قادربوه يبحث مستجدات الخطة الاستراتیجیة الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقایة منه
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
ليببا – عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله محمد قادربوه، اجتماعا موسعا، مع مديري الإدارات العامة والفرعية والمكاتب لبحث مستجدات الخطة الاستراتیجیة الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقایة منه (2025- 2030)،ومناقشة الاستعدادات اللازمة للإعلان عنها بشكل رسمي.
وخلال الاجتماع،أكد رئيس الهيئة بصفته رئيسا للجنة، أن الخطة الاستراتيجية مناط بها معالجة الانحرافات الحاصلة في أجهزة الدولة وتعزيز الشفافية والنزاهة في كافة مؤسساتها حيث تحظى بدعم ومشاركة واسعة من الجهات المحلية، والأطراف الدوليين من الهيئات المناظرة والجهات المعنية بمكافحة الفساد، الأمر الذي يعزز من فرص نجاحها وتحقيق أهدافها المرجوة في تعزيز المساءلة والحد من الفساد وتحقيق نهضة البلاد.
ودعا رئيس الهيئة إلى استمرارية التعاون بين كافة الأطراف المعنية لضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية بفعالية، مشيرًا إلى أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تتطلب جهودًا متواصلة وإرادة سياسية قوية.
وفي الختام،نوه قادربوه بأن الهيئة ستقوم بالإعلان عن الخطة في الـ 9 ديسمبر من العام الجاري، بحضور الجهات المحلية والفاعلين الدوليين في مكافحة الفساد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء أمس الاثنين، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،
وانتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.
ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.