“الألفى” تسلط الضوء على الصحة الإنجابية خلال ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، إن صحة السكان ليست هدفًا منفصلًا عن التنمية ،بل هي الأساس للتنمية البشرية.
وأشارت إلى أن السكان الأصحاء هم العمود الفقري لأي تقدم مستدام، وأن تحسين النظم الصحية المجتمعية يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدول، وجاء ذلك خلال كلمتها التي ركزت على دور الصحة في تحقيق التنمية المستدامة، على هامش ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات التابعة لمركز الوقاية والتحكم في الأمراض في إفريقيا.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير أكدت في بداية كلمتها أن هناك ترابطًا وثيقًا بين الصحة والتنمية البشرية، وأن القدرة على تحقيق تقدم حقيقي تعتمد على هذا الفهم العميق، ومن هذا المنطلق تعتبر الصحة احد اهم محاور التنمية البشرية، حيث تسعى مصر دائمًا إلى تطوير منظومة صحية متكاملة تساعد الأفراد على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
وأضاف "عبدالغفار" أن نائب الوزير أشارت إلى التدخلات الصحية المبكرة، وأبرزها مبادرة "الألف يوم الذهبية"، التي تركز على الألف يوم الأولى من حياة الطفل – من الحمل وحتى عمر السنتين، هذه الفترة تعتبر حاسمة للتطور البدني والعقلي والعاطفي للطفل، وقد أثبتت الأبحاث أن الاستثمار فيها يحقق فوائد طويلة الأمد، بما في ذلك تقليل معدلات وفيات الأطفال، منع سوء التغذية، وتعزيز النمو الصحي. كما أن هذه المبادرة تساعد في تحسين نتائج التعليم وزيادة الإنتاجية؛ ما يعزز من التنمية المجتمعية بشكل عام.
وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن مبادرة الألف يوم الذهبية أصبحت جزءًا أساسيًا من استراتيجيات التنمية البشرية، مشيرة إلى أن الرائدات الريفيات يلعبن دورًا محوريًا في نجاح هذه المبادرة، فهن الجنود المجهولون الذين يقدمون الدعم الحيوي للأسر، خاصة في المناطق النائية والمحرومة، حيث يمثلن الرابط الذي يصل بين نظم الرعاية الصحية والمجتمعات.
كما أضافت أن الرائدات الريفيات يقمن بتقديم التوعية اللازمة للأمهات والأسر حول الرعاية الصحية والتغذية السليمة للأطفال، مما يساهم في تحقيق أهداف المبادرة ودعم التنمية البشرية في المجتمعات الريفية.
وشددت نائب الوزير على أهمية دور الرائدات الريفيات في تقديم الخدمات الصحية المجتمعية وتعزيز التنمية المبكرة للأطفال، موضحة أن هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية البشرية وتعزيز العدالة الصحية في المجتمعات الأكثر احتياجًا، وأشارت إلى أن هذه الجهود لا تتعلق فقط بالصحة بل تشمل أيضًا التعليم والفرص الاقتصادية والرفاه الاجتماعي.
وتابع "عبدالغفار" أن نائب الوزير أكدت أن الصحة لا يمكن فصلها عن باقي جوانب التنمية البشرية مثل التعليم، الفرص الاقتصادية، والرفاه الاجتماعي، وقد نوهت إلى أهمية بناء نظام صحي قوي يساهم في تحقيق العدالة الصحية بين جميع فئات المجتمع، مشيرة إلى أن التنمية المستدامة تبدأ من خلال تمكين المجتمعات من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، وهذا يتطلب تعاونًا مشتركًا بين جميع القطاعات.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الدكتورة عبلة الألفي أكدت في ختام كلمتها أن الورشة الإقليمية لبناء القدرات تمثل فرصة مهمة للبناء على النجاحات السابقة مثل مبادرة الألف يوم الذهبية وتجربة الرائدات الريفيات في مصر، وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرة النظم الصحية المجتمعية على مواجهة التحديات الصحية ودعم استجابة النظم للطوارئ، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر صحة وازدهارًا لجميع الدول الإفريقية.
وأكدت أن هذه الورشة تعد منصة لتبادل الخبرات والبحث عن الحلول المبتكرة والاستراتيجيات المستدامة التي تسهم في تعزيز التنمية البشرية في القارة الإفريقية.
IMG-20241008-WA0008 IMG-20241008-WA0009 IMG-20241008-WA0010 IMG-20241008-WA0007المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجيات التنمية التنمية المجتمعية التنمية المستدامة الرائدات الریفیات التنمیة البشریة نائب الوزیر الألف یوم فی تحقیق IMG 20241008 إلى أن أن هذه
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، مطالبة النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد.
وتنص المادة على: "تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.
وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
1- ما طرأ من تعديلات على على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.
2- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.
3- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
واقترح المغاوري إضافة بند جديد رقم 4 نصه الآتي:
إرسال صورة من العقود خاصة بوكالات الاستخدام.
و أضاف النائب: إن في أعقاب التعرض مع العامل، خلال 30 يوم من تحرير العقد ويرسل لجهة الرقابة للتحقق من تطابق شروط العمل مع قانون العمل والقوانين المرتبطة، لأن هذه الوكالات تتعاقد مع شركات الاستخدام ومن الممكن أن يكون قيمة العقد 5 آلاف وتمنحه الوكالة 3 آلاف فقط دون أي مظلة تأمينية، وهو ما يعتبر سخرة لمجهود الشباب والعمال المصريين، خاصة أن جزء من هذه العمالة نساء.