تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصبح التخلص من القمامة وتنظيم التخلص من المخلفات أمر ضروري، حيث أصبحت المخلفات من الضروريات اللازمة للتخلص منها، وذلك يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها، ونظم القانون تلك العملية كالتالي:

تنص المادة 73 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 62 من هذا القانون.

وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد أو المخلفات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها.

وفى هذا الإطار، تنص المادة 62 المذكورة أعلاه على أنه يحظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضى جمهورية مصر العربية كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس بحسب الأحوال وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.

وحددت المادة 63 بأنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية يجب على السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالى في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي، على أن يكون سارى المفعول ويغطي أي أضرار محتملة والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بذلك.

ويكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو لمأموري الضبط القضائى من موظفي الجهاز بحسب الأحوال، إلزام ربان السفينة أو المسئول باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث وذلك في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة يخشى منها تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون تنظيم إدارة المخلفات مرور السفن المخلفات الخطرة أ مصر العربیة

إقرأ أيضاً:

مدبولي: تطابق كامل بين الرؤيتين المصرية والعراقية في مواجهة تحديات المنطقة العربية

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن اليوم شهد عقد اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وأضاف: «نحن جميعا متفائلون بأن نحقق من خلالها نقلة نوعية ملحوظة في مسيرة علاقتنا الثنائية مع العراق الشقيق في مختلف المجالات».     

وأضاف في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونقلته قناة إكسترا نيوز: «بدأنا اليوم بجلسة مباحثات ثنائية منفردة مع رئيس الوزراء العراقي، وهناك تطابق كامل بين الرؤيتين المصرية والعراقية في الشأن السياسي والتحديات التي تواجه المنطقة العربية».

وتابع: «على رأس هذه التحديات حق أشقائنا الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والرفض التام لأي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى التهجير القسري لأشقائنا من الفلسطينيين من أي دولة من دول الجوار لأن ذلك فيه تصفية القضية الفلسطينية».

وأكد، أنه تناقش مع نظيره العراقي من خلال اجتماعات اللجنة والاجتماعات الثنائية للوزراء الأشقاء، كل مجالات التعاون المشترك في قطاعات الاقتصاد، موضحًا أن الشركات المصرية على مدار السنوات العشرة الماضية في إطار المشروعات الكبرى التي نفذتها في شتى مجالات الاقتصاد، وعلى رأسها البنية الأساسية والنقل والإسكان والتشييد والصناعة والزراعة أصبح لديها الخبرات الكبيرة والقدرة الهائلة على تنفيذ المشروعات التنموية في كل المناطق في أسرع وقت وأفضل تكلفة بأعلى جودة ممكنة.

مقالات مشابهة

  • السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون
  • ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة بعد واقعة أسد الفيوم
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأعمال غير المشروعة بالقانون
  • تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
  • منير أديب يكتب: التنظيمات الإسلاموية وأمن المنطقة العربية.. حماس نموذجًا
  • السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
  • مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
  • مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • مدبولي: تطابق كامل بين الرؤيتين المصرية والعراقية في مواجهة تحديات المنطقة العربية
  • شروط جديدة للخروج بالكلاب في شوارع مصر.. وفقا للقانون