تحولات دراماتيكية في سوق مواد البناء المصرية: الحديد يرتفع والأسمنت يتراجع
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تحولات دراماتيكية في سوق مواد البناء المصرية: الحديد يرتفع والأسمنت يتراجع.. شهدت الأسواق المصرية يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 تغيرات كبيرة في أسعار مواد البناء، حيث تصاعد الجدل حول انخفاض أسعار الأسمنت الرمادي وارتفاع أسعار الحديد. حسب التقارير التي صدرت عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، يتضح وجود تباين ملحوظ في أسعار هذه المواد الأساسية.
فيما يتعلق بأسعار الحديد والأسمنت، سجل سعر طن الحديد الاستثماري ارتفاعًا ليصل إلى 40،559 جنيه، مما يمثل زيادة قدرها 1،169 جنيه مقارنة باليوم السابق. أما حديد عز، فقد بلغ سعر الطن منه 42،212 جنيه بزيادة 187 جنيه. في المقابل، انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي ليصل إلى 2،753 جنيه، بتراجع قدره 292 جنيه.
في خطوة مفاجئة، أعلن مصنع حديد عز عن تطبيق تخفيضات جديدة في الأسعار تصل إلى 2،500 جنيه للطن، وقد بدأ تنفيذ هذه التخفيضات اعتبارًا من يوم الإثنين الماضي. وقد أشار عبدالخالق فرحات، رئيس شركة نيو دلتا لتجارة مواد البناء، إلى أن متوسط الانخفاض في أسعار الحديد في مصنع عز منذ تحرير سعر صرف الجنيه قد بلغ نحو 17،000 جنيه للطن، حيث كانت الأسعار في مارس الماضي تصل إلى 55،000 جنيه، لكنها انخفضت الآن إلى نحو 38،200 جنيه للتسليم من أرض المصنع.
مع هذه التخفيضات الجديدة، يُتوقع أن يتراوح سعر طن حديد عز للمستهلك حول 40،000 جنيه، مع الأخذ بعين الاعتبار تكاليف النقل. من الممكن أن يكون السعر أعلى بنحو 100 جنيه في المناطق الحدودية والصعيد.
تشير أسعار الحديد في السوق المصري إلى اختلافات ملحوظة حسب جودة الإنتاج واسم الشركة. حيث تعلن المصانع عن أسعار تسليم أرض المصنع، بينما تزداد الأسعار عند التجار بمقدار 200-300 جنيه. كما يتوقع فرحات أن تتبع المصانع الأخرى نفس النهج في خفض الأسعار نظرًا لتراجع حركة البيع والشراء، ونقص الطاقة الإنتاجية لدى بعض المصانع، وارتفاع أسعار المواد الخام.
تسلط هذه التغيرات الضوء على أهمية مراقبة الأسعار بدقة، خاصةً في ظل تذبذبات السوق التي قد تؤثر بشكل كبير على مشاريع البناء والإنشاءات في البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحديد سعر الحديد سعر الحديد اليوم سعر الحديد الان أسعار الحديد أسعار الحدید مواد البناء
إقرأ أيضاً:
جبايات حوثية جديدة على شاحنات مواد البناء في عمران ترفع كلفة النقل وتفاقم معاناة المواطنين
استحدثت مليشيا الحوثي مؤخرًا نقطة جديدة لجباية الأموال في محافظة عمران شمالي اليمن، وبدأت في فرض رسوم غير قانونية على شاحنات نقل مواد البناء، في خطوة تزيد من الأعباء على قطاع النقل والمواطنين على حد سواء.
ووفقًا لمصادر محلية، فإن النقطة الجديدة تقع في منطقة بيت بادي بالمحافظة، وتقوم باعتراض شاحنات الكلنكر والإسمنت، وإجبار السائقين على دفع مبالغ تتراوح بين خمسة آلاف ريال بالعملة القديمة، وعشرين ألف ريال للسماح لهم بالمرور.
وأكدت المصادر أن السائقين باتوا مجبرين على الاختيار بين دفع مبلغ 20 ألف ريال لقاء تسريع عبورهم، أو دفع خمسة آلاف ريال مقابل الانتظار لساعات طويلة، ما يشكل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا عليهم، ويؤثر على حركة النقل والإمداد في البلاد.
ويأتي ذلك في وقت تُفرض فيه رسوم رسمية على هذه الشاحنات لصالح هيئة النقل التابعة للجماعة نفسها، بواقع ألف ريال عن كل شاحنة، الأمر الذي يعكس ازدواجية الجبايات وتعدد الجهات الحوثية المتحكمة في الطرقات، دون وجود أي إطار قانوني منظم.
رفع غير مباشر للأسعار
وأكد سائقون أن هذه الإجراءات القسرية الجديدة تؤدي إلى رفع تكاليف النقل بشكل مباشر، ما ينعكس على أسعار مواد البناء التي تشهد ارتفاعًا متواصلًا في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأشار أحد السائقين إلى أن "كل نقطة استحداث تعني زيادة في المبالغ المدفوعة، وهذه الزيادات لا يتحملها الناقل فقط، بل تنتقل لاحقًا إلى المستهلك الذي يشتري الإسمنت أو الطوب أو أي مادة بناء بسعر أعلى".
احتكار وابتزاز ممنهج
وتتهم تقارير حقوقية مليشيات الحوثي بتنفيذ سياسة ابتزاز ممنهجة ضد التجار والمواطنين عبر فرض الإتاوات على سلع أساسية، وفي مقدمتها مواد البناء، التي عملت المليشيات على احتكار توزيعها في عدد من المحافظات.
ويقول مراقبون إن تعدد نقاط الجباية الحوثية يعكس فوضى إدارية وفسادًا واسع النطاق، حيث يتم فرض رسوم دون إيصالات رسمية، ويتم تحويلها إلى ما يسمّى بـ"المجهود الحربي" أو لصالح قيادات ميدانية.
انعكاسات اقتصادية خطيرة
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه السياسات من قبل مليشيات الحوثي يفاقم من الأعباء المعيشية للمواطنين، ويُضعف مناخ الاستثمار في قطاعات حيوية كالبناء والتشييد، ويهدد الاستقرار الاجتماعي نتيجة تزايد الضغوط على الفئات الأشد فقرًا.
ويحذر هؤلاء من أن غياب الضوابط القانونية على طرق النقل، وتحويلها إلى مصادر دخل غير مشروعة للجماعة، سيساهم في تعميق حالة الانهيار الاقتصادي ويقوض أي جهود للإغاثة أو التنمية في مناطق سيطرتهم.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا