لتحسين الخدمات للمواطنين.. وزير العدل يجتمع بمسؤولي المطلبات القضائية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
في إطار حرص وزارة العدل علي تحسين وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين اجتمع صباح اليوم، المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمسؤولي قطاع المطالبات القضائية بجميع المحاكم علي مستوي الجمهورية.
وذلك لمتابعة إجراءات تحصيل المطالبات القضائية وانضباطها ودقة إجراءاتها المالية وتسهيل تحصيلها من المواطن باتباع وسائل الدفع الإلكتروني وتوريديها للخزانة العامة، تحقيقا للشمول المالي.
ويأتي ذلك تماشيا مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة من خلال تعزيز الإيرادات العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل وزارة العدل المستشار عدنان فنجري وزير العدل المحاكم
إقرأ أيضاً:
وزير العدل التركي يفتح النار على زعيم المعارضة.. ما القصة؟
أدلى وزير العدل التركي يلماز تونش بتصريحات قوية ردًا على اتهامات رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزل، حول الحريق الذي وقع في بولو وأسفر عن خسائر مأساوية. وأوضح تونش أنه لم يتجاوب مع اتصال أوزيل بسبب ما وصفه بـ”تشويه الحقائق”، معتبرًا تصرفاته غير مسؤولة.
تجاهل متعمد لمكالمة أوزل
وقال تونش خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني تابعه موقع تركيا الان: “السيد أوزغور ليس شخصًا لا يستطيع الوصول إليّ. يتصل بي في الكثير من القضايا ونتحدث، وكثيرًا ما نساعده. ولكن هذه المرة، اتصل ولم أرد عليه عمداً. لقد غضبت من التشويه الذي قام به”.
وأضاف: “اعتبرت استغلال حادث فقدنا فيه 78 شخصاً من أجل التلاعب أمراً غير مسؤول. بدلاً من نشر معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي استناداً إلى تقرير غير رسمي وغير موقع، كان بإمكانه الاتصال بي لمعرفة الحقيقة. لكن تصرفه أظهر نيته الحقيقية التي لم تكن حسنة”.
اقرأ أيضاتركيا على أعتاب مرحلة جديدة تغير حياة الملايين
السبت 25 يناير 2025“المسؤولون سيحاسبون مهما امتدت الأمور”
وأكد تونس أن الجهات المختصة، بما في ذلك أساتذة من جامعة إسطنبول التقنية، قامت بفحص موقع الحريق. وقال: “وفقاً للقوانين، سيتم محاسبة كل من تثبت مسؤوليته، مهما امتدت الأمور. نحن ملتزمون بمتابعة القضية حتى النهاية”.
ودعا وزير العدل المواطنين إلى الاطمئنان، مؤكداً أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن التشويش على التحقيقات عبر نشر معلومات مغلوطة لن يُثني السلطات عن محاسبة المسؤولين.