لتجنب الغرامات.. وزير المالية يؤكد جاهزية تنفيذ نظام التسهيلات الضريبية الجديدة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن آلية تنفيذ نظام المقاصة المركزي، الذي يتيح للمستثمرين استخدام المخصصات المالية أو المساندة التصديرية لسداد التزاماته المالية، أصبحت جاهزة للتنفيذ بعد إطلاق عدة اختبارات عليه، لمساعدته على تجنب الغرامات.
توسيع القاعدة الضريبيةوأضاف خلال كلمته في مؤتمر جمعية الضرائب المصرية، أن توسيع القاعدة الضريبية يحقق المنافسة العادلة ويساعد الشركات على النمو، لأننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعال في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى واستدامة المالية العامة.
ووأوضح أن وضع سقف للاستثمارات العامة يساعد فى تحقيق الانضباط المالي، ويتيح فرصًا للقطاع الخاص لقيادة التعافي الاقتصادي والنمو على المدى المتوسط، وبدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا.
تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسميوتابع: «نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، كما نعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب المصرية القاعدة الضريبية التسهيلات الضريبية وزير المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية من واشنطن.. يستعرض فرص الاستثمار بمصر وتحسن مؤشرات الاقتصاد
يشارك أحمد كجوك، وزير المالية، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين بواشنطن.
يلتقي «كجوك» مع عدد من نظرائه بمجموعة العشرين وممثلى كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية والبنوك الدولية، ويبحث الأوضاع الراهنة لهيكل الاقتصاد العالمى، وتأثيرها على تدفقات الاستثمار والتجارة وجهود التنمية بالبلدان النامية والأفريقية.
يتبادل «كجوك»، خلال نشاطه الموسع بواشنطن، الرؤى والأفكار حول المعالجات والسياسات للحد من أعباء الديون وخدمتها بالدول النامية، ويتباحث حول أهمية إيجاد حيز مالى إضافى لتوجيهه لجهود التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي.
أحدث مؤشرات الاقتصاد المصرى
يشرح «كجوك»، الأولويات الرئيسية للسياسات المالية والاقتصادية للحكومة المصرية، ويستعرض أحدث مؤشرات الاقتصاد المصرى وما تشهده من تحسن ملحوظ، ويلقى الضوء على الفرص الاستثمارية بمصر وتزايد دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى والاستثماري والتجارى.