لتجنب الغرامات.. وزير المالية يؤكد جاهزية تنفيذ نظام التسهيلات الضريبية الجديدة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن آلية تنفيذ نظام المقاصة المركزي، الذي يتيح للمستثمرين استخدام المخصصات المالية أو المساندة التصديرية لسداد التزاماته المالية، أصبحت جاهزة للتنفيذ بعد إطلاق عدة اختبارات عليه، لمساعدته على تجنب الغرامات.
توسيع القاعدة الضريبيةوأضاف خلال كلمته في مؤتمر جمعية الضرائب المصرية، أن توسيع القاعدة الضريبية يحقق المنافسة العادلة ويساعد الشركات على النمو، لأننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعال في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى واستدامة المالية العامة.
ووأوضح أن وضع سقف للاستثمارات العامة يساعد فى تحقيق الانضباط المالي، ويتيح فرصًا للقطاع الخاص لقيادة التعافي الاقتصادي والنمو على المدى المتوسط، وبدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا.
تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسميوتابع: «نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، كما نعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب المصرية القاعدة الضريبية التسهيلات الضريبية وزير المالية
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الاقتصاد المصري يشهد حالة استقرار بشهادة دولية
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاقتصاد والاستثمار المصري يشهد قفزات وخطوات جادة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار، ولعل أبزر الشواهد اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان له ، أن هذا القرار يعكس ويؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة وأن القرار يقضي بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، ومن ثم القرار سيكون له دور كبير في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن اقتصاديات العالم تشهد تطورات كبيرة وغير مستقرة، ومن ثم هذا القرار يعكس مدى ثبات الاقتصاد المصري، وأنه يحقق تقدما غير مسبوق، مشيدا بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة الإصلاحات السياسية والنقدية المتعلقة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن الحكومة تعمل على متابعة ما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وهو َما يؤكد الحرص على تهيئة مُناخ جاذب للاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق.