وزير العدل يجتمع بمسؤولي قطاع المطالبات القضائية بجميع المحاكم
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع صباح اليوم الثلاثاء، المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمسؤولي قطاع المطالبات القضائية بجميع المحاكم علي مستوي الجمهورية، وذلك لمتابعة إجراءات تحصيل المطالبات القضائية وانضباطها ودقة إجراءاتها المالية وتسهيل تحصيلها من المواطن باتباع وسائل الدفع الإلكتروني وتوريديها للخزانة العامة، تحقيقا للشمول المالي.
ويأتي ذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة من خلال تعزيز الإيرادات العامة. كما يأتي هذا في إطار حرص وزارة العدل علي تحسين وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل التركي: لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، يفيد بأن وزير العدل التركي، يلماز تونج، قال إنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول، والشوارع ليست المكان المناسب للدفاع عن العدالة بل المحكمة.
وأضاف وزير العدل التركي، يلماز تونج، أن محاكمنا مستقلة والجميع متساوون أمام القانون، وأن تركيا دولة قانون.
و شهدت تركيا تطورات متسارعة باعتقال الأمن ل106 أشخاص على رأسهم رئيس بلدية أسطنبول، ضمن ثلاثة تحقيقات منفصلة، وفق ما ذكرت صحف تركية.
كان من بين المعتقلين شخصيات بارزة مثل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، والفنان إركان ساتشي، والصحفي إسماعيل سايماز.
وتشمل التحقيقات قضايا متنوعة، منها الفساد والإرهاب واحتجاجات حديقة جيزي عام ٢٠١٣.
التحقيق في المناقصات والفساد
وفي إطار هذا التحقيق، صدر أمر اعتقال بحق 100 شخص، من بينهم إمام أوغلو.
وتشمل الاتهامات مخالفات في المناقصات العامة، والتلاعب بالعطاءات، والاحتيال والاستحواذ غير القانوني على البيانات الشخصية، والرشوة داخل الشركات التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى.
وأوضحت النيابة العامة في إسطنبول ، أن التحقيق بدأ بعد "حادثة عد الأموال" داخل حزب الشعب الجمهوري المعارض.
ويُتهم إمام أوغلو بقيادة منظمة إجرامية منذ توليه منصب رئيس بلدية بيليك دوزو.
ويُزعم أن الشركات المملوكة للبلدية، قد استُخدمت في هذه الأنشطة غير القانونية.
من بين الأفراد المعتقلين مراد أونجون - مستشار إمام أوغلو، والمدير التنفيذي لشركة ميديا إس إيه، ونجاتي أوزكان - مدير حملة إمام أوغلو، وإركان ساتشي – المدير العام لشركة إمام أوغلو للإنشاءات، و جان أكين تشاجلار - الأمين العام لبلدية إسطنبول الكبرى، وبوجرا جوكشه - رئيس وكالة تخطيط إسطنبول، ومراد عباس – المدير العام لبلدية إسطنبول الكبرى للثقافة.