كامل الوزير: "كل مستثمر محتاج أرض صناعية هياخد"
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل، أن الوزارة تعمل في إطار التسهيل على المستثمرين من ناحية، ومن أجل استغلال الأراضي التابعة للدولة غير المستغلة من ناحية أخرى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعن خطط وزارة الصناعة، واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد أمام النواب، أنه يتم العمل على حصر الأراضي التابعة للدولة والتي يمكن استغلالها، مشيرا إلى استخدام 82 هنجر كانت شون للغلال بعد نقل تخصيصها لهيئة التنمية الصناعية في المحافظات والقرى المنتجة حسب ما تتميز به كل منطقة.
وأشار كامل الوزير، إلى استغلال 16 مصنعا كان مخصصا لتجهيز وجبات التغذية المدرسية، والتي لا تعمل، قائلا: "تم منحها للقطاع الخاص لإقامة مشروعات تغذية كذلك".
وأعلن وزير الصناعة، أنه تم حصر 19 قطعة أرض ومنشأة صناعية تابعة لقطاع الأعمال لاستغلالها وتشغيلها بالتعاون مع القطاع الخاص، قائلا: "اللي عايز أي مصنع تبع القطاع العام المتوقف يتفضل، حتى اللي عايز مصنع الحديد والصلب كله يتفضل".
وأكد أن أي مستثمر يحتاج مصنعا من مصانع القطاع العام التي توقفت كأرض أو منشآت لتشغيلها سواء بالشراكة مع القطاع العام أو ممكن نبيعها بالكامل.
وقال كامل الوزير: "أي مستثمر عايز أرض أو مصنع من مصانع الإنتاج الحربي الفاضية يتفضل سواء يشتغل لوحده أو بالشراكة مع الإنتاج الحربي".
وأشار الوزير، إلى أن هناك خطة من أجل استغلال الأراضي الفضاء، لخدمة القطاع الصناعي، لتعظيم العائد منها.
وكشف وزير الصناعة، أن هناك نحو 12 ألف مصنع متعثر، بينها الذي لا يستطيع استكمال عمليات التجهيز للتشغيل، وبينها من بدأ العمل وتوقف بسبب عدد من المشكلات.
وقال: المتعثر لأمور إيجارية أو فنية سيتم تسهيل كافة الإجراءات، أما المتعثر ماليا، تم تقديم طلبات لعدد من مبادرات مثل ابدأ وكذلك البنك المركزي، لحل المشكلات
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير الصناعة استغلال الأراضي
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح أمس الثلاثاء، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي عقدته وزارة العمل بالقاهرة، برئاسة السيد وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بعد إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد، لأنه يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، بشكل يعمل على تحقيق التوازن والتنمية المستدامة في المجتمع العمالي المصري، ويقدم منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مصر، وترفع من كفاءة العمال المصريين، بما يسهم في تقليل نسبة البطالة، ويزيد من الناتج القومي.
ولفتت إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (562) لسنة 2025 نص على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عضو في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الأمر الذي يسهم في تحسين الوضع العمالي للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، من خلال حصر التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها من خلال هذا المجلس بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
وأوضحت "كريم"، في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس ساهم في قانون العمل من خلال لجنة مختصة به، شاركت في خمس جلسات حوارية حول مواد قانون العمل، والتي استمرت على مدار شهر، وقدّم المجلس خلالها عدة توصيات، من أبرزها ضرورة أن يكون عدد أيام الإجازة الخاصة بالعامل من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص 45 يومًا، أسوةً بنظيره في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
كما أكد المجلس على أهمية منح ساعة استثنائية، وإتاحة العمل عن بُعد كبديل للحضور الفعلي، للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من صعوبة في الحركة والتنقل، وتوفير الإتاحة المناسبة لهم في بيئة العمل، مع التشديد على منع الفصل التعسفي من خلال زيادة مدة التعاقد بالقطاع الخاص، ووقف التوقيع على استمارة (6) مع بداية التعاقد.
وأوصى المجلس أيضًا بحق المرأة ذات الإعاقة في العمل، وضرورة توفير بيئة آمنة لها.