الوزراء يصدر عددًا جديدًا من القاعدة القومية للدراسات حول الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من "القاعدة القومية للدراسات"، وهي نشرة شهرية تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق الدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواء صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية.
تضمّن العدد 30 بيان دراسة باللغـة العربيـة فـي موضـوع الحماية الاجتماعية والمتاحـة علـى قاعـدة بيانـات الدراسات عن مصر خلال الفترة من عام 2018 حتى 2023، كما تضمن خلاصة توصيات هذه الدراسات التي صدرت عن مجموعة من المراكز البحثية والأكاديمية المختلفة، ومن أبرز تلك التوصيات، تفعيل استراتيجية التمكين رباعية الأبعاد للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لمساعدتهم على إشباع احتياجاتهم والتعامل مع مشكلاتهم، مع تفعيل برامج المساندة الاجتماعية لهم، وإكسابهم العديد من المعارف والمهارات والاتجاهات والقيم التي تؤهلهم للمشاركة في مختلف الأنشطة والبرامج وفعاليات الحياة الإنسانية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من الوصول بسهولة إلى المدارس والتنقل داخلها، وتوفير الحماية الاجتماعية الكافية والمناسبة لظروف تلك الفئة، مع الاهتمام بالتخطيط السليم للمناهج الدراسية وأساليب التقويم وارتباطها بالأهداف الخاصة بهم من أجل تحقيق الدمج الاجتماعي.
وقد شمل العدد دراسة تُلقي الضوء على العملية التحليلية لسياسات الحماية الاجتماعية والأبعاد العلمية المرتبطة بها للتعرف على خصائص عملية تحليل سياسات الحماية الاجتماعية للفقراء، وحتمية التحليل في إطار متطلبات رؤية مصر 2030، ومهارات المخطط الاجتماعي في تحليل سياسات الحماية الاجتماعية للفقراء.
وأوصت الدراسة بضرورة تزويد محللي سياسات الحماية الاجتماعية بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من تقدير الاحتياجات الفعلية للفئات الأولى بالرعاية من خلال جمع البيانات والمعلومات ومشاركة المستفيدين، وتحليل التغيرات التي طرأت على السياسة العامة.
وتناولت إحدى الدراسات الموجودة داخل العدد آليات برامج تكافل وكرامة في تحقيق الحماية الاقتصادية لفقراء الريف، حيث أوضحت الدراسة أن الغالبية العظمى من العاملين ببرنامج تكافل وكرامة على درجة عالية من المعرفة والمهارة في القيام بمهامهم.
وأوصت بضرورة أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بعمل دراسة دورية للظروف المعيشية والاقتصادية للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، ودراسة أسعار السلع في السوق، وربطها بقيمة الدعم.
كما تضمن العدد أيضًا دراسة هدفت إلى تحديد مستوى احتياجات الرعاية الاجتماعية للباعة المتجولين، وأهم المشكلات التي تواجههم، وتصميم برنامج مقترح من منظور تنظيم المجتمع لإشباع تلك الاحتياجات.
وفي دراسة أخرى داخل العدد، تم تحليل السياسات الاجتماعية بالدول النامية، ومن بينها مصر، باستخدام نهج السياسات الاجتماعية المستجيبة للنوع، وذلك بهدف تمكين المرأة العاملة بالقطاع غير الرسمي كإحدى آليات الأمن الاجتماعي.
وانتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتبني سياسات مستجيبة للنوع لتحقيق الأمن الاجتماعي.
كما تضّمن العدد أيضًا دراسة تستهدف تحديد مستوى برامج الحماية الاجتماعية للمجتمعات المستهدفة، وقياس مستوى فعالية البرنامج القومي لتطوير الريف المصري في تحقيق الحماية الاجتماعية للمجتمعات المستهدفة، وتحديد الصعوبات التي تواجه هذه البرامج.
وانتهت بضرورة تقديم تصور تخطيطي مقترح لزيادة فعالية البرنامج القومي لتطوير الريف المصري في تحقيق الحماية الاجتماعية المستدامة للمجتمعات المستهدفة، والاستعانة بالخبراء في وضع خطط المشروعات وبرامج الحماية الاجتماعية المستدامة، والعمل على نشر ثقافة مهنية تدعم هذه البرامج.
وسلّطت إحدى الدراسات داخل العدد الضوء على الآليات التي انتهجتها الحكومة المصرية في برامج الحماية الاجتماعية لاحتواء أزمة كورونا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أشارت الدراسة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية والإجراءات التي انتهجتها الحكومة كان لها دور إيجابي في احتواء أزمة فيروس كورونا، فضلًا عن الجهود التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي بالاشتراك مع الوزارات المعنية في تفعيل برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة واستحداث برامج أخرى.
وأوصت بضرورة الربط بين برامج الحماية الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالسياسات والبرامج الرامية إلى تأمين الحماية الاجتماعية لا يمكن أن تنجح وتستمر في تحقيق أهدافها ما لم تعالج الاختلالات الهيكلية والأسباب الجذرية للفقر وعدم المساواة.
وشمل العدد أيضًا دراسة بعنوان "تطور سياسات الحماية الاجتماعية في مصر"، والتي هدفت إلى محاولة معرفة كيفية تأثير السياسات الاقتصادية على نوعية برامج الحماية الاجتماعية المطبقة بالمجتمع المصري خلال تلك المراحل.
وانتهت بضرورة زيادة فعالية برامج الحماية الاجتماعية في المجتمع المصري، وذلك من خلال استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في تقديم الدعم، والجمع بين الاستهداف الجغرافي (حيث يرتفع معدل الفقر) وتحديد الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، والربط بين ما تحصل عليه هذه الفئات، وخلق قاعدة بيانات دقيقة تسمح باستيعاب الفئات المستحقة للدعم واستبعاد الفئات غير المستحقة.
وتطرقت إحدى دراسات الجهات البحثية والأكاديمية إلى دور برامج الحماية الاجتماعية في سد احتياجات الأسر الفقيرة، وانتهت إلى وجوب اهتمام القطاع العام بوضع خطط تزيد من تمكين أفراد المجتمع من الانخراط في العمل الاجتماعي التنموي، مستخدمًا آليات وأساليب علمية يسهل تطبيقها حسب موارد كل مجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برامج الحمایة الاجتماعیة الاجتماعیة فی تکافل وکرامة فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسا للدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالبحرين
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في افتتاح أعمال الحدث رفيع المستوى حول "الأسر المنتجة وريادة الأعمال" المقامة في مملكة البحرين، وذلك بحضور السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والسادة الوزراء ورؤساء الوفود العربية، والسيد الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب اليونيدو بالبحرين.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة (43) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كلمتها بتوجيه الشكر إلى مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً، على كرم الضيافة ناقلة تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والحكومة والشعب البحريني الشقيق، متوجهة كذلك بالشكر إلى السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، على مبادرته بتنظيم هذا الحدث العربي المهم رفيع المستوى حول "الأسر المنتجة لريادة الأعمال"، وهو الموضوع الذي يُشكل أهمية متقدمة في مجالات خفض الفقر وإيجاد العمل اللائق.
كما توجهت بجزيل الشكر إلى السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على جهودها بتعزيز كافة مجالات العمل الاجتماعي العربي المشترك.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه يجب أن نتفق جميعًا أن الأسر المنتجة في حال دعمها وتعزيزها وإثقالها بالخبرات المطلوبة، تُشكل نواة مهمة لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك نواة لريادة الأعمال، ولدى الدول العربية تجارب كثيرة ومهمة في هذا المجال، إلا أن التوجه نحو تحويل الأسر لريادة الأعمال، يُعد توجهاً جديداً نقدره لما يشكله من نقلة نوعية لدعم الأسر المنتجة، وانتقالها من المشروعات والحرف اليدوية البسيطة إلى منتجات مصنوعة وفق مواصفات ومعايير محددة تم التدريب عليها، وبما يمكنها من المنافسة في السوق.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة نجحت خلال السنوات العشر الأخيرة في تنظيم أكثر من 75 معرضا للأسر المنتجة وتخدم 750 ألف أسرة منتجة مسجلة بالوزارة تضم اكتر من 3 مليون مستفيد وفرت لهم تمويل يصل الي 3 مليار جنيه، ونجحت في أن تصل بمنتجاتها للعرض في المتحف المصري الكبير وقريبا في السوق الحرة بالمطارات المصرية.
كما تدعم الحكومة الأسر المنتحة واصحاب الحرف من خلال مشروعات عديدة سواء من المجلس القومي للمرأة او جهاز مشروعات مصر ومؤسسات المجتمع المدني.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من هذا المنطلق، حرصت جمهورية مصر العربية على دعم الأسر المنتجة بشكل مستمر، وإيجاد السُبل والوسائل لتمكينهم من تصنيع منتجاتهم بالشكل والجودة المطلوبين وترويجها أيضاً، على المستويين الوطني والمصري، مشيرة إلى المبادرة المصرية لتنظيم المعرض العربي للأسر المنتجة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 5 إلى 11/1/2023 في قصر القبة بجمهورية مصر العربية، والذي شكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات ومنتجات الأسر المنتجة ومن خلال المشاركة الوزارية العربية الهامة.
وقالت إنه حتى يتم دعم الأسر المنتجة وتحقيق ريادتها في قطاع المشروعات فلابد من الشراكة مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وبالتعاون مع الوكالات الأممية المتخصصة، متوجهة بالشكر إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو – مكتب البحرين، على جهودها بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في إطار المبادرة المهمة لوزارة التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين، لتنظيم هذا الحدث، وكذلك لا يجب أن ننسى الدور المهم للمنظمات العربية المتخصصة، وفي مقدمتهم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور إسماعيل عبد الغفار – رئيس الأكاديمية، الذي يشارك اليوم لتوضيح الدور الهام للأكاديمية في هذا المجال، والشكر موصول أيضاً إلى اتحاد الغرف العربية، وكافة مؤسسات العمل العربي المشترك.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة :" نتطلع سوياً إلى الخروج بتوصيات عملية تدعم الأسر المنتجة في الدول العربية وريادتها للأعمال، ويدعم الجهود العربية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وأتوجه بالشكر مجدداً إلى كل من ساهم في تنظيم أعمال هذا الحدث الهام، واخص بالشكر سعادة الأخ الوزير مفوض طارق النابلسي وطاقم عمله بالأمانة الفنية للمجلس تحت القيادة المميزة لمعالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية واليونيدو، بما أسهم في التنظيم الجيد للحدث، مؤكدة على تعاون مصر مع أشقائها العرب لتنفيذ توصياته، وبما يحقق الأهداف المرجوة".
وعقب نهاية الجلسة الافتتاحية تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والسادة الوزراء العرب الحضور بتفقد معروضات الاسر المنتجة.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس