تحولات دراماتيكية في سوق مواد البناء المصرية: الحديد يرتفع والأسمنت يتراجع
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تحولات دراماتيكية في سوق مواد البناء المصرية: الحديد يرتفع والأسمنت يتراجع.. شهدت الأسواق المصرية يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 تغيرات كبيرة في أسعار مواد البناء، حيث تصاعد الجدل حول انخفاض أسعار الأسمنت الرمادي وارتفاع أسعار الحديد. حسب التقارير التي صدرت عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، يتضح وجود تباين ملحوظ في أسعار هذه المواد الأساسية.
فيما يتعلق بأسعار الحديد والأسمنت، سجل سعر طن الحديد الاستثماري ارتفاعًا ليصل إلى 40،559 جنيه، مما يمثل زيادة قدرها 1،169 جنيه مقارنة باليوم السابق. أما حديد عز، فقد بلغ سعر الطن منه 42،212 جنيه بزيادة 187 جنيه. في المقابل، انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي ليصل إلى 2،753 جنيه، بتراجع قدره 292 جنيه.
في خطوة مفاجئة، أعلن مصنع حديد عز عن تطبيق تخفيضات جديدة في الأسعار تصل إلى 2،500 جنيه للطن، وقد بدأ تنفيذ هذه التخفيضات اعتبارًا من يوم الإثنين الماضي. وقد أشار عبدالخالق فرحات، رئيس شركة نيو دلتا لتجارة مواد البناء، إلى أن متوسط الانخفاض في أسعار الحديد في مصنع عز منذ تحرير سعر صرف الجنيه قد بلغ نحو 17،000 جنيه للطن، حيث كانت الأسعار في مارس الماضي تصل إلى 55،000 جنيه، لكنها انخفضت الآن إلى نحو 38،200 جنيه للتسليم من أرض المصنع.
مع هذه التخفيضات الجديدة، يُتوقع أن يتراوح سعر طن حديد عز للمستهلك حول 40،000 جنيه، مع الأخذ بعين الاعتبار تكاليف النقل. من الممكن أن يكون السعر أعلى بنحو 100 جنيه في المناطق الحدودية والصعيد.
تشير أسعار الحديد في السوق المصري إلى اختلافات ملحوظة حسب جودة الإنتاج واسم الشركة. حيث تعلن المصانع عن أسعار تسليم أرض المصنع، بينما تزداد الأسعار عند التجار بمقدار 200-300 جنيه. كما يتوقع فرحات أن تتبع المصانع الأخرى نفس النهج في خفض الأسعار نظرًا لتراجع حركة البيع والشراء، ونقص الطاقة الإنتاجية لدى بعض المصانع، وارتفاع أسعار المواد الخام.
تسلط هذه التغيرات الضوء على أهمية مراقبة الأسعار بدقة، خاصةً في ظل تذبذبات السوق التي قد تؤثر بشكل كبير على مشاريع البناء والإنشاءات في البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحديد سعر الحديد سعر الحديد اليوم سعر الحديد الان أسعار الحديد أسعار الحدید مواد البناء
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة