدي لا علاقة ولا أساس له من الصحة، وأوردها المشرع في التعريف هو أمر كاذب مع سوء القصد ليرد في حق مقدم البلاغ الكيدي عقوبة التي نصت عليها المادة ثلاثمائة وثلاثة من قانون العقوبات هي الحبس سنة مع دفع غرامة خمسة آلاف جنيه مصري، ولا تزيد عن عشرة آلاف وخمسمائة جنيه مصري أو أحد العقوبتين المذكورتين الحبس أو الغرامة على حسب ما تحكم به الجهة المسؤولة التي تم بها البلاغ الكيدي.
مشاركة