اتفاق صيد بين المغرب و روسيا يشمل سواحل الأقاليم الجنوبية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن المغرب عن توقيع اتفاقية صيد واعدة مع روسيا.
ويأتي هذا الإعلان بعد حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الصيد والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر دبلوماسية مغربية، لوكالة أوروبا بريس الاسبانية، أن هذا الاتفاق مع روسيا “يشمل الأقاليم الجنوبية”، مما يؤكد دعم موسكو لمغربية الصحراء.
وأضافت المصادر نفسها أن قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير لن يؤثر على دينامية الدعم الدولي لمخطط الحكم الذاتي، مذكّرة بالدعم الأخير الذي قدمته فرنسا وقبلها إسبانيا لهذه الخطة التي تعتبر “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل هذا الصراع.
يشار الى أن الدورة الرابعة للجنة الروسية المغربية المشتركة للصيد البحري انعقدت قبل أشهر بالرباط، وخلالها تمت مناقشة الخطط الإضافية لتطوير التعاون ونتائج الأعمال المشتركة السابقة.
و تفاوض المغرب مع روسيا حول اتفاق صيد يشمل جميع السواحل الأطلسية للمملكة دون استثناء من طنجة إلى الكويرة، وهو الشرط الذي أبدت موسكو في السابق استعدادها للموافقة عليه.
وترغب روسيا في أن تُصبح فاعلا رئيسيا في مجال الصيد البحري في المغرب، من خلال اتفاق جديد يربطها بالمملكة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عاجل: تعليق الإضرابات بالمحاكم بعد الوصول إلى اتفاق بين النقابات ووزارة العدل
قررت النقابة الديمقراطية للعدل، تعليق سلسلة الإضرابات التي كانت تشنها منذ أشهر بالمحاكم، وفق ما أعلن مكتبها الوطني اليوم الاثنين بعد نهاية اجتماع بين النقابات وبين وزارة العدل.
في بلاغ، ذكرت هذه النقابة التي تعد فاعلا رئيسيا في قطاع العدل، أنها « اطلعت على المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط، بما يحقق شرطي التحفيز والتحصين، بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة بدعم وتوجيه من السيد رئيس الحكومة في تسريع وتيرة المصادقة والإدراج بالمجلس الحكومي ».
ظل تأخر الإفراج عن هذا النظام الأساسي نقطة الخلاف الرئيسية بين النقابات ووزارة العدل، وأفضى إلى التصعيد الاحتجاجي الذي عرفته المحاكم منذ مطلع الصيف.
شاركت النقابات الأخرى في هذا القطاع في هذا الاجتماع، لكن لم يصدر عنهما بلاغ مماثل حتى الآن.
في الاجتماع الذي دعت إليه الوزارة، وسبقه قرار الوزير عبد اللطيف وهبي تعليق قراره الاقتطاع من أجور المضربين، توصل النقابيون إلى تفاهمات إضافية بخصوص هيكلة المحاكم، والمديريات الجهوية، والتكوين المستمر، والمباريات المهنية.
هذه الخلاصات دفعت هذه النقابة إلى « تعليق برنامجها النضالي، ومواصلة تتبع إقرار النقاط المتفق عليها »، بحسب البلاغ الصادر عنها.
كلمات دلالية احتجاجات العدل المغرب محاكم