حسني بي: مصرف ليبيا المركزي ليس إلا مصرف الحكومة.. ووجود الاستثنائات عبارة عن مفسدة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي إن حديث مجلس النواب أنه ستكون هناك استثناءات ممنوحة من قبل رئاسته، ممكن يكون عن توجيه الأموال خاصة وأنه يتحدث بأن هناك بعض الاستثناءات أي أنه يأخذ الدولارات بدون رسم، معتقداً أن الاستثناءات دائماً مضرة.
حسني بي أضاف خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد “القرار وتقليص الرسم لـ 20% هو اشارة ممتازة للسوق، الجانب القانوني من حق مجلس النواب ام لا واعتقد ليس من حقه لكن في الظروف التي نحن فيها لا نستطيع أن ننتظر اسبوع أو اسبوعين قبل ما يجتمع مجلس الإدارة في مصرف ليبيا المركزي ويقرر رسم وسعر الصرف الذي سيكون متقارب”.
وعلق بشأن وجود سعرين للصرف المحتمل، معتبراً أن ذلك كارثة لأنه سيكون هناك من سيأخذ الدولار بـ 4 جنيه و 85 ويعومه ويبيعه في السوق بـ 5 جنيه و 75 بالتالي حقق 90 قرش مكسب وهذا كارثي في حال حدوثه، متمنياً أن يكون القرار كما في الماضي بدون استثناءات.
ورأى أن مصرف ليبيا المركزي ليس إلا مصرف الحكومة والحكومة وردّت له أموال ومن المفروض الا يصرف على الحكومة أكثر من هذه الاموال التي تم توريدها له وان تم صرف هذه الأموال يلجأ المصرف للاحتياطيات أو يخلق النقود واكبر مصيبة هي خلق النقود لأن ذلك سيتسبب في نقص العملة بالتداول.
وتابع “اليوم نرى ناس كثيرة تجري في السوق لشراء الـ 4 آلاف دولار ، الحكومتين محتاجة أن تبيع أصول لتحصل دينارات من عرض النقود والعملية بسيطة، لا تقول شرق أو غرب مصدر الأموال واحد”.
واستطرد خلال حديثة “عندما الامور تكون ايجابية الرابح هو المواطن، شخصيًا أرى قيمة الدولار الحقيقة هي قيمة السوق وليس القيمة الموجودة على شاشات التلفزيون في المصارف، من 8 جنيه ونزوله 6 ونص نحن نتكلم عن دينار ونصف، مفروض الأسعار اغلبها تنخفض بالسعر”.
وأعرب عن رفضه أي أمر فيه سعرين ووجود استثنائات لأن الاستثناء مفسدة وكل شيء يجب أن يكون في سعره، مبيناً أنه لليوم الدفع الالكتروني غير مربوط على شبكة الموزع الوطني لأن الموزع الوطني عنده شركة اسمها معاملات ترفض ربط الدفع الإلكتروني وهذا كارثة بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم) لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات).
وقدرت القيمة المالية لتلك الممتلكات بنحو (35 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.