"المشاط": الاتفاقيات مع شركاء التنمية تأتي في إطار الحرص على دعم الأولويات الوطنية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقيتين تخصان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتضمن الموافقة على:
１- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ".
２- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
وحول القرار الأول والمعني بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ"، أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي أن الاتفاقية تهدف إلى تقليل الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري، والحفاظ على النظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي، فضلًا عن الحفاظ على النظام البيئى الطبيعى للبحر الأحمر، وتعزيز النظم المناخية، وتعزيز البنية التحتية لتحسين المناخ، والدعم التنظيمي، وتطوير الهياكل المؤسسية والنهوض بها، والتنسيق الشامل عبر الكيانات، وتفعيل نظام القياس والإبلاغ والتحقق.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلي العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية التي تمتد لعقود، لافتةً إلي جهود الوزارة في إدارة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدفع جهود الدولة لتحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
ويهدف القرار الأول إلى إضافة مبلغ ٥,٥ مليون دولار لتصبح مساهمة الجانب الأمريكي في الاتفاقية ٢٠,٥ مليون دولار أمريكي، وإضافة أنشطة جديدة.
وتتضمن الأنشطة الممولة من منحة المساعدة؛ الأنشطة التي سيتم الاضطلاع بها بموجب اتفاقية مبادرة تغير المناخ وستشمل التعاون داخل وزارات الحكومة المصرية وغيرها كالمنظمات الدولية العامة، المجتمع المدني، القطاع الخاص لتصبح الأنشطة الآتية ضمن المجالات ومنها نشاط مبادرة البحر الأحمر، وتعزيز نظم المناخ، وتمويل المناخ من حيث تطوير أنظمة وآليات تمويل المناخ المبتكرة، ودعم الحكومة أو المؤسسات المالية بشأن إجراءات محاسبة الكربون، واستيعاب مخاطر المناخ، وتطوير قدرات الإقراض الأخضر.
وتتضمن الأنشطة كذاك الطاقة النظيفة حيث تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبادرة الحكومة المصرية برنامج "نُوفِّي" للربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة من خلال تقديم الدعم الفني لخطط مصر في مجال البرنامج، ودعم مجالات الانتقال السريع إلى الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من قطاع الطاقة المصري.
وتتضمن النتائج المرجو تحقيقها من خلال الأنشطة؛ زيادة المرونة والحفاظ على الموارد الطبيعية في المجتمعات المحلية، معالجة فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية وإدارة البحر الأحمر بما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز النظم بشكل فعال للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة.
وتعليقًا علي الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة قيمتها 2 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ أكدت "المشاط"، أهمية المشروع والذي يأتي متوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمرتبطة بالطاقة، والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتعزيز مصادر الطاقة الخضراء المستدامة.
وأوضحت "المشاط"، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأكدت "المشاط" أن الاتفاقيات التي تعمل الوزارة على صياغتها وإعدادها والتفاوض بشأنها مع شركاء التنمية الدوليين ومتعددي الأطراف تأتي في إطار حرص الوزارة على دعم الأولويات الوطنية ومستهدفات أجندة الحكومة، مؤكده أن على رأس تلك الأولويات دعم مشروعات التحول الأخضر في المجالات كافة وعلى رأسها قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك قطاعات البيئة والاستدامة الخضراء، موضحة أن تلك المنح تحقق الاستفادة ليس فقط للحكومة ولكن للقطاع الخاص بشكل كبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي التنسيق الولايات المتحدة وزارة الاسكان استثمار المجتمعات العمرانية وزارة التخطيط بنك الاستثمار الأوروبي البنية التحتية الولايات المتحدة الامريكية استثمارات رانيا المشاط وزيرة التخطيط قطاع الطاقة بنک الاستثمار الأوروبی جمهوریة مصر العربیة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: "أرقام الإمارات الموحدة" يعكس الحرص على تبني أفضل التقنيات
أطلقت حكومة الإمارات مشروع "أرقام الإمارات الموحدة"، والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة بمختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
جاء ذلك خلال فعالية حضرها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة، من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وأكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن "مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص".
وقال: " الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بالإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد".
كما أشاد، خلال لقائه برؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة، بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين الإمارات ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب