عضو بمجلس الشيوخ: نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء يسهم في تعزيز دوره
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والذي وافق عليه مجلس النواب، سيسهم في تعزيز دور الصندوق في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم موارد الدولة.
وأشار «صبور» في بيان له، إلى أن مشروع القانون يستهدف منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكامه في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، فضلاً عن نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق ودوره في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن نقل تبعية صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إلى مجلس الوزراء بمقتضى هذه التعديلات، سيعزز من تفعيل دور الصندوق نظرا للاختصاصات الهامة التي منحها له القانون من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها على وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء،
وأكد «صبور»، أن صندوق مصر السيادي الذي أنشئ في عام 2018 أصبح من أفضل 50 صندوقا سياديا على مستوى العالم، وذلك نظراً لأهميته والدور الذي يقوم به وما حققه من نجاحات على أرض الواقع خاصة في استثمار واستغلال الأصول غير المستغلة، ما يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
قدرة الدولة المالية والإداريةوشدد النائب أحمد صبور، علي أن صندوق مصر السيادي للتنمية هو أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية، وهو صندوق مستقل له طبيعة خاصة، ومشروع القانون سيساهم في تعزيز دوره في تحقيق الاستغلال الأمثل لأمواله والأصول التي يديرها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر، كما يساهم الصندوق في تخفيف الأعباء عن الدولة خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي النواب الصندوق السيادي الشيوخ التنمیة الاقتصادیة صندوق مصر السیادی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. غدا
يستأنف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل 22 من شهر ديسمبر الجاري.
كان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الماضية ، ناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.
يهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.